بعد مخاض طويل دام ما يزيد على عشر سنوات، اقر المجلس النيابي القانون الرقم 280 الصادر في 30 نيسان 2014، الذي ينص على اعطاء حوافز مالية للبلديات المحيطة بمطمر «عبيه – عين درافيل». برغم مرور ثمانية اشهر على اقرار هذا القانون، ترفض حكومة تمام سلام دفع قرش واحد من المستحقات التي اقرها القانون، والبالغة 25 مليون دولار اموال نقدية، اضافة الى اعفاءات من الديون من مستحقات خدمات النظافة عن الاعوام السابقة (19.53 مليار ليرة لبنانية تقريباً)، اضافة الى اعفائها من مستحقات خدمات النظافة التي تقتطع بموجب مرسوم توزيع عائدات الصندوق البلدي المستقل عن عام 2012 ولغاية اغلاق المطمر بصورة نهائية، اي قرابة 2.43 مليار ليرة سنوياً.
ما يعني ان القيمة الإجمالية للمبالغ المترتبة على القانون 280 تبلغ قرابة 40 مليون دولار أميركي، دون احتساب الحوافز والإعفاءات من خدمات النظافة عن عامي 2013- 2014.
آخر قرارات مجلس الوزراء صدرت في 30 تشرين الاول الماضي، وينص على تكليف وزارتي المال والداخلية صرف المستحقات العائدة للبلديات المحيطة بمطمر عين درافيل، لكن وزير المال علي حسن خليل لم يبادر الى توقيع مرسوم الصرف حتى لحظة كتابة هذه السطور! بدوره يتجاهل وزير الداخلية نهاد المشنوق انفاذ القانون لجهة شطب الديون المستحقة على البلديات، واعفائها من مستحقات خدمات النظافة، لا بل فوجئت البلديات المعنية بكتاب صادر عن مصلحة الصندوق البلدي المستقل، ينذرها باقتطاع مستحقات خدمات النظافة عن عام 2013، فيما تطالب البلديات باستعادة الاموال التي اقتطعت منها في المرسوم الرقم 11180 تاريخ 11 شباط 2014 والمتعلق بتوزيع عائدات الصندوق البلدي المستقل عن عام 2012.
ولزيادة الطين بله، اعلنت الحكومة بخلاف ما ينص عليه القانون اقتطاع جزء من هذه الاموال لانشاء محطة لتوليد الكهرباء من غاز الميثان في مطمر عين درافيل، دون العودة الى البلديات، وبرغم ان هذه الاموال حقوق مكتسبة لها، فيما أكد وزير الزراعة أكرم شهيب في اتصال مع «الاخبار» انه طلب من وزير المال على حسن خليل حجز 10 ملايين دولار من هذه الاموال لزوم انشاء وتشغيل وصيانة محطة الكهرباء، اضافة الى انشاء مسلخ لقضاء عاليه وسيارات مبردة لتوزيع اللحوم على قرى القضاء وبلداته! يحدث كل ذلك، فيما لم تتلق البلديات اي قرش من اموالها ودون العودة اليها، وفي وقت تستجدي فيه الحكومة سكان هذه البلديات السماح لها بتمديد عمر مطمر النفايات في عين درافيل «اشهرا اضافية» حتى ايجاد بديل.
40 مليون دولار تحرم
منها البلديات المحيطة
بمطمر عين درافيل


هي ليست المرة الاولى التي تتجاهل فيها الحكومة اعطاء اي حوافز مالية للبلديات التي تستقبل مطامر في نطاقها العقاري، فلقد سبق ان صدرت عن مجلس الوزراء القرارت التي تنص على دفع المستحقات المالية الناتجة عن الحوافز، ولكن وزارة المال كانت سرعان ما تضع قرارات مجلس الوزراء في سلة المهملات، مشيرة إلى ان المرسوم الرقم 1117 تاريخ 18/3/2008 المتعلق باستفادة كل بلدية يُنشأ في نطاقها مطمر صحي أو معمل لمعالجة النفايات الواردة من البلديات الأخرى، من زيادة على حصتها في العائدات التي تترتب لها من الصندوق البلدي المستقل، بحكم غير الموجود، خلافاً لما هو مُسلم به فقهاً واجتهاداً من أنه ممنوع أن يبقى المرسوم – أيّ مرسوم نافد – حرفاً ميتاً .
ومن ابرز هذه القرارات قرار مجلس الوزراء الرقم 55 تاريخ 1/9/2010 (الفقرة السادسة) أكدت مبدأ تحفيز البلديات التي سوف تستقبل مختلف إنشاءات إدارة النفايات من معامل التفكيك الحراري، محطات الترحيل ومحطات التسبيخ والمطامر.
