ليست مصادفة أن تولد لجنة «للحفاظ على موقع أستاذ التعليم الثانوي الرسمي» عشية انتخابات الهيئة الإدارية للرابطة في 18 الشهر المقبل. عرابو اللجنة قصدوا هذا التوقيت لتكون مطالبهم هي البرنامج الانتخابي للهيئة المقبلة.
المطالبة بإقرار جدول خاص بالأساتذة الثانويين الرسميين في سلسلة الرتب والرواتب ليست دعوة للانشقاق عن هيئة التنسيق النقابية أو فك لوحدة التشريع مع التعليم الثانوي الخاص، يسارع الأستاذ في التعليم الثانوي فيصل زيود للقول، بل هو تمنٍّ على باقي مكونات الهيئة، التي تحظى جميعها بجداول خاصة، أي الإداريين والعسكريين، للقبول «بحقنا التاريخي المتمثل بضمان الـ (10,5 درجات = 60%) المكرّسة في قوانين منذ 48 سنة، وإضافتها إلى راتب الإداري فئة ثالثة، مع الحفاظ على الفارق التاريخي مع الجامعي (6 درجات) والتعيين عند الدرجة 25 مع اشتراط حيازة شهادة الماستر واستعادة قيمة الدرجة 5% أساس الراتب».
لم تضع اللجنة فيتو
على أي أستاذ حزبي أو غير حزبي

باختصار، يريدون الحفاظ على ما يسمونه الفروقات الثابتة بين راتب الأستاذ الثانوي ورواتب الأسلاك الوظيفية الأخرى في القطاع العام، وعدم تذويبه مع باقي القطاعات التي هي أقل منه رتبة وراتباً. وهنا يؤكدون موقفهم «الداعم لمطالب وحقوق القطاعات الوظيفية كافة وحق كل قطاع بوضع خطة تحرك كما يراها مناسبة انطلاقاً من احترام حرية العمل النقابي لجهة خصوصية التوصيف الوظيفي واحترام رأي الأغلبية الساحقة في كل قطاع».
كيف انطلقت اللجنة، ومن تضم؟ يشرح زيود أن «الفكرة تدور في أذهاننا منذ زمن، وهي تعكس نبض أساتذة التعليم الثانوي وصوتهم الذي لم يكن مسموعاً في الثانويات ومجالس المندوبين». ويلفت إلى أنّ «جميعنا نقابيون شاركوا في تحركات السنوات الثلاث الماضية، وبعضنا كان في قيادة هذه التحركات في المناطق من شتى المشارب». ويستدرك: «لسنا 8 ولا 14 ولسنا ضد الاثنين، إذ لم تكن هناك عند تشكيل اللجنة أية محاذير أو فيتو على أي زميل حزبي أو غير حزبي، وإن كان يغلب علينا الطابع المستقل، من دون أن يعني ذلك الاستقلالية عن الهموم الوطنية والنقابية».
الأصوات التي دعت في الجمعيات العمومية ومجالس المندوبين في التحرك الأخير إلى أن يكون مطلب أساتذة التعليم الثانوي واضحاً تنادت في البداية إلى عقد لقاءات جانبية مع القواعد والمندوبين الجدد في المناطق لشرح الموقف من «ذوبان الحقوق في السلسلة الموحدة التي تشكل بالنسبة إلينا بدعة»، بحسب تعبير زيود. كانت هذه الخطوة الأولى قبل أن يتواصل أعضاء اللجنة مع رئيس الهيئة الإدارية الحالية حنا غريب ومعظم أعضاء الهيئة لإبلاغهم بأننا سنقارب حقوقنا بصورة مستقلة وبآلية مختلفة». وعندما قيل لهم إن المطالبة بالجدول الخاص ليست الطريقة الناجعة لمتابعة التحرك، أجابوا: «ماذا حققنا في السنوات الماضية سوى مزيد من ضرب الحقوق المكتسبة منذ 50 عاماً؟».
هكذا عقد لقاء تمهيدي موسع صدر في إثره بيان يضع خطة العمل للمرحلة المقبلة «إذ لن تكون هناك هيئة إدارية جديدة على حساب مطالب الأساتذة»، يضيف زيود، مشيراً إلى أن «لا خلاف مع رئيس الرابطة ونحضر للقاءات مع المكاتب التربوية الحزبية».
هل لدى اللجنة طموحات انتخابية؟ يكتفي بالقول: «ندعو إلى الالتفاف حول اللجنة ونتمنى التعاون مع كل الفئات لإيصال مستقلين إلى الرابطة كي «تبقى مستقلة في إطار العمل النقابي الحر بعيدة عن التجاذب السياسي».