فشل الرئيس سعد الحريري في تأمين «الغطاء المسيحي» لقرار التمديد للمجلس النيابي. البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي، أعلن موقفاً معارضاً، فيما لا يزال حزبا القوات اللبنانية والكتائب ثابتين على الرفض، على الرغم من زيارة رئيس القوات سمير جعجع والنائب سامي الجميّل للسعودية.كذلك فإن النائب ميشال عون «لن يسير بالتمديد وحلفاء الحريري يرفضونه، وإذا قبل لاحقاً، فلن يكون قبوله هبة لوجه الله»، كما علّقت مصادر «كتلة التغيير والإصلاح» لـ«الأخبار». وأشارت مصادر الجميّل الذي عاد من السعودية أمس، إلى أنه «متمسك أكثر من قبل برفض التمديد لمجلس النواب، على العكس مما يُشاع». وقالت المصادر لـ«الأخبار» إن «الكتائب ثابتة على موقفها في رفض التمديد أكثر من القوات التي من الممكن أن تبدل رأيها».

وتؤكد المصادر تفاجؤ الجميّل بوجود رئيس حزب القوات في السعودية، «لكنهما لم يلتقيا ولم يستقلا الطائرة نفسها، وجعجع سافر على متن طائرة خاصة». أما عن سبب اختيار سامي وليس الرئيس أمين الجميّل، فتقول المصادر إن «السعوديين أدركوا أنهم إذا ما أرادوا الوصول إلى نتيجة جدية في أي ملف، فعليهم محاورة سامي». كذلك أكدت مصادر في 14 آذار أن جعجع أبلغ السعوديين والحريري رفضه المطلق للتمديد.
على صعيد آخر، يبدو أن الانقسام السياسي ليس وحده، مشكلة هبة السلاح الإيراني (المجاني وغير المشروط ) للجيش اللبناني. فعلى مدى اليومين الماضيين، دأب وزير الدفاع سمير مقبل بعد عودته من طهران على التنقّل بين بيوت السياسيين، بدءاً بالرئيس السابق ميشال سليمان، والإيحاء بأنّ الهبة الإيرانية متوقّفة على قرار الجيش. مقبل إذاً، يتصرف كمن يريد تحمل الجيش مسؤولية رفض الهبة. لكن رمي المشكلة على الجيش، خلافاً للقانون، يضع مقبل في صفّ الفريق الرافض للهبة، بدل حرصه كوزير للدفاع على مصلحة الجيش وحاجاته أوّلاً. علماً بأن العادة درجت على أن تعرض الهبات أولاً على مجلس الوزراء للموافقة عليها قبل أن يقرر الجيش أو سواه من القوى الأمنية قبولها أو حتى دراستها. وقد سبق للحكومة أن وافقت على الهبة السعودية بقيمة مليار دولار، التي جاء بها الرئيس سعد الحريري بعد معركة عرسال، ومن ثم أحيلت الهبة على الأجهزة الأمنية لدراسة حاجاتها وتحديدها. ولربّما يفضّل ثنائي مقبل وسليمان، السلاح الفرنسي، الذي قيل إن السعودية دفعت ثمنه ثلاثة مليارات، من دون حسبان العمولات طبعاً.
غير أن مقبل، الذي يتذرّع بموقف الجيش من قبول الهبة أو رفضها، سبق أن حاول التملص من الذهاب إلى طهران. ولما لم يفلح، عمد بعد عودته إلى تحميل الجيش مسؤولية قبول الهبة أو رفضها. وعلمت «الأخبار» أن مقبل سيحاول اليوم عدم طرح مسألة الهبة في مجلس الوزراء، متذرعاً بالحصول على قرار الجيش أولاً، ليجاريه سلام في تأجيل الموضوع، خشية أن يتحوّل الأمر إلى بند خلافي داخل جلسة الحكومة، «المفخخة» أصلاً ببندين خلافيين على رأس جدول الأعمال، بعد مواقف الوزراء أشرف ريفي ونهاد المشنوق الرافضة للهبة.
وفي هذا السياق، قال مقبل إنه «عاد بنتائج إيجابية من إيران التي تريد تقديم سلاح إلى الجيش اللبناني، واللائحة المقدمة أصبحت مع القيادة العسكرية اللبنانية لدرسها، والهبة يجب أن تعرض على مجلس الوزراء لأخذ القرار المناسب». ولفت إلى أن «أي فريق يريد أن يرفضها عليه أن يقدم المبررات».
مصادر الكتائب: نحن
أكثر ثباتاً من القوات في رفض التمديد
غير أن «تمييع» مقبل لمسألة الهبة، يسير على وقع المواقف الغربية، إذ شدد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال أول من أمس على «ضرورة احترام العقوبات الدولية المفروضة على إيران في أي اتفاق تقترحه طهران لتقديم أسلحة إلى الجيش». وأعرب نادال عن «استعداد باريس لمساعدة الجيش في مهمته بالدفاع عن الأراضي اللبنانية ومكافحة الإرهاب»، فيما أعلن رئيس أركان الدفاع الجنرال السير نيكولاس هوتون، بعد لقائه قائد الجيش العماد جان قهوجي أن «بريطانيا تسعى إلى توسيع برنامج التدريب والتجهيز المستمر لتعزيز إمكانات أفواج الحدود البرية للجيش، وستشمل توفير سيارات لاندروفر ديفندر، ومعدات الحماية الشخصية، ومراكز محمية لمراقبة الحدود، ومعدات لاسلكية». في المقابل، أكدت المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية مرضية أفخم «استعداد إيران لمساعدة لبنان، وسنكون في انتظار الرد من الجانب اللبناني لكي نرسل تلك المساعدات».
وفي سياق آخر، يناقش مجلس الوزراء في جلسته اليوم جدول أعمال يضم 38 بنداً. ومن المتوقّع أن تشهد الجلسة نقاشاً حاداً على بندين من بين البنود المطروحة التي أرجئ البحث فيهما جلسات عدّة بانتظار حضور الوزراء المعنيين. والبندان هما: عرض وزارة المال لموضوع العقود الموقعة مع كل من مؤسسة البترول الكويتية ومؤسسة سوناتراك الجزائرية لشراء الفيول أويل والغاز، وتجديد عقدَي الهاتف الخلوي للشركتين المشغّلتين لقطاعي الاتصالات. وتوقّعت مصادر وزارية حصول خلاف حاد، بعدما طرح وزير المال علي حسن خليل مسألة إعادة النظر بشأن العقدين وإعداد دفتر شروط جديد، في ظل رفض الوزير جبران باسيل الموضوع، وكذلك حول عقدي الهاتف الخلوي بين باسيل ووزير الاتصالات بطرس حرب.
وأشارت مصادر وزارية لـ«الأخبار» إلى أنّ «من المستبعد أن يطرح سلام موضوع العسكريين المختطفين في الجلسة، بسبب عدم وجود أي تطورات، وهرباً من أسئلة لا أجوبة لها».
وكان أهالي العسكريين المخطوفين قد قطعوا أمس الطريق عند محلة الصيفي على المدخل الشرقي لمدينة بيروت، وطريق القلمون ــ طرابلس بالاتجاهين لبعض الوقت، قبل أن يتدخل الوزير وائل أبو فاعور ليقنعهم بإعادة فتح الطريق. وأكد أن «الأمور تسير بشكل أفضل، وجزء من نجاح المفاوضات حمايتها من التسريب الإعلامي».
من جهة أخرى، سقطت طائرة تدريب صغيرة من نوع «سيسنا» في المياه الإقليمية القبرصية كانت في طريقها إلى بيروت ليل أمس، وعلى متنها اللبناني جورج عبجي والقبرصي أفغو سييونس أفغو ستين. وعملت فرق الإنقاذ القبرصية وطرادات من «اليونيفيل» على البحث عن حطام الطائرة، فيما لم يعرف مصير الرجلين حتى ساعة متأخرة من ليل أمس.





