أرجأ مجلس الوزراء أمس البحث في دفتر تلزيم جمع وكنس ونقل النفايات الذي أعده مجلس الإنماء والإعمار تمهيداً لدرسه بشكل مفصل من قبل الوزراء. وعلمت «الأخبار» أن مجلس الإنماء والإعمار أبلغ شفهياً رئاسة مجلس الوزراء أن عدم تحديد مواقع معالجة النفايات وطمرها وترك هذا الخيار للمتعهدين ضمن المناقصة الدولية للمعالجة، سيجعل من الصعب على المجلس إعداد دفتر تلزيم دولي ضمن المواصفات المتعارف عليها. لكن رئيس المجلس نبيل الجسر أبلغ المعنيين أن المجلس يعكف على إعداد المناقصة الدولية ضمن مهلة الستين يوماً التي حددها مجلس الوزراء.

ومع تصاعد الحديث عن قرب إنهاء احتكار شركتي سوكلين وسوكومي إدارة النفايات في بيروت وجبل لبنان، يتضح أن السيناريو الحالي يبشر بأزمة كبيرة مع تصاعد الرفض الشعبي لجميع المواقع التي طرحت للمعالجة والطمر، وخصوصاً في منطقة شكا. فبعد ثلاثة أيام على زيارة وزير البيئة محمد المشنوق منطقة شكا، وجه أهالي البلدة رسالة قاسية الى جميع الذين روّجوا لقرار يقضي باستخدام مقالع شركات الاسمنت مطمراً للنفايات، إضافة الى إنشاء معامل للفرز والمعالجة وحرق الوقود البديل الناتج من النفايات ذات القيمة الحرارية العالية في أفران الاسمنت.
وكانت شركتا هولسيم والسبع قد أبدتا استعدادهما للقبول بإنشاء مطامر في أراضيهما مقابل حصولهما على الوقود البديل مجاناً، كما طلبت الشركتان أموراً إضافية تتعلق بتصنيفها أراضي وغيرها من المشاكل العالقة بينهما وبين الإدارات المختصة. لكن الاعتراض الشعبي الواسع على هذا الاقتراح دفع جميع المعنيين، بمن فيهم بلدية شكا التي لم تعترض سابقاً على المشروع الى التماهي مع الغضب الشعبي معلنة بقرار بلدي وقعه جميع الأعضاء رفض خطة الحكومة إنشاء أي معمل أو مطمر للنفايات في البلدة، إضافة الى رفضها حرق النفايات في أفران الشركة، الأمر الذي يقوّض بالكامل خطة الحكومة التي كانت تقترح أن يتم استيعاب معالجة ٢٠٠٠ طن من النفايات بشكل يومي في شكا، أي ما يغطي النفايات الناتجة من بيروت والمتن وكسروان.
وأصدرت بلدية شكا قراراً بإجماع أعضائها يرفض مشروع إقامة مطامر في البلدة لكون بلدة شكا لم تعد تحتمل أي تلوث بيئي من أي نوع كان، ومهما كانت نيته. وأصرَ المجلس البلدي على ثوابته «لا طمر ولا فرز ولا حرق».
وحذر مخاتير بلدة شكا أرز فدعوس وغازي أبي بدرا وشليطا عازار من خطوات تصعيدية في حال الإصرار على المشروع. وأكدوا، في بيان، أنه «بعد المناقشات والمداولة واستطلاع آراء المواطنين والمجتمع المدني الغاضب من هذه الحلول المضرة بالصحة الفردية والبيئية، نعلن رفضنا وفي شكل نهائي هذه المشاريع التهجيرية من أساسها كونها تحمل الأضرار والتلوث للهواء والمياه، وكون شكا لم تعد تحتمل مثل هذه المشاريع». وقال المختار فدعوس :»تحركنا هو البداية، ولنا مواعيد أخرى لرفض مشاريع الموت والتهجير، نعدهم بأننا سنواجه مشروعهم بكل الوسائل، وفي حال تنفيذ المشروع سنقطع النفق وطرق شكا، ولن نسمح لشاحنة واحدة بعبور البلدة، ولن يكون في إمكان شاحنة اسمنت واحدة الخروج من الشركات».
بدوره، أكد رئيس هيئة حماية البيئة في شكا بيار أبي شاهين لـ»الأخبار» أن شكا تقف موحدة في وجه هذا الاقتراح، سواء جاء بقرار من مجلس الوزراء أو من خلال المتعهد نفسه في المناقصة المزمع إطلاقها بعد شهرين، وتحركنا سيشمل جميع بلديات المنطقة بما فيها أنفة وكفريا لأن مقالع الشركتين يقع جزء منها في النطاق العقاري لهذه البلديات التي نطالبها باتخاذ قرار جريء على غرار ما فعلت بلدية شكا بعدما تبين لها حجم الغضب الشعبي على هذا المشروع.

يمكنكم متابعة بسام القنطار عبر | http://about.me/bassam.kantar