من المتوقع أن يمثل الطلب على برمجيات تخطيط موارد المؤسسات ما بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة جزءاً كبيراً من الاستثمارات المتوقعة في سوق البرمجيات في الشرق الأوسط، أي نحو 4.3 مليارات دولار أميركي بحلول عام 2016، وذلك وفقاً لدراسة أجرتها «آي. دي. جي»، وذلك بالنيابة عن «مجموعة سايج»، وهي مؤسسة متخصصة بالبرمجيات. وقد كانت التوقعات صعودية، حيث تشير إلى أنّ 77% ممن شملتهم الدراسة يتوقعون تطبيق حلول تخطيط موارد المؤسسات خلال تسعة أشهر مقارنة بمتوسط مدة تطبيق قدرها 17.8 شهراً في أميركا.
وتُعَدّ المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة عصب اقتصادات المنطقة. وتقدّر «مؤسسة التمويل الدولية» أنّ معظم المؤسسات في المنطقة هي من الفئة السابقة، ويقدَّر عددها بما بين 19 إلى 23 مليون مؤسسة، وتشكل ما يقدَّر بـ 80-90% من إجمالي المؤسسات في معظم دول المنطقة. وتملك حلول تخطيط موارد المؤسسات القدرة على تحسين الإنتاجية بصورة عامة وإدارة المهمات من خلال الحدّ من الأخطاء المحتملة عبر توفير وصول أسرع للبيانات وزيادة سرعة تعاملات الشركة اليومية من خلال أتمتة مسارات العمل. استطلعت الدراسة آراء مديري تكنولوجيا المعلومات في البحرين والأردن والكويت ولبنان وعمّان وقطر والسعودية والإمارات، ويمثل 35% منهم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتشير الدراسة إلى أنّ منطقة الشرق الأوسط تستخدم مجموعة واسعة من التطبيقات مقارنة بالأسواق العالمية، أبرزها «أوراكل» و»مايكروسوفت» و»ساب» و»سايج» و»فوكس سوفتنت» و»إنفور» وغيرها. وأوضحت الدراسة أنّ معظم الأقسام في المنطقة تمتلك نسبة استخدام عالية لبرمجيات تخطيط موارد المؤسسات، حيث تمتلك أقسام المحاسبة والمالية 88%، والمشتريات والمخزون 77%، والمبيعات والتسويق 65%، والعمليات 63%، ما يعكس توجه الشركات نحو اعتماد حلول تخطيط موارد المؤسسات بوصفها نظم المهمات الحرجة لوظيفة عملها الرئيس. وصنفت مزايا سهولة الاستخدام وواجهة المستخدم التفاعلية التي توافق الأدوار الفردية أو المهمات المحددة ضمن عمل الشركة كإحدى أهم مزايا حزمة تخطيط موارد المؤسسات من قبل المشاركين في الدراسة، لتسجّل مزايا التدريب ومواد الدعم أيضاً مرتبة متقدمة. وأشار التقرير إلى أنّ هذه العوامل تنطبق على الشركات الصغيرة التي قد تقوم بأول استثمار لها في برمجيات تخطيط موارد المؤسسات التجارية خلال التحديث من الجداول أو الحلول الداخلية، في ضوء إيلاء المشترين للمرة الثانية أهمية أكبر لموارد الدعم والتوثيق.
(الأخبار)