أصدر القاضي الناظر في قضايا التحقير في المحكمة الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، القاضي نيكولا لتييري، قراراً أكّد فيه أن لا صلاحية له لملاحقة أشخاص معنويين (مؤسسات، شركات، أحزاب، جمعيات...)، وذلك في معرض نظره في الدفوع الشكلية في الدعوى المرفوعة ضد «الأخبار» ورئيس تحريرها الأستاذ إبراهيم الأمين، بجرم تحقير المحكمة. وقرر القاضي أن يحصر المحاكمة في الأمين.
وسبق لليتييري أن أصدر قراراً مماثلاً في 24 تموز 2014، أعلن فيه عدم اختصاص المحكمة بملاحقة شركة تلفزيون «الجديد»، حاصراً الملاحقة في نائبة مديرة الأخبار والبرامج السياسية الزميلة كرمى الخياط. إلا أن هيئة استئناف خاصة في المحكمة عادت ونقضت قرار ليتييري يوم 2 تشرين الأول 2014 (خالف قرار الاستئناف عضو الهيئة القاضي اللبناني وليد العاكوم، محذراً من التداعيات السياسية للقرار)، لتعيد إلى المحكمة صلاحية ملاحقة تلفزيون «الجديد». ومن المنتظر أن يستأنف «صديق المحكمة» الذي يؤدي دور المدعي العام في هذه القضية قرار ليتييري بحق «الأخبار»، وأن يكون قرار هيئة الاستئناف هذه المرة مطابقاً لقرارها السابق، لتعود المحكمة لملاحقة كل من «الأخبار» والأمين و»الجديد» والخياط .