ب - قضاء كسروان وقضاء المتن باستثناء البلديات الداخلة في نطاق بيروت وضواحيها، وقضاء جبيل على أن يضاف هذا القضاء من خلال ملحق للمناقصات بعد معالجة الوضع الراهن في إدارة النفايات الصلبة فيه، إذ تتولى شركة سانيتك إدارة وتشغيل وصيانة مركز معالجة النفايات في منطقة حبالين، بعقد موقّع مع اتحاد بلديات قضاء جبيل، بقيمة ١١.٣٥ مليار ليرة سنوياً، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٤١ تاريخ ١٨/٧/٢٠١٢، لكن خلافات عديدة نشبت بين الاتحاد والشركة المتعهدة حيث يتوقع فضّ العقد قريباً. وعلمت «الأخبار» أن وزارة البيئة تستعجل فض العقد الحالي مع سانيتك، ليتمكن المتعهد الجديد من تشغيل مطمر حبالين تمهيداً لتجهيز مطمر رديف في إحدى الكسارات القديمة في المتن أو كسروان، علماً بأن قدرة مركز الفرز ومعمل المعالجة في حبالين لا تتجاوز ٦٠ – ٨٠ طناً يومياً، إضافة الى مطمر المخلفات الكبيرة في بصاليم بقدرة استيعابية ١٢٠ طناً يومياً.
ج - قضاءا عاليه والشوف، وقضاء بعبدا باستثناء البلديات الداخلة في نطاق بيروت وضواحيها. علمت «الأخبار» أن البحث يتركز في الوقت الحالي على دراسة موقع كسارة قديمة في منطقة إقليم الخروب لتحويله الى مطمر، وسوف يتولى النائب وليد جنبلاط إقناع بلديات المنطقة بهذا الخيار بالتشاور مع القوى السياسية الاخرى، لا سيما تيار المستقبل، خصوصاً أن هذا المطمر سوف يستقبل حكماً جزءاً من النفايات الناتجة من بيروت وضواحيها.
د - محافظتا لبنان الجنوبي والنبطية. من المتوقع أن يتأخر إعلان المناقصة في هذه المنطقة الخدماتية تمهيداً لدراسة وضعها واختيار المواقع الجديدة للطمر ودمج المواقع الحالية (لا سيما معمل صيدا - ٣٠٠ طن يومياً) في المناقصة الجديدة، وما يستدعي ذلك من مذكرات تفاهم بين المتعهد الجديد وشركة IBC التي تلتزم تشغيل المعمل في نطاق اتحاد بلديات صيدا – الزهراني، بعقد بقيمة ١٨ مليار ليرة سنوياً، وفق قرار مجلس الوزراء رقم ٣٣ تاريخ ١٢/٧/٢٠١٢. كذلك أنشأ الاتحاد الاوروبي عبر وزارة التنمية الادارية عدداً من مراكز الفرز والمعالجة في: النبطية (١٢٠ طناً يومياً)، الخيام (١٠ أطنان يومياً)، أنصار (١٠ أطنان يومياً)، خربة سلم (١٥ طناً يومياً)، عين بعال (150 طناً يومياً)، عيترون (١٥ طناً يومياً)، قبريخا (١٥ طناً يومياً)، بنت جبيل (١٥ طناً يومياً).
هـ - محافظتا لبنان الشمالي وعكار. هناك اقتراح إنشاء معمل للفرز والمعالجة ومطمر صحي في منطقة الفوار – مجدليا في قضاء زغرتا، علماً بأن هناك مركزاً للفرز في الفيحاء بقدرة استيعابية ٣٠٠ طن يومياً ومعمل معالجة في مشمش – عكار (١٠ أطنان يومياً)، ومركز فرز ومعالجة في المنية (٦٠ طناً يومياً).
و - محافظتا البقاع وبعلبك – الهرمل. من المتوقع أن يتأخر إعلان المناقصة في هذه المنطقة الخدماتية تمهيداً لدراسة وضعها واختيار المواقع الجديدة للطمر ودمج المواقع الحالية: مركز الفرز (٣٠٠ طن يومياً) والمطمر (١٨٠ طناً يومياً) في زحلة. مركز الفرز (١٥٠ طناً يومياً) ومعمل المعالجة (٦٠ طناً يومياً) والمطمر قيد الإنشاء في بعلبك.
