لجنة «سلامة الغذاء»: لتعزيز أجهزة التفتيش
عقدت اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة ملف سلامة الغذاء، أمس، اجتماعاً قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء. وقد سمّت كل وزارة مندوباً عنها لتشكيل لجنة تنسيقية بين الوزارات تجتمع دورياً لمتابعة هذا الملف. وأكّد وزير البيئة محمد المشنوق أن التدابير مستمرة، واتُّفق على تعزيز أجهزة التفتيش. التركيز الأكبر كان على المياه وضرورة المعالجة. كذلك تطرق المجتمعون إلى موضوع مسلخ بيروت، وبحثوا في تطويره وفق شروط علمية. أمّا في الجلسة الوزارية، فلم يُناقَش هذا الملف إلا من حيث الاطلاع على اللجنة التي تشكلت.

من جهة أخرى، أكد وزير الاقتصاد آلان حكيم، أن معامل اللبنة التي أُقفلت وسُحبت منتجاتها أحيلت على النيابة العامة وستُلاحَق قضائياً. ويشير حكيم إلى أن إيقاف إنتاج اللبنة في معامل تختص بإنتاجها لا يعني إلا إقفالها، لافتاً إلى استمرار الإجراءات القضائية المتعلّقة في هذا المجال. وكان حكيم قد أصدر قراراً بـ»وقف التداول بسلعة اللبنة غير المطابقة وسحبها من الأسواق بسبب عدم مطابقتها للمواصفات القياسية اللبنانية للبنة، وتشكيلها خطراً على الصحة العامة»، معلناً العمل بالقرار إلى «حين قيام المؤسسات المصنعة للبنة غير المطابقة بتصحيح أوضاعها».

مساجين طرابلس بانتظار مبادرة إنسانية!

«سجن طرابلس المركزي مؤهل لاستيعاب 400 سجين، في حين أنّ بداخله في الوقت الراهن أكثر من 900 سجين». هذا ما قاله محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا، أمس، خلال جولته على سجن طرابلس المركزي (للرجال والنساء). اللافت أن هناك عدداً منهم بحاجة إلى دفع كفالة مالية عنه لا تتجاوز 200 أو 300 ألف ليرة لبنانية فقط كي يتمكن من الخروج من السجن، وفق ما أشار نهرا، وبالتالي «علينا معالجة هذا الأمر». ويضيف نهرا: «نحن بصدد معالجة هذا الموضوع بالتنسيق مع أفراد المجتمع المدني، إضافة إلى اتخاذ مبادرة إنسانية تجاه المساجين».

«بالعنف.. ما حدا بيطلع راس»

بالتزامن مع حملة الـ16 يوماً الدولية للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات، التي تمتد من 25 تشرين الثاني (اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء) و10 كانون الأول (اليوم العالمي لحقوق الإنسان)، أطلقت مؤسسة «أبعاد» حملتها الوطنية في لبنان تحت شعار «بالعنف... ما حدا بيطلع راس» بالشراكة مع عدد من المؤسسات والجمعيات الدولية والوطنية في لبنان. تهدف الحملة إلى «شحذ الإرادة السياسية لوقف العنف ضد النساء والفتيات، والتعاطي مع قضايا النساء في لبنان بطريقة أكثر شمولية واستدامة»، وفق ما يلفت المنسّق الإعلامي لـ»أبعاد» محمد شبلاق، لافتاً إلى أن التعاطي «الشمولي» مع هذه القضية يكون عبر «إخراج قضية العنف ضد النساء من الحيّز النسائي للمنظمات النسائية والتعاطي معه كقضية مجتمعية لها أبعادها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، بعيداً عن كونها قضية نسائية حصراً». فيما تؤكد مديرة المؤسسة غيدا عناني، أن وقف العنف ضد النساء هو جهود متكاملة «فهو مسؤولية رجال الدين، كما السياسيون، وهي مسؤولية المؤسسات التي تُسهم بعمليات التنميط الاجتماعي».