أعربت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان عن نيتها «العمل على ملف الترفيعات للفئتين الخامسة والسادسة (في ملاكها)، عملا بالمرسوم 967 الذي يجيز للإدارة الترفيع، فور العودة الى المبنى المركزي المحتل منذ حوالى ثلاثة أشهر»، وذلك رداً على البيان الصحافي الذي عقدته نقابة عمالها ومستخدميها يوم أول من أمس، وطالبت فيه بترفيع الفئات قبل تثبيت عدد من مياومي «الكهرباء» السابقين في الملاك عبر مباراة محصورة بالأخيرين، عملاً بالقانون 287 الصادر عن مجلس النواب في نيسان الماضي؛
وأكدت المؤسسة التزامها تطبيق القانون الأخير، و"استحالة وقف العمل بهذا القانون كما تطلب النقابة"، مشيرة إلى أن «المباراة المحصورة لم تشمل الفئة الثالثة بناء على رغبة النقابة»، وأن الإدارة طلبت إجراء مباراة مفتوحة للفئة الثالثة وإعطاء 10 علامات ترجيح للمستخدمين في الملاك وللمياومين السابقين، سعياً «لإنصاف الجميع، وليس "لضرب العمال ببعضهم"» كما صرّح رئيس النقابة.
«لا شأن للنقابة» بالمناقلات والترفيعات داخل المؤسسة (!) وأنها «إجراء إداري بحت من صلاحية الإدارة، بحسب القوانين والأنظمة المرعية الإجراء منذ إنشاء مؤسسة كهرباء لبنان عام 1964»، قالت الإدارة في بيانها. وحول اتهام رئيس النقابة لإدارة المؤسسة بالتغاضي عن تقصير شركات مقدمي الخدمات، أشارت الإدارة إلى تغريم الشركات مرات عدة، «حرصاً منها على حسن تطبيق العقد الموقع معها لما فيه مصلحة المؤسسة»، معلنة عن إحالة اتهامات النقابة الى جهاز الرقابة العامة في المؤسسة ليصار إلى التحقيق فيها، مذكّرة رئيس النقابة بأنه «بالأساس مستخدم لدى المؤسسة قبل أن يكون نقيبا للعمال والمستخدمين»، وبالتالي «فالمطوب منه وضع نفسه بتصرف التحقيق الذي ستجريه الرقابة العامة ووضع كل ما لديه من وثائق بتصرف التحقيق».
(الأخبار)