أما القواعد الرئيسية للخطة فنصّت على استرداد ما نسبته 60 في المئة من النفايات وطمر 40 في المئة خلال السنوات الثلاث الاولى من العقد، على أن ترتفع نسبة الاسترداد الى 75 في المئة في السنوات اللاحقة، وصولاً الى التفكك الحراري، بما فيه إنتاج الوقود البديل RDF لمصانع الاسمنت أو الحرق. وينص القرار على أن يتم التخلص من العوادم من خلال تأهيل المواقع المشوّهة أو مواقع المقالع والكسارات (أُرفقت بالقرار ملاحق تحوي تفاصيل عن 471 مقلعاً وكسارة و93 مكبّاً عشوائياً للنفايات و60 مكبّاً لمخلفات البناء). لكن الالتباس في القرار كان واضحاً من خلال العبارة الآتية: «على أساس مطمر لكل منطقة خدماتية على الأقل في كل قضاء». ومن المعلوم أن «الكتائب» كان يصرّ على مطمر لكل قضاء، فجاء النص النهائي مفتوحاً على تفسيرات عدة لجهة مطمر لكل منطقة أو لكل قضاء!
وقّع وزير المال قرار صرف
الحوافز المالية البالغة
35 مليون دولار
ولا يحدد القرار مصير المنشآت القائمة حالياً خارج المنطقة (أ) وآلية تسليمها الى المتعهدين الجدد بعد الفوز بالمناقصات. أما المنشآت الجديدة فسيتولى المتعهد شراءها وتجهيزها، وفي حال تعذر على المتعهدين تأمين المواقع المطلوبة خلال مهلة شهر، يجب على وزارة البيئة ومجلس الانماء والاعمار تأمينها على نفقة المتعهدين الذين ترسو عليهم المناقصة بعد موافقة مجلس الوزراء، على أن تعتمد في ذلك التخمينات المعمول بها لدى وزارة المالية. كذلك حددت مدة العقود بسبع سنوات قابلة للتمديد لمدة ثلاث سنوات، على أن تحدد فترة تقديم العروض بمهلة شهرين من تاريخ إعلان المناقصة. ونص القرار على إطلاق مناقصة لأعمال الاشراف على العقود بعد عرض دفاتر الشروط على مجلس الوزراء خلال مهلة شهرين.
وسيتم التسعير عبر اعتماد طريقة الوزن عند البوابة، بحيث تدفع الدولة للمتعهد مبلغاً مقطوعاً عن الطن عند نقطة التسليم ما بين مرحلة الكنس والجمع والنقل ومرحلة المعالجة والطمر، لكن طريقة توزيع المناطق الخدماتية واشتراط قرار مجلس الوزراء أن يتم طمر نفايات بيروت وضواحيها في مطامر محافظة جبل لبنان، سيحتّمان على المتعهدين الفائزين التوقيع على عقود ثنائية في ما بينهم لدفع الأكلاف عن كل مرحلة من مراحل المعالجة، إلا في حال رست، على سبيل المثال، عقود منطقة الشوف وعاليه وبعبدا، وعقود بيروت وضواحيها، على نفس المتعهد (حصر القرار تلزيم المتعهد في منطقتين خدماتيتين على الأكثر). لكن تبقى في الحد الادنى منطقة خدماتية في جبل لبنان سيفوز بها متعهد لا يتولى الخدمة في بيروت وضواحيها، ما يحتّم توقيع عقد ثنائي بين المتعهدين، وهو أمر لم يشر اليه القرار، وليس معلوماً إذا كانت دفاتر الشروط المعدلة ستلحظ هذا الخيار، أو سيترك الامر للقطاع الخاص.
كذلك ينص قرار مجلس الوزراء على «تأمين الخدمات» من خلال العقود الموقّعة مع مجموعة افيردا (سوكلين وسوكومي) لغاية ١٧ نيسان ٢٠١٥، قابلة للتمديد ثلاثة أشهر لمرة أخيرة ونهائية، ما يعني أن على المتعهد الجديد أن يكون قد بنى معامل الفرز والمعالجة وجهّز المطمر لاستقبال النفايات في مهلة أقصاها منتصف تموز ٢٠١٥، وهو أمر يستحيل حدوثه مهما تم رفع الجاهزية اللوجستية، مع الاشارة الى أن أي عقبة تتعلق بفض العروض وإعلان الفائزين ستستدعي تمديداً إضافياً لعقود افيردا، ما يعني تلقائياً تمديد العمل في مطمر الناعمة – عين درافيل.
