اختتمت أمس جلسات مؤتمر «اتفاق الطائف بعد ربع قرن على إعلانه»، الذي عقد في فندق «فينيسيا»، بدعوة من «المركز المدني للمبادرة الوطنية» بالتعاون مع مؤسسة «فريدريتش ايبرت». وتضمن البيان الختامي الصادر عن المركز سلسلة من الخلاصات والاقتراحات، رأت أن «اتفاق الطائف لا يزال منطلقاً لبناء الدولة اللبنانية في مفهومها المدني». وأشار البيان إلى أن «أي نظر جدي فاعل في أحكام اتفاق الطائف وفي تطبيقه وتقويم هذا التطبيق، أو في استكمال أحكامه أو في تعديلها لن يكون في اتجاه مصلحة لبنان واللبنانيين، ولن يكتسب الشرعية الضرورية لفاعليته، إلا إذا كان من خلال المؤسسات الدستورية.
والطريق الوحيد لتأمين ممارسة الشعب اللبناني لسيادته من خلال المؤسسات الدستورية هو في أن يكون الشعب مصدر السلطة فيها، بدءاً من مجلس نواب منتخب على أساس قانون انتخاب يمثل شتى فئات الشعب وأجياله، رجالاً ونساءً. والنظام الانتخابي الملائم لهذه الغاية في السياق اللبناني هو النظام النسبي».