أعلن مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط، روبرت سيري، مساء أمس أن الامم المتحدة توسطت للتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل والفلسطينيين حول دخول مواد البناء إلى قطاع غزة مع ضمان ألا تستخدمها حركة «حماس» لأغراض أخرى. وأضاف المسؤول الأممي أن الاتفاق حول مراقبة إمدادات مواد البناء «يجب تنفيذه فورا دون تأخير».
ويسمح الاتفاق الذي أعلن عنه سيري، خلال اجتماع في مجلس الأمن الدولي، للشركات الخاصة بالدخول إلى غزة لإعادة بناء القطاع بعد الحرب الأخيرة المدمرة. ويعالج الاتفاق المخاوف الإسرائيلية من احتمال استخدام «حماس» الإسمنت وغيره من مواد البناء لإعادة بناء الأنفاق، وذلك بوضع آلية دولية لمراقبة واردات القطاع من تلك المواد.
ووصف سيري الدمار الذي حل بغزة جراء الحرب بأنه «صادم فعلا»، قائلا: «دمر، أو تضرر بشدة، نحو 18 ألف منزل، فيما لا يزال 65 ألف فلسطيني في الملاجئ التي تديرها الأمم المتحدة، كما أن 100 ألف بلا مأوى»، مؤكدا أهمية التحرك السريع في عمليات إعادة الإعمار بما يمنح «بارقة أمل لسكان غزة». ومضى يقول: «إذا لم نفعل ذلك فإن غزة ستنفجر من الداخل، أو أن النزاع فيها سينفجر مرة أخرى ربما بجولة جديدة أكثر تدميرا وعنفا من السابق».
يأتي حديث المبعوث الأممي بعد ساعات من إعلان بدء اللجنة الشعبية لمتابعة إعمار غزة عقدها الاجتماع الثاني بحضور كل الأعضاء المؤسسين في مقر نقابة المهندسين في غزة، وجرى خلال الاجتماع أمس التصويت وانتخاب أعضاء المؤتمر العام للجنة وأعضاء مجلس الإدارة.
ويضم مجلس الإدارة ثماني مؤسسات أهلية ذات علاقة بالإعمار والدفاع عن حقوق المتضررين، كما يضم المؤتمر العام ست عشرة مؤسسة أهلية بالإضافة إلى ممثلين عن المتضررين.
وكل هذه الخطوات تجري في الوقت الذي من المقرر فيه أن تستضيف مصر مؤتمرا للمانحين لإعادة إعمار غزة في 12 تشرين الأول بدعم من النرويج. وكذلك من المقرر استئناف المحادثات غير المباشرة بين المقاومة وإسرائيل قبل انتهاء مدة الشهر الخاصة بوقف النار من أجل مناقشة قضايا طويلة الأمد.
على الجانب الإسرائيلي، نقل عن وزير الجيش، موشيه يعلون، قوله أمس إن إسرائيل تعمل على «تثبيت استقرار الأوضاع وتوسيع منطقة الصيد حتى ستة أميال بحرية، وزيادة عدد الشاحنات التي تدخل القطاع يوما من 250 شاحنة إلى 380». وأوضح يعالون، في حديث للمراسلين العسكريين، أن نظام «مراقبة إسرائيليا» سيبدأ العمل به خلال شهر وسيسمح للمرة الأولى بدخول مواد البناء إلى غزة «بما في ذلك القطاع الخاص»، واعدا الإسرائيليين بنظام استخباري مكثف وشديد لضمان ألا تستخدم مواد البناء في الأنفاق.
في سياق متصل، كشفت مصادر عسكرية إسرائيلية عن طرد رئيس هيئة الأركان، بني غانتس، مؤخرًا، الحاخام العسكري الأكبر للجيش آفي رونسكي. وذكر المحلل العسكري الإسرائيلي في صحيفة «معاريف –هشبوع» يوسي ملمان، أمس، أن قرار طرد رونسكي جاء على خلفية تسريبه لمعلومات وخطط سرية تتعلق بأنفاق أرضية مع غزة خلال العدوان الأخير على القطاع. وذكر ملمان أن الحاخام الأسبق، الذي يخدم حالياً في صفوف الاحتياط، سلم هذه المعلومات والخطط لرئيس حزب البيت اليهودي، نفتالي بينيت، قبيل العدوان البري، فيما استخدمها الأخير لدحض رواية الجيش حول ما يجري في القطاع.
ولاحقا دفعت شكوك، يعلون بمصدر معلومات بينيت، خلال حديثه في المجلس الوزاري المصغر، للطلب من هيئة الأركان التحقيق بهذا الشأن، «الأمر الذي أوصل إلى الحاخام رونسكي».
في وقت متأخر أمس، أعلنت مصادر أمنية إسرائيلية أن صاروخا أطلق من غزة وسقط في منطقة مفتوحة قرب أشكول جنوب فلسطين المحتلة. وأضافت المصادر أنه لم تقع أضرار أو إصابات بعد سقوط الصاروخ، فيما أكد الجيش أن الموضوع رهن التحقيق. وهذا أول صاروخ (قذيفة) يعلن الاحتلال سقوطها بعد وقف النار الذي جرى في السادس والعشرين من الشهر الماضي.

(الأخبار، أ ف ب)