تنحو الازمة في مجلس بلدية طرابلس منحى جديدا، اذ باشر معارضو رئيس البلدية نادر غزال اتباع اسلوب جديد في تعطيل اعمال المجلس احتجاجا على طريقة ادارته. فهم لم يعمدوا في جلسة الاخيرة (قبل 3 ايام) إلى الغياب عن الجلسة ومنعها من الانعقاد بسبب عدم توافر النصاب، وهذا ما كانوا يفعلونه سابقاً، لأن ذلك يعطي حجة قانونية لغزال تسمح له بعقد جلسة تالية تلتئم بمن حضر. ما حصل، انهم حضروا إلى قاعة الاجتماعات في المجلس البلدي، وحالما افتتح غزال الجلسة غادر 9 أعضاء القاعة دفعة واحدة، وسط ذهول بقية الحاضرين، ما أفقد الاجتماع نصابه القانوني، إذ لم يبق داخل القاعة سوى غزال و4 أعضاء فقط.
الأعضاء التسعة الذين انسحبوا من الجلسة يتوزعون سياسياً على مختلف القوى السياسية الرئيسية في طرابلس، وتحديداً على تيار المستقبل والرئيسين نجيب ميقاتي وعمر كرامي والوزير محمد الصفدي، وهم: عامر الرافعي، خالد صبح، عربي عكاوي، أسامة الزعبي، فضيلة فتال، ليلى تيشوري، سميرة بغدادي، جلال بقار وعزت دبوسي، ولم يبق داخل الجلسة سوى غزال ونائبه جورج جلاد، وعمر الهوز وهبة مراد ومحمد شمسين.
مصادر مقربة من غزال أبدت استغرابها ودهشتها «من هذا التعطيل المخطط له عن سابق تصور وتصميم»، مشيرة إلى أن ما حصل «حال دون إقرار بنود الجلسة التي كانت تبلغ 74 بنداً، وأضرّت بمصالح الناس، لأن غالبية البنود هي بنود تنفيذية تهم طرابلس والبلدية، ولا سيما الخدماتية منها، وعقود مصالحة مع جهات مختلفة». غير أن الأعضاء المعارضين كشفوا لـ»الأخبار» أن «خطوتنا كانت مدروسة ومعدّة مسبقاً، وجرى التوافق عليها وبقيت سرّاً حتى نفاجئه بها»، موضحين أن «تعذر التفاهم معه حول قضايا وشؤون البلدية، جعلنا نقدم على هذه الخطوة».
وعرض الأعضاء لائحة من القضايا التي «لم نتمكن من التفاهم مع غزال حولها، مثل تنفيذ ومتابعة مشاريع معينة في المدينة، واعتراضنا على غياب الشفافية عن كثير من المشاريع، وكنا كلما واجهناه بالوقائع تهرّب».
أحد أساليب غزال في التهرب من تحمّل مسؤولياته تمثّل في سفره الدائم إلى خارج لبنان، «للمشاركة في ندوات ومؤتمرات لم تعد بالفائدة على طرابلس أبداً»، بحسب قول أحد الأعضاء الذي أوضح أن غزال «سافر هذا العام حتى الآن 15 مرّة، وأن سفراته كانت على حساب اتحاد بلديات الفيحاء، بعدما رفضنا في البلدية الموافقة على هذه السفرات من حساب البلدية».
وتعليقاً على قول مصادر غزال أن بنود الجلسة «تهم طرابلس والبلدية، ولا سيما الخدماتية منها»، كشف الأعضاء المعارضون عن جدول بنود الجلسة، لافتين إلى أن «أغلبها بنود أقل من عادية، فضلا عن أنها تتضمن بنوداً لتقديم مساعدات مالية إلى جمعيات وهيئات، وكأن البلدية أصبحت صندوقاً خيرياً، إضافة إلى بند متعلق بتقديم مساعدة مالية تبلغ 25 مليون ليرة إلى إحدى الجهات لتنظيم مهرجان حول السينما في طرابلس، في وقت لم تعد في المدينة اليوم سوى سينما واحدة تعمل!».
ولم تتوقف شكاوى الأعضاء من غزال عند هذا الحدّ، فهم أعربوا عن رفضهم «تعامله مع موظفي البلدية عن طريق التشكيك والتشهير بأدائهم، لمجرد أنهم لا يدينون بالولاء الكامل له، وصولاً إلى حدّ اتخاذه قرارات غير قانونية بإقالتهم من مراكزهم، وقد جرت مراجعته بهذا الخصوص مراراً، وعقدت معه اجتماعات عدة من أجل إعادة الأمور إلى نصابها، لكنه كان في كل مرة يتهرب، ويقول أعطوني مهلة، وكنا نفعل إنما من غير أن يغيّر أداءه أو يعالج الأخطاء التي يرتكبها، برغم وعود كثيرة أعطانا إياها كما أعطاها للسياسيين».