وفي عودة الى قرارات مجلس الوزراء بتمديد مطمر عين درافيل وتوسعته باتجاه عقارات تقع ضمن النطاق العقاري لبلدية عبيه - عين درافيل، يتبّين ان التمديد عام 2008 استند الى قرار مجلس الوزراء الرقم 1 تاريخ 28/6/2006 وينص على تنفيذ قرارات مجلس الوزراء السابقة بالتعويض على البلديات، ولا سيما منها القرار الرقم 27 تاريخ 11/7/2002 (البند ثانيا)، والقرار الرقم 51 تاريخ 16/10/2002، والقرار الرقم 16 تاريخ 14/8/2003(البند د منه)، والقرار الرقم 1 تاريخ 14/8/2003 (الفقرة الثانية البند الرقم 2)، والقرار الرقم 88 تاريخ 10/11/2007 .
ما البلديات المستفيدة من هذا القانون؟ وما قيمة الاموال التي لم تدفع لها؟
بالعودة الى القانون الرقم 280 يتبين ان الاموال المستحقة للبلديات موزعة وفق الاتي:
بلدية عبيه – عين درافيل: تسعة ملايين ومئتان واثنان وتسعون الفا ومئة وسبعة وستون دولاراً اميركياً (9292167 $)، اضافة الى اعفائها من الديون المستحقة عليها لمصلحة الصندوق البلدي المستقل، البالغة حتى 5 تشرين الاول 2012 قرابة 815 مليون ليرة لبنانية. ومن خدمات النظافة عن عام 2012 حتى اغلاق المطمر (قرابة 130 مليون ليرة سنوياً)، وذلك بحسب التقرير عن وضعية البلديات المستفيدة من خدمات النظافة اعده حسين رماني، وهو رئيس محاسبة في وزارة المال، ونورما نصير وهي مُحتسبة الصندوق البلدي المستقل في وزارة الداخلية والبلديات.
بلدية بعورته: مليونان ومئة وستة وستون الفا ومئة وسبعة وستون دولارا أميركيا (2166167 $) اضافة الى اعفائها من الديون المستحقة عليها لمصلحة الصندوق البلدي المستقل والبالغة حتى 5 تشرين الاول 2012 قرابة 64.52 مليون ليرة لبنانية. ومن خدمات النظافة عن عام 2012 حتى اغلاق المطمر (قرابة 41 مليون ليرة سنوياً).
بلدية عرمون الغرب: مليون وثلاثمئة واربعة وخمسون الفا ومئة وسبعة وستون دولارا أميركيا (1354167 $) اضافة الى اعفائها من الديون المستحقة عليها لمصلحة الصندوق البلدي المستقل والبالغة حتى 5 تشرين الاول 2012 قرابة 9.863 مليار ليرة لبنانية. ومن خدمات النظافة عن عام 2012 حتى اغلاق المطمر (قرابة 886 مليون ليرة سنوياً).
بلدية الناعمة – حارة الناعمة: مليون وثلاثمئة واربعة وخمسون الفا ومئة وسبعة وستون دولارا أميركياً (1354167 $) اضافة الى اعفائها من الديون المستحقة عليها لمصلحة الصندوق البلدي المستقل والبالغة لغاية 5 تشرين الاول 2012 قرابة 8.79 مليار ليرة لبنانية. ومن خدمات النظافة عن عام 2012 ولحين اغلاق المطمر (قرابة 1.3 مليار ليرة سنوياً).
بلدية عين كسور: مليون وثلاثمئة واربعة وخمسون الفا ومئة وسبعة وستون دولارا أميركيا (1354167 $).
بلدية البنيه: مليون وثلاثمئة واربعة وخمسون الفا ومئة وسبعة وستون دولارا أميركيا (1354167 $).
بلدية البساتين: مليون وثلاثمئة واربعة وخمسون الفا ومئة وسبعة وستون دولارا أميركيا (1354167 $).
بلدية كفرمتى: مليون وثلاثمئة واربعة وخمسون الفا ومئة وسبعة وستون دولارا أميركيا (1354167 $).
بلدية دقون: مليون وثلاثمئة واربعة وخمسون الفا ومئة وسبعة وستون دولارا أميركيا (1354167 $).
بلدية الدامور: مليون وثلاثمئة واربعة وخمسون الفا ومئة وسبعة وستون دولارا أميركيا (1354167 $).
بلدية الشويفات: مليون وثلاثمئة واربعة وخمسون الفا ومئة وسبعة وستون دولارا أميركيا (1354167 $).
بلدية المشرف: مليون وثلاثمئة واربعة وخمسون الفا ومئة وسبعة وستون دولارا أميركيا (1354167 $).


يمكنكم متابعة بسام القنطار عبر | http://about.me/bassam.kantar