بشّر وزير الزراعة أكرم شهيب، قبيل دخوله الى جلسة مجلس الوزراء أول من أمس، بأن النفايات ستنتشر في كل لبنان بعد 17 كانون الثاني. إنها إشارة «جنبلاطية» بالغة الوضوح إلى أن ملف النفايات المنزلية الصلبة الذي تناقشه الحكومة منذ الاسبوع الاول لتشكيلها يجب أن يُقرّ قبل رأس السنة... وإلا.المعطيات التي تسربت من الجلسة تشير الى أن وزراء حزب الكتائب رفضوا البحث في الملف لأنه طرح من خارج جدول الاعمال، وأبلغ وزير العمل سجعان قزي الحاضرين أن وزراء الكتائب قد اتخذوا قراراً واضحاً بعدم الموافقة على هذا الملف قبل أن توضّح جميع معطياته.

بدوره أعلن وزير البيئة محمد المشنوق أن الملف سيطرح خلال جلسة يوم الثلاثاء المقبل لإقرار مجموعة من التعديلات على القرار السابق الذي اتخذه مجلس الوزراء ويحمل الرقم 46 والذي صدر في 30 تشرين الاول الماضي. وتبين من مشروع قرار التعديل الذي وزع على الوزراء أن فضيحة مدوية بكل المقاييس تنتظر جلسة مجلس الوزراء المقبلة، وتعيد الى الاذهان السيناريو الذي حصل في عام 1996 عندما اجتمع مجلس الوزراء على عجل في حينها وأقرّ خطة طوارئ للنفايات الصلبة على وقع الاحتجاجات الشعبية التي كانت تهدد بإغلاق مكب برج حمود ومنع الشاحنات من الدخول اليه.
التعديل الجديد يطلب من مجلس الإنماء والاعمار إطلاق المناقصات العائدة لأعمال الكنس والجمع والنقل والفرز والتسبيخ واسترداد الطاقة والطمر الصحي للعوادم (10 مناقصات) في جميع المناطق اللبنانية، بما فيها الجنوب والبقاع، فوراً وفق دفتر الشروط الذي سبق أن أعدّه مجلس الانماء والإعمار، وذلك بعد تعديله، للأخذ بعين الاعتبار التوزيع المناطقي الجديد وما يترتب عليه (ضمّ الضاحية الى الشوف وعاليه، وبيروت الى كسروان والمتن)، على أن يكون ذلك على مراحل حسب جاهزية كل من دفاتر الشروط ومن دون عرض دفتر الشروط على مجلس الوزراء!
يشكل هذا التعديل تخلّي مجلس الوزراء عن آخر ما بقي له من صلاحيات للرقابة على هذا الملف، وذلك بعد أن تخلّى عن واجباته في إطلاق خطة وطنية شاملة تحدد مراكز المعالجة ومواقع الطمر والتقنيات الواجب استخدامها، والتي باتت جميعها من صلاحيات المتعهدين (العارضين) الذين سيفوزون بالمناقصات.
وبناءً عليه، سوف يكتفي مجلس الانماء والاعمار في مرحلة لاحقة بإبلاغ مجلس الوزراء أن المناقصات رست على الشركة الفلانية وفق دفتر الشروط، وأنها ستباشر أعمالها (إن استطاعت) وفق ما ينص عليه العقد الذي لن يُعرف أي من المعطيات الواردة فيه، ليس من قبل الرأي العام اللبناني فقط بل من قبل الوزراء المفترض أنهم يمثلون مجتمعين السلطة التنفيذية وفق مقتضيات الدستور! وزير التربية الياس أبو صعب أكد لـ «الأخبار» أن وزراء الاصلاح والتغيير سيصوتون ضدّ القرار في حال لم يطلعوا على دفتر الشروط.
ماذا عن العقود الحالية الموقّعة من سوكلين وسوكومي؟ يتضمن التعديل الجديد اقتراحاً بان يتضمن قرار مجلس الوزراء عبارة تنص على تمديد هذه العقود الى حين بدء تشغيل المواقع الجديدة من قبل المتعهدين، التي يتوقع ألا تبدأ قبل منتصف عام 2017 في أحسن الاحوال.