بدعوة من «مجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي»، اعلن موقف نسائي عربي بشأن التطورات السياسية الحالية في المنطقة وانعكاساتها على أوضاع النساء وحقوقهن، في كلية العلوم الإنسانية في جامعة القديس يوسف في بيروت. وذلك في ختام مؤتمر عقد بالتزامن مع الاجتماع الإقليمي لشركاء مشروع «تعزيز الفرص الاقتصادية للنساء».
وشاركت في اطلاق النداء مجموعة من الناشطات النسويات العربيات، من كل من مصر، المغرب، الأردن، فلسطين، تونس ولبنان، اللواتي ناقشن سبل التعاطي مع التطورات الخطيرة التي تمر بها المنطقة العربية، كيفية مواجهة التطرف الديني، وخصوصاً الإسلامي منه، وانعكاساتها على أوضاع النساء وعملها.
وجاء في البناء: “انطلاقاً من إيماننا بالمواطنة والمساواة والعدالة الاجتماعية والحريات، التي قامت من أجلها الثورات العربية، التي جاءت ضد الفقر والبطالة والتهميش والفساد، وتحقيقاً للكرامة الانسانية.
نستحضر الوضع الحالي في المنطقة العربية ونسجل:
- تردي الأوضاع الأمنية وتصاعد العمليات الإرهابية والنزاعات المسلحة في المنطقة العربية وما تمثله من خطر على مسار التغيير والتحول الديمقراطي.
- زيادة حدة وأشكال العنف المعنوي والمادي الموجه ضد النساء الذي وصل حد السبي والقتل.
تصاعد تردّي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة وانعكاساتها الخطيرة على المواطنين بشكل عام والنساء خاصة.
- تراجع في الحريات العامة وخاصةً حرية التجمع والتنظيم وما يمثله ذلك من قيود على حركة منظمات المجتمع المدني والقوى الديمقراطية على نحو عام فى أغلبية دول المنطقة العربية.
- صعود تيارات الاسلام السياسي وخاصة الحركات الأصولية التي تمثل خطراً على حقوق الانسان على نحو عام، بخاصة حقوق النساء والأقليات.
- مساهمة قوى دولية في إشعال النزاعات السياسية داخل بعض بلدان المنطقة، ودعمها للنزاعات المسلحة.
تخاذل المجتمع الدولي وعدم الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني.
واضاف النداء "تأسيساً على ما سبق كنا نتطلع إلى أن تكون الحكومات التي أجريت فيها تعديلات دستورية على مستوى التحديات المطروحة، وأن تضمن الدساتير الجديدة ضمانات فعلية تكفل للشعوب العدالة الاجتماعية والحريات العامة، وبالرغم من بعض المكتسبات المتضمنة في بعض الدساتير، حملت تناقضات في المرجعيات جعلتها تحتمل تأويلات وتفسيرات مختلفة. ولم تستند إلى مرجعية محددة، بل جاءت فى معظمها محصلة توافقات سياسية. ولم تقدم ضمانات وآليات التفعيل الكفيلة بنفاذ المواطنين والمواطنات لحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمدنية والثقافية. ولم تراع التنوع في المجتمع وحقوق الأقليات.
ودعا البيان حكومات المنطقة إلى تبنّي سياسات عامة مدمجة للنوع الاجتماعى فى جميع المجالات، وخاصةً في المجالات الاقتصادية والاجتماعية. وضمان استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الثروات، وضمان تمتعهم بحقوقهم والنفاذ إليها. وإشراك منظمات المجتمع المدني في وضع وبلورة جميع السياسات العامة، وتعزيز الحريات العامة، ومن ضمنها حرية الجمعيات في العمل.
كذلك توجّه النداء إلى الدول التي تشهد نزاعات مسلحة إلى التوقف عن النزاع المسلح والانخراط فى عملية توافق وحوار مجتمعي. ودعا منظمات المجتمع المدني إلى أداء دورها في تقديم وبلورة سياسات عامة محققة للعدالة والمساواة بين الجنسين، والعمل على تتبع وتقويم السياسات الاجتماعية والاقتصادية وممارسة الضغط اللازم لكفالة الحقوق والحريات، وخاصة بالنسبة إلى النساء، والعمل على رصد الانتهاكات المرتبطة بالحقوق والحريات.
كذلك دعا البيان "المجتمع الدولي إلى وقف دعمه للنزاعات المسلحة في الدول التي تشهد تلك النزاعات، وإلى تشجيع الحوار الوطني السلمي بها، والاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حق العودة".

(الاخبار)