اعتراض على اقتراح قانون زواج القاصرين
رفضت منظمة «كفى عنف واستغلال» اقتراح قانون يرمي إلى تنظيم زواج القاصرين في لبنان، والذي تقدم به النائب غسان مخيبر بالتنسيق مع «الهيئة الوطنية لشؤون المرأة»، ودعت إلى سحب هذا الاقتراح لما يتضمنه من تناقضات مع مفهوم الحقوق الإنسانية. وقالت: «يأتي اقتراح القانون هذا ليعيدنا إلى الوراء، في اتجاه فرض أنظمة الطوائف في قانون مدني يصدر عن البرلمان اللبناني، ليضفي غطاءً رسمياً مدنياً على تزويج الفتيات بعمر الـ9 سنوات أو الـ12 سنة».

جرائم الاحتيال والتزوير عبر الإنترنت

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي أن مجهولين محترفين في مجال المعلوماتية والقرصنة الالكترونية يقدمون على إنشاء بريد إلكتروني مشابه لبريد الشركات اللبنانية، أو الاستيلاء على موقعها الالكتروني، ويقومون بتوجيه رسائل إلكترونية الى المصارف مذيلة بتوقيع المفوض عن الشركة، لتحويل الاموال من حساب الشركة إلى المقرصنين.

مشروع دعم الحوكمة البيئية

ترأس وزير البيئة محمد المشنوق اجتماعاً للجنة التوجيهية لمشروع «دعم الاصلاحات - الحوكمة البيئية»، حيث جرى تقييم للتقدم المحرز في مشروع الاصلاحات في الاشهر الستة الاولى التي امتدت من 3 آذار لغاية 2 أيلول 2014 في مجالات إطلاق البرنامج وخطة التواصل والتفتيش البيئي وتفعيل القوانين والقدرات الادارية والادوات المالية البيئية والسياسة البيئية.


جمعيات وهيئات تعترض على تصرفات باسيل

استنكرت 11 جمعية وهيئة، في بيان، الصورة التي «نشرت في وسائل الاعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، وتمثل وزير خارجية لبنان في مبنى الامم المتحدة في نيويورك خلال اجتماعه بوزير خارجية دولة الامارات العربية المتحدة، متوجهاً بالكلام إلى وزير خارجية الامارات وهو يرسم بيديه شكل امرأة وينادي في الآن عينه على القائمة بالاعمال في هيئة الامم في نيويورك الاستاذة كارولين زيادة، ما يذكرنا بالإرث الذكوري التاريخي الذي ينظر إلى المرأة وكأنها ما زالت في عصر الحريم، وقد شكل ذلك صدمة لدى المجتمع المدني ومؤسساته في لبنان». وطالب «الوزير باسيل بالاعتذار العلني من السيدة كارولينا زيادة أولاً ومن النساء اللبنانيات اللواتي أُهنَّ من خلالها».

شهيب يجيز قطع 33175 شجرة

أعلن المرصد البيئي التابع للحركة البيئية اللبنانية أنه تلقى نسخة عن وثيقة رسمية رقم 1883/8 صادرة عن مصلحة زراعة جبل لبنان، وهي عبارة «عن إجازة قطع 333175 شجرة حرجية لمصلحة إقامة سد وبحيرة جنة ـ نهر إبراهيم». ورأى المرصد «أن تنفيذ هذه الإجازة سوف يقضي على ما لا يقل عن مليون متر مربع من الأراضي الحرجية، علماً بأن نهر إبراهيم هو مصنف من المواقع الطبيعية الخاضعة لحماية وزارة البيئة بقرار رقم 34/1 صادر في عام 1997 عن وزير البيئة آنذاك أكرم شهيب. واستنكرت الحركة «أن تصدر هذه الوثيقة قبل إتمام دراسة الأثر البيئي الملزمة بحسب قانون حماية البيئة رقم 444 ومرسوم تقييم الأثر البيئي رقم 8633 والتي على أساسها تقرر وزارة البيئة الموافقة على المضي في تنفيذ المشروع أو لا، علماً بأن وزير البيئة محمد المشنوق كان قد اتخذ قرارين بوقف أعمال بناء السد، الأول صادر بتاريخ 23 نيسان 2014 والثاني بتاريخ 20 حزيران 2014». كذلك ناشدت وزير الزراعة أكرم شهيب العودة عن هذا القرار.