لا تزال تداعيات العمليات الشعبية التي ينفذها المقاومون الفلسطينيون، وتحديداً عملية القدس الأخيرة، تتفاعل في الوسط الإسرائيلي. وجديد تداعياتها إقرار وزير الأمن الداخلي، يتسحاق اهارونوفيتش، تعديلات لتسهيل الحصول على ترخيص لحمل السلاح الشخصي، وقد بررت الوزارة الخطوة بالوضع الأمني.ووفق التقارير الإعلامية، حدد الوزير الإسرائيلي معايير جديدة لتراخيص حمل السلاح بناء على توصيات قدمها طاقم خاص ضم ممثلين عن وزارة الأمن الداخلي والشرطة، وبموجب هذه التعديلات، سيسمح لأفراد شركات الحراسة والشركات التي تزود خدمات أمنية بحمل السلاح بعد انتهاء ساعات العمل.

أيضاً، تضمنت التعديلات توسيع قائمة البلدات التي تحظى بتسهيلات خاصة للحصول على ترخيص السلاح من دون إيراد تفاصيل عن طبيعة تلك البلدات، كما شمل القرار زيادة كبيرة في الشرائح المسموح لها بحمل السلاح، وهم ضباط الاحتياط من كل الرتب، والضباط المتقاعدون من كل الأجهزة الأمنية. كما يشمل التعديل متخرجي الوحدات العسكرية الخاصة ورجال الحراسة الأمنية الذين خدموا في «الشاباك»، وضباط الشرطة، ورجال الأمن التابعين لسلطة المطارات، والمقاتلين السابقين في وحدات النخبة.
وكذلك يعني القرار زيادة كمية قطع السلاح المرخصة في الشارع الإسرائيلي، وذلك في ظل حالة تطرف ترى في كل عربي مشتبهاً فيه، الأمر الذي يمكن أن يقود إلى نتائج كارثية.