بتاريخ 26/8/2014، أصدر رئيس بلدية طرابلس نادر غزال، قراراً يقضي بـ»إحالة مسؤولة مصلحة الهندسة في البلدية عزة فتفت، على الهيئة العليا للتأديب، ووضعها بتصرف رئيس البلدية إلى حين بتّ أمرها». وعلى الرغم من الجهود التي بذلها أعضاء المجلس البلدي المتضامنون مع فتفت، والذين يشكلون غالبية المجلس (19 من أصل 23 عضواً)، لإقناع غزال بالتراجع عن قراره، إلا أن غزال أصرّ على التمسك به، ما عدّه أحد أعضاء المجلس البلدي «قراراً كيدياً بُني على باطل».
كان أعضاء من المجلس البلدي قد تقدموا بعريضة إلى محافظ الشمال رمزي نهرا، في 4 أيلول الماضي، لعقد جلسة للمجلس البلدي برئاسته. وبالفعل، انعقدت الجلسة في العاشر من الشهر الجاري بحضور غزال و16 عضواً. حاول غزال حينها تجنب مناقشة موضوع فتفت، بذريعة «أنه ليس مطروحاً على جدول الأعمال»، إلا أن إصرار الأعضاء ومطالبة نهرا بمناقشة الموضوع فرضا مناقشته. خلصت الجلسة إلى توصية «تمنّت على غزال العودة عن قراره»، أيّد 12 عضواً هذه التوصية، فيما عارضها 4 أعضاء من بينهم غزال، الذي رفض أيضاً التجاوب مع هذه التوصية.
إصرار غزال على التمسّك بقراره، أثار استياء المحافظ وأعضاء البلدية، خصوصاً أن ذريعة غزال هي «الحفاظ على هيبة رئيس البلدية». إلا أن «هيبة الرئيس لن تكون أهمّ من هيبة القانون»، وفق ما يقول أحد الأعضاء، ذلك أن مجلس شورى الدولة أصدر قراراً يقضي بإبطال قرار غزال. فبالتزامن مع استجابتها لتحقيق النيابة العامة المالية، رفعت فتفت دعوى على قرار غزال إلى مجلس شورى الدولة. يُذكر أن النيابة العامة المالية أصدرت بدورها قراراً في 16 أيلول يقضي بـ»حفظ الملف»، ولم توصِ باتخاذ أي تدابير بحق فتفت. وبالتالي لم تلقَ فتفت دعم معظم أعضاء المجلس البلدي فحسب، بل تملك الحجج القانونية التي تجعل تمسك غزال بقرار عزلها غير قانوني وغير شرعي.
ففي 9 أيلول الماضي أصدر مجلس شورى الدولة قراراً إعدادياً بخصوص المراجعة رقم 19713/ 2014 المقدمة من المستدعية فتفت ضد بلدية طرابلس، قبل أن تصدر الهيئة المكلفة بالموضوع والمكونة من يوسف نصر رئيساً والمستشارين طلال بيضون ورانيا أبو زين، قراراً باسم مجلس شورى الدولة في 9 تشرين الأول الجاري، أكدت فيه أنه «بعد الاطلاع على ملف المراجعة، وعلى تقرير المستشار ومطالعة مفوض الحكومة، وبعد المذاكرة حسب الأصول، قرر مجلس شورى الدولة بالإجماع وقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 1005 تاريخ 26 /8 / 2014، قراراً أصدر وأفهم علناً».
«يا أنا، يا هي» قالها بشكل حرفي غزال، مهدداً باستقالته إذا ما جرى التراجع عن قراره، يكشف أحد أعضاء المجلس بعض «ممارسات غزال الكيدية التي تمثلت بتحريض تيار المستقبل عليها، لافتاً إلى أنها تقف إلى جانب خصومه بدلاً من الوقوف إلى جانبه» ويشرح أنه «انطلق من كون فتفت قريبة النائب أحمد فتفت».
حالياً، بعد إعلان مجلس شورى الدولة إبطال القرار، يهدد بعض أعضاء البلدية بالاستقالة. «لن أشارك في أي جلسة قبل استقالة غزال»، تقول عضو المجلس البلدي فضيلة فتال، مضيفة أنها تؤيد استقالة جماعية للأعضاء و»فرط البلدية من أجل وضع حد للمهزلة التي تشهدها»، فيما أكد زميلها خالد صبح أن «مكابرة غزال لم تعد تجدي، وأن عدم تنفيذه القانون وضربه عرض الحائط، سيعرض البلدية للشلل، وستحل بها الفوضى كما هي في الشارع منذ نحو 4 سنوات».