حين غادر النائب علي بزّي، على عجل، لجنة التواصل النيابية (المكلفة إعداد مسودة قانون انتخاب) بعد أقل من نصف ساعة على بدء اجتماعها، ظنّ الحاضرون في مجلس النوّاب أن ثمّة مشكلة دفعته إلى الانسحاب، لكن سرعان ما اتضح أن مغادرته كانت بداعي السفر! عضو كتلة «التنمية والتحرير» اضطر إلى المغادرة، تماماً كما «اضطر» النائب إميل رحمة لارتباطه بتشييع في منطقة دير الأحمر، ولكن لم يفهم ما الذي «اضطر» النائب سامي الجميل إلى التغيّب من دون عذر. اللجنة العشرية المكلّفة درس مشاريع قوانين الانتخاب بدت في جلستها الأولى ضعيفة، ربما بسبب لامبالاة بعض النواب، أو لاقتناعهم بلاجدوى «طبخة بحص» القانون الانتخابي.
عقدت اللجنة اجتماعها الأول بمن حضر. بدأ النقاش حول ضرورة التزام حضور جلسة التصويت على القوانين في الهيئة العامة، في حال عدم الاتفاق داخل اللجنة، إلا أنّ النائب أحمد فتفت رفض بسبب عدم وجود قرار واضح من كتلة المستقبل بعد، كما أن عضو كتلة الوفاء للمقاومة علي فياض لم يقدّم التزاماً، متسائلاً، بحسب مصادر اللجنة، عن «إصرار البعض على انتزاع موافقة الكتل منذ الآن»، متوجهاً إلى النائب جورج عدوان بالقول: «هل هناك من يريد ربط مشاركته في اللجنة بحضور جلسة التصويت»؟
وتلبية لطلب رئيس المجلس نبيه بري، انطلق المجتمعون من الطرح الذي قدّمه النائب علي بزّي، وهو المشروع المختلط القائم على المناصفة بانتخاب 64 نائباً بالقانون النسبي (على أساس المحافظات)، و64 نائباً بالقانون الأكثري (على أساس الأقضية). طيلة ما يقارب ساعة ونصف ساعة، تصرّف النواب كأنهم يبدأون من الصفر، لا من حيث انتهت إليه الجلسات التي توقّفت في تشرين الأول من العام الماضي. فعادوا من جديد إلى «صياغة مقدّمات قانونية وسياسية، عُدّت بمثابة قاعدة للاجتماعات التي ستعقد تباعاً بدءاً من الأسبوع المقبل»، فيما استرسل فتفت في الهجوم على اقتراح الرئيس برّي، مشيراً إلى أنه «يستهدف السنّة ومناطق نفوذ المستقبل»، قبل أن ينتقل إلى «شرح طرح المستقبل الانتخابي المشترك مع القوات والحزب الاشتراكي، وعرض مبادئه العامة».
فتفت هاجم
اقتراح برّي: يستهدف السنّة ومناطق
نفوذ المستقبل

وأشار إلى أنه «قريب من طرح برّي مع بعض التعديلات»، مؤكداً أنه «يراعي التوازنات، فهو ينصّ على انتخاب 68 نائباً بالقانون الأكثري و60 نائباً بالقانون النسبي»، لكن لمحة سريعة على الطرح، تظهر أنه «عكس قانون برّي كلياً، كما أنه يراعي النائب وليد جنبلاط ويعطيه ما لا يأخذه من أي قانون انتخابي آخر»، بحسب مصادر في اللجنة. وهنا دخل النائب هاغوب بقرادونيان على الخط، مشيراً إلى أن «مراعاة هواجس النائب جنبلاط، تفترض أيضاً مراعاة الأرمن، مطالباً بنقل دائرة المدوّر إلى بيروت الأولى»، وكما حصل في جلسة انتخاب الرئيس، دخل موضوع تفسير الدستور على خط النقاش، إذ أشارت المصادر إلى أن «النائب آلان عون ربط موقف تياره من القوانين بدعوة العماد ميشال عون إلى تفسير المادة 24 من الدستور»، وقد استدعى كلامه «تدخلاً من النائب فتفت بتفسير المادتين 7 و 27 من الدستور». وقالت المصادر إن «اللجنة ستستكمل بحث طرح الرئيس برّي، والتعديلات التي وضعها تيار المستقبل عليه». المصادر نفسها فوجئت لدى سؤالها عن سبب غياب النائب الجميّل، مشيرة إلى أن «أحداً داخل اللجنة لم ينتبه أو يسأل عن غيابه»، معلقّة بأن مقعده «لم يكُن فارغاً، إذ استولى عليه النائب المسقبلي زياد القادري، الذي رافق فتفت إلى الجلسة».