المشنوق وحزب الله وإغتيال الحسن

نفى وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، وجود صلة لـ«حزب الله» باغتيال الرئيس السابق لفرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللواء وسام الحسن. وفي مقابلة مع قناة «الجديد»، قال المشنوق إنه لو كانت لحزب الله علاقة باغتيال الحسن «لكنا ذكرنا ذلك في التقارير». ولفت المشنوق في مقابلة مع قناة «الجديد» إلى أن خطابه في الذكرى السنوية الثانية لاغتيال الحسن لم يتضمن اتهاماً لأحد، «بل فتحت باب حوار وأعتقد أن الخطاب بحاجة إلى قراءة دقيقة وهادئة وموضوعية للوصول إلى تصحيح مسار الخطة الأمنية». وأضاف: «لست بحاجة إلى شهادة أحد بموقفي من دعم الجيش، ولست بحاجة إلى شهادة أحد بموقفي من التكفيريين، وكل ما أردته من الخطاب تصويب الخطة الأمنية». ورأى أن «المطلوب تصحيح مسار الخطة الأمنية واستكمالها من قبل الأطراف التي سميتها». ولفت إلى أن «الوضع الأمني والسياسي في البلد يحتمل التشاور بشأن مشاركة حزب الله في الدفاع عن الحدود، وأن يكون موضع نقاش وربما إجماع بين الأطراف اللبنانية».