لا يزال تعليم النازحين السوريين في لبنان أسيراً لمكرمات المجتمع الدولي. فوزارة التربية تقول إنها أنجزت خطة متكاملة بالتعاون مع المنظمات الدولية لاستيعاب ما بين 300 ألف و400 ألف تلميذ نازح على مدى ثلاث سنوات، إنما ذلك ينتظر التمويل اللازم. كان هذا هدف اللقاء الموسع، أمس، مع ممثلي منظمات الأمم المتحدة والجهات المانحة للتنسيق بشأن الاجتماع الذي سيعقد على هامش الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك، بهدف تأمين التزام دولي لدعم هذه الخطة.
لكن الخطة طموحة، ولم يجمع حتى الآن الكثير من كلفة تمويلها التي تبلغ نحو 600 مليون دولار. بل إنّ التجربة مع تمويل تعليم النازحين ليست مشجعة، إذ ذكر وزير التربية الياس بوصعب، في مؤتمر صحافي مشترك مع المانحين، أنّنا «لم نتمكن حتى الآن من سداد كل حقوق المعلمين المتعاقدين في برنامج تعليم نحو 50 ألف نازح في دوام بعد الظهر في العام الماضي، بسبب عدم توافر الأموال الكافية». تجدر الإشارة إلى أنّه كان مقرراً تعليم نحو 100 ألف نازح كل عام، إلا أن غياب التمويل يحول دون ذلك.
وقال بوصعب إننا «نطلب مساعدة المجتمع الدولي لأن أعداد النازحين تتزايد يوماً بعد يوم، وبات عدد التلامذة في عمر الدراسة نحو 400 ألف تلميذ نازح، بينما مدارسنا تتسع لنحو 300 ألف تلميذ، علماً بأن عدد تلامذتنا اللبنانيين في المدارس الرسمية يبلغ نحو 275 ألف تلميذ». وشرح أن تدبير تسجيل اللبنانيين أولاً لا يعني عدم تقديم العلم للنازحين، إنما لتأمين مقعد للتلميذ اللبناني قبل فتح الباب أمام النازحين الذين نرى أن تعليمهم ليس واجباً علينا فحسب، بل على المجتمع الدولي أيضاً». وأكد بوصعب أنّه سيتوجه شخصياً إلى الأمم المتحدة ليطلب من جميع الدول المعنية تقديم مساعدات لكي نتمكن من تعليم أكبر عدد من التلامذة في عمر المدرسة.
وأوضح عضو الفريق الإعلامي في منظمة اليونيسيف في لبنان سلام عبد المنعم في اتصال مع «الأخبار» أن النقاش يتركز حالياً حول أمكنة الاستيعاب، لذا فإننا ندرس تحديات اعتماد نظام الدوامين قبل الظهر وبعده وتأمين التمويل الكافي لتطبيقه.
يذكر أنّ الخطة تشمل ترميم مدارس وبناء وحدات إضافية على مدارس قائمة وتضم لاجئين، وتغطية بدلات تعاقد للأساتذة بعد الظهر أو التدريس الإضافي للتلامذة، ونفقات برامج دعم وتقوية للتلامذة المتسرّبين اللبنانيين، وإعادتهم إلى التعليم النظامي كي يتم الاعتراف بشهاداتهم، والمساعدة في توفير الحقيبة المدرسية والكتب وتغطية بعض المصاريف الإدارية.