أعطت الآلية الجديدة الجمعية المذكورة ووزير الصناعة حسين الحاج حسن ما أراداه لجهة دور للدولة في تنظيم العملية ومراقبتها وخفض سعر القارورة والجعالة المفروضة لتمويل الاستبدال، غير أنها استعاضت عن اقتراح إنشاء مركز لصيانة قوارير الغاز بإشراف الدولة إلى «حل جذري» يقوم على استبدال كل القوارير في السوق خلال فترة طويلة تبلغ 10 سنوات (تتقاضى خلالها شركات الغاز الجعالة التي تجبيها الدولة)، لتستمر عملية الاستبدال بعدها على نحو دوريٍ، وليعاد النظر دورياً بالمهل الزمنية والأكلاف على ضوء مراقبة الأداء والمعلومات المجمعة، لكون المعطيات المتوافرة حالياً ما هي إلا «تقديرات مبنية على لا شيء»، بحسب أحد المعنيين.
كانت جمعية المستهلك تطالب بحفظ حق المواطنين بملكية قوارير الغاز التي دفع الأخيرون أثماناً لها راوحت بين 50 و70 دولاراً، لكن لجنة الأشغال حسمت مسألة ملكية القوارير للشركات، مشيرة إلى أن الأخيرة هي وحدها القادرة على إجراء الصيانة، وأنها مسؤولة عن سلامتها، وأن السعر الذي يدفعه المستهلك لقاء تسلّمه القارورة «رسم تأمين» حددته بـ27 دولاراً تضاف إليه ضريبة القيمة المضافة ومصاريف مختلفة، ليصل إلى حوالي 33 دولاراً، «على أن يُعاد النظر بهذه القيمة بعد تحديد كلفة لوازم الرقابة، أو بعد إعادة النظر بإمكانية استرجاع الــ TVA».
بات «عربون»أما الجعالة المفروضة لتمويل عملية الاستبدال، فخفضتها اللجنة من 1500 ليرة كما في الفترة السابقة الذكر إلى 1000 ليرة (مقابل إطالة مدة الاستبدال إلى 10 سنوات)، تذهب إلى صندوق تديره وزارة الطاقة والمياه، وتمول عبره عملية الاستبدال بحيث «يكون عدد القوارير المُستبدلة سنوياً متوازياً مع التمويل المُعطى للشركات»، وبحيث تسقط إمكانية تعبئة القوارير القديمة أو تعبئتها بعد مرور السنوات العشر المذكورة؛ أما القوارير التي تُستبدَل، فتسلمها الشركات لجهة رسمية تحددها الدولة (هي على الأرجح مديرية النفط في وزارة الطاقة). وحمّلت لجنة الأشغال شركات تعبئة الغاز، خلال فترة الاستبدال «وفي كل وقت»، مسؤولية «الصيانة الاستثنائية للقوارير، بما في ذلك إتلاف تلك التي تمثل خطراً على السلامة العامة»؛ ولهذا الغرض، لحظ تقرير اللجنة قيام الإدارة العامة المعنية باستحداث برنامج معلوماتي للأجهزة الالكترونية النقالة والهواتف الخلوية الذكية لقراءة «الإشارة التقنية الدقيقة والثابتة» التي ستوضع على كل قوارير الغاز، عندما تدخل السوق أو عند تعبئتها.
قارورة الغاز حوالى 33 دولاراً
ينص تقرير لجنة الأشغال كذلك على تعديل آلية تركيب جدول أسعار الغاز «بحيث يُتاح للشركات استرداد ضريبة القيمة المضافة التي تصيب الزيادة على سعر القارورة (1000 ليرة)، على أن يعاد النظر بمبلغ الزيادة بعد ثلاثة أشهر تخفيضاً أو زيادة، وذلك بالتنسيق بين وزارتي المالية والطاقة والمياه»؛ ويوضح مصدر في لجنة الأشغال أن الشركات كانت تطالب بحصة أكبر من جدول تركيب سعر قارورة الغاز، فيما رأت وزارة الطاقة وجوب تخفيض حصة الشركات لمصلحة الدولة، نظراً إلى انخفاض أسعار النفط.