وعقدت البلديات المحيطة بمطمر الناعمة واتحاد بلديات الغرب الأعلى والشحار، أمس، اجتماعاً موسّعاً في مبنى بلدية الناعمة - حارة الناعمة، أعلنت فيه أنها ستجتمع اليوم في دارة رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط في حضور وزراء البيئة والداخلية والبلديات والمالية ووزراء الحزب التقدمي الاشتراكي للاستيضاح عن ملابسات التمديد. وعلمت «الأخبار» أن جنبلاط أوفد الوزير أكرم شهيب الى النائب طلال أرسلان لدعوته الى اللقاء. في المقابل، أعلنت حملة إقفال مطمر الناعمة إصرارها على إقفال الطريق أمام الشاحنات يوم السبت المقبل. وعلمت «الأخبار» أن التسوية المقترحة على التحركات الاحتجاجية ضد التمديد لمطمر الناعمة تقضي بالقبول بالتمديد التقني بناءً على توصية النائب جنبلاط ، على ان يتخذ القرار بالإعتصام في حال عدم الجدية في تطبيق القرار خلال الاسابيع المقبلة, علماً بأن هذه الخطوة ستترافق مع مرسوم صرف الحوافز المالية للبلديات المحيطة بالمطمر، والبالغة قرابة 35 مليون دولار، والتي وقّعها الوزير علي حسن خليل يوم أمس، إنفاذاً للقانون ٢٨٠ الصادر عن المجلس النيابي في أيار من العام الماضي.
■ للاطلاع على نص قرار مجلس الوزراء أنقر هنا
يمكنكم متابعة بسام القنطار عبر | http://about.me/bassam.kantar
٣١٦,٨ مليار ليرة للنظافة
دفعت الحكومة اللبنانية في عام ٢٠١٤ نحو ٣١٦,٨٥ مليار ليرة، من حساب الصندوق البلدي المستقل، على تكاليف النظافة للشركات المتعهدة إدارة النفايات المنزلية الصلبة في مختلف المحافظات اللبنانية. وبحسب المعلومات لدى وزارة المال، توزعت هذه المدفوعات على الشكل الآتي:
- بيروت وجبل لبنان (ما عدا قضاء جبيل): قبضت مجموعة افيردا (سوكلين وسوكومي) والاستشاري لاسيكو ٢٨٣.٢٠ مليار ليرة، بزيادة ١١.٩٤ مليار ليرة عن عام ٢٠١٣.
- اتحاد بلديات الفيحاء: قبضت شركتا لافاجيت (جمع ونقل) وشركة باتكو (إدارة مكبّ طرابلس) ١٧.٤٩ مليار ليرة، بانخفاض ١.٩٤ مليار ليرة عن عام ٢٠١٣.
- اتحاد بلديات صيدا – الزهراني واتحاد بلديات جزين: قبضت شركتا NTCC (جمع ونقل) وIBC (معمل صيدا للمعالجة) ١١.٣٠ مليار ليرة، بزيادة ٢.٠٤ مليار ليرة عن عام ٢٠١٣.
- اتحاد بلديات الشقيف واتحاد بلديات إقليم التفاح: قبضت شركة الجنوب للخدمات والمقاولات (جمع ونقل النفايات) ٤.٣٤ مليارات ليرة، بزيادة ٢.٧٧ مليار ليرة عن عام ٢٠١٣.
- اتحاد بلديات القيطع – عكار: قبضت شركتا الأمانة العربية وتوكلين (جمع ونقل) ٥٠٠ مليون ليرة، بالقيمة نفسها التي قبضتها في عام ٢٠١٣.
بذلك تكون قيمة الزيادة السنوية في المدفوعات في عام ٢٠١٤ نحو ١٥.٦٢ مليار ليرة بالمقارنة مع عام ٢٠١٣.
