أشاع كلام الرئيس سعد الحريري، أول من أمس، عن رغبته في حوار جدّي مع حزب الله، أجواءً من الارتياح على الساحة السياسية، على الرغم من التوتّر الذي تضفيه أزمة العسكريين المختطفين على البلاد. وإذا كان حزب الله قد التزم الصمت أمس حيال كلام الحريري، فبلا شكّ أن الحزب الذي مدّ أمينه العام السيد حسن نصرالله يده للحوار في ذكرى عاشوراء، قرأ الرسالة بالإيجابية المطلوبة، إذ تكفي فكرة الحوار في حدّ ذاتها، بمعزلٍ عن النتائج، في ظلّ الاحتقان والغليان اللذين يظلّلان المنطقة، كما يمكن التماس العذر للحريري المثقل أمام جمهوره بالمواقف التحريضية لوسائل إعلامه وسياسييه، إن قال كلاماً هجومياً كالذي صدر منه حيال سوريا وحزب الله وإيران، في سياق تسويقه لضرورة الحوار مع الحزب. علماً أن رئيس الحكومة الأسبق كان واقعياً في مسألة عدم مقاربته لدور حزب الله في سوريا وسلاحه، وحتى سلاح سرايا المقاومة.
حتى منسق الأمانة العامة لـ14آذار فارس سعيد لم يكن بعيداً عن الإيجابية، إذ رأى أن «الحوار كما طرحه الحريري يأتي في إطار الحفاظ على الاستقرار، الذي هو رغبة وطنية جامعة»، كما وصف الوزير الكتائبي السابق سليم الصايغ كلام الحريري بـ «الايجابي»، وقال لـ «الاخبار» انه في ما خص الانتخابات الرئاسية، فإن الكتائب لا تخشى «من فرض رئيس على اللبنانيين، وهذا الأمر ليس مطروحاً».
بري مرتاح لأجواء
الحوار رغم الخلافات الجوهرية

وفي السياق، نقل النائب جورج عدوان عن برّي، الذي تُرك جدول أعمال الحوار وتوقيته بين يديه «ارتياحه لأجواء الحوار المرتقب الذي يجب أن يحصل، بغض النظر عن التباعدات والخلافات الجوهرية، وهي لن تزول بين يوم وآخر، إنما اليوم نحتاج إلى تخفيف التشنجات». ولا تخرج زيارة عدوان لبرّي عن أجواء نتائج اجتماع المجلس الدستوري، الذي ردّ الطعن بالتمديد للمجلس النيابي، الذي قدّمه تكتل التغيير والإصلاح، بحجّة «الحيلولة دون التمادي في حدوث الفراغ في المؤسسات الدستورية». وأشار عدوان إلى أن «أهمية هذا القرار أنه أكد عدم جواز الفراغ في المؤسسات». وعلقت مصادر بارزة في حزب القوات اللبنانية على قرار المجلس الدستوري، في اتصال مع «الأخبار» بالقول إن «القرار الصادر عن السادة القضاة يؤكد صوابية قرار القوات اللبنانية، بعدما فشلت الحكومة في الإعداد للانتخابات النيابية، وصار الخيار بين التمديد والفراغ، فاختارت القوات مواجهة الفراغ، وأمنت الميثاقية الوطنية للجلسة النيابية».
على المقلب الآخر، أثار قرار المجلس الدستوري حفيظة عون، الذي رأى أن «القرار خاطئ، وحجة فراغ المؤسسات غير مبررة». ورأى النائب إبراهيم كنعان أن «القضاء دخل مرة جديدة في البازارات السياسية، والمطلوب تحرير القضاء من سطوة التسويات وسطوة السياسيين». من جهته، لفت الوزير السابق سليم جريصاتي الى «أننا نعيش خيبة أمل قانونية دستورية ووطنية بامتياز». في المقابل، أعلن عضو المجلس الدستوري القاضي صلاح مخيبر، لدى خروجه من اجتماع المجلس، أن «القرار مدروس وعادل وممتاز واتُخذ بموافقة الجميع».