بعد انتظار دام أكثر من 32 سنة تقريباً، التحقت بلدية القلمون باتحاد بلديات الفيحاء، بعدما أزيل، أو جرى تطويع، مانع التلاصق الجغرافي، الذي كان يحول دون أن تنضم بلدية القلمون إلى الاتحاد، فبقيت على قارعة الانتظار طوال نحو 3 عقود.القلمون تقع ضمن نطاق دائرة طرابلس، إدارياً وانتخابياً، إلا أنه تعذر عليها أن تنضم إلى اتحاد بلديات الفيحاء الذي أنشئ وفق المرسوم 5234 في 25/5/1982، لأن شرط التلاصق الجغرافي بينها وبين بلديات طرابلس والميناء والبداوي ليس قائماً، إذ يفصل بينها وبين البلديات المذكورة بلدية رأس مسقا التابعة لقضاء الكورة.

عندما قُسِّمت الأقضية اللبنانية بعد إنشاء دولة لبنان الكبير، ألحقت القلمون بقضاء طرابلس، والسبب أن لا يتحول وجود القلمون في الكورة إلى حجة لإعطاء الناخبين السّنة في هذا القضاء مقعداً نيابياً لهم، وأيضاً حتى يحول ذلك دون تأثير ناخبي القلمون السّنة مع ناخبين سنّة آخرين في بقية قرى الكورة ذات الغالبية الأرثوذكسية.
خلال العقود الثلاثة الماضية، حاول كثيرون إيجاد مخرج لانضمام القلمون إلى اتحاد بلديات الفيحاء، لكن كل هذه الجهود لم تصل إلى نتيجة، ما دفع البعض إلى اقتراح بناء جسر أو نفق يربط بينهما! ولأن انضمام القلمون إلى اتحاد بلديات الفيحاء كان متعذراً، ولأن شرط إنشاء اتحاد يفترض وجود 3 بلديات على الأقل متلاصقة جغرافياً، فقد أُلحقت بلدية البداوي باتحاد بلديات الفيحاء يوم إنشائه، مع أن البداوي كانت موجودة في قضاء آخر هو قضاء المنية ـ الضنية.

انضمامها إلى الاتحاد سيساعدها على التخلص من مشكلة النفايات

لكن اجتهاداً قانونياً وإدارياً برز أخيراً، أزال عائق التلاصق الجغرافي بين القلمون وطرابلس، وفتح المجال أمام انضمام القلمون إلى اتحاد بلديات الفيحاء، وهو ما جرت ترجمته في مرسوم يحمل الرقم 150، صدر في الجريدة الرسمية في عددها رقم 31 الصادر في 24/7/2014.
يقول عضو بلدية طرابلس جلال حلواني إن هذ الاجتهاد اعتُمد في منطقة البقاع بهدف تسهيل التعاون بين البلديات، وخصوصاً في ملف معالجة النفايات، وأنه عملاً بمبدأ المساواة اعتُمد هذا الاجتهاد في بلدية القلمون وأُلحقت باتحاد بلديات الفيحاء. ولفت إلى أن «لقاءً قريباً مرتقباً سيعقد بين رئيس بلدية طرابلس ورئيس الاتحاد نادر غزال مع رئيس بلدية القلمون طلال دنكر، لترجمة هذا المرسوم على الأرض والبدء في تطبيقه عملياً»، متوقعاً أن «تنضم القلمون فعلياً إلى الاتحاد وتشارك في جلساته وتستفيد من مشاريعه التنموية المشتركة، إما مطلع شهر أيلول المقبل، أو قبل نهاية العام الجاري على أبعد تقدير».
يوضح حلواني أن بلدية رأس مسقا «رفضت سابقاً الانضمام إلى اتحاد بلديات الفيحاء وفصلها عن قضاء الكورة، لأسباب مختلفة يطول شرحها، ما جعل انضمام القلمون إلى الاتحاد متعذراً». إلا أن حلواني يبدو واثقاً من أن الظروف تغيرت وأن بلدية رأس مسقا ستنضم إلى اتحاد بلديات الفيحاء عاجلاً أو آجلاً، إذ إن أكثر من 40 في المئة من سكانها الحاليين هم طرابلسيون، ولأن مشكلة النفايات فيها بدأت تكبر، ومع مرور الأيام ستضطر إلى الانضمام إلى اتحاد بلديات الفيحاء من أجل حلها».
رئيس بلدية القلمون طلال دنكر قال لـ«الأخبار» إن «التحاقنا باتحاد بلديات الفيحاء سيجعلنا نتخلص من مشكلة النفايات، لأن خراج البلدة صغير، ولا يمكن أن نحل مشكلتنا بلا الاستعانة بمكب النفايات الذي يشرف عليه اتحاد بلديات الفيحاء».
ورأى دنكر أن انضمام القلمون إلى اتحاد بلديات الفيحاء «أمر طبيعي تأخر لسنوات»، موضحاً أن غزال «اتصل بي وأبلغني القرار، الذي أخذه وزير الداخلية على عاتقه وفق ما قال لنا في آخر اجتماع لنا معه، وننتظر الانتهاء من الإجراءات الإدارية كي نباشر انضمامنا إلى الاتحاد فعلياً».