وطالبت الحركة البيئية «الجهات المعنية بإيقاف الأعمال فوراً للحد من تفاقم الأضرار البيئية»، محذرة من «محاولات إقفال هذه الفجوات بالصخور واللجوء الى عزل قعر البحيرة بواسطة الحصى والإسمنت، مما سوف يؤدي إلى تجفيف ينابيع المنطقة، ويفرض استحداث مقالع وكسارات جديدة تشوّه المنطقة، مع ما يستتبعه ذلك من زيادة في كلفة الإنشاء وهدر للأموال العامة».
واوضحت أن «إنشاء السدود يجب أن يخضع لمعايير جيولوجية واقتصادية وبيئية دقيقة، تحتم اختيار الأماكن المناسبة لانشائها»، مشيرة الى أن «أبرز مثل على فشل تنفيذ سد دون القيام بالدراسات الضرورية، ما حصل في سد بريصا - الضنيه، حيث أُهدر حوالى 18 مليون دولار خلال عشر سنوات، دون أن يتمكن هذا السد من تجميع المياه».
وطالبت الحركة البيئية «الجهات المعنية بإيقاف الأعمال فوراً
وتعارض الجمعيات البيئية في لبنان، انشاء السدود، وتطرح بدائل أقل كلفة، مثل «خزانات التجميع الصغيرة، وتعزيز التخزين الجوفي والترشيد والتوفير لحل أزمة المياه».
ويلفت رئيس الحركة بول ابي راشد في حديث لـ «الأخبار» إلى أن مسألة معارضة انشاء السدود في لبنان لا تاتي من فراغ ، بل تنطلق من رؤية علمية وايكولوجية، تؤكد ان هذا الخيار غير مجد في لبنان، وعالي الكلفة. ويضيف ابي راشد «البديل هو اعتماد استراتيجية وطنية لإدارة المياه، تختلف تماما عن الخطط السابقة، ولا سيما الخطة العشرية لوازرة الطاقة والمياه». وهذا يستتبع اعادة النظر في الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه، التي أقرها مجلس الوزراء قبل عامين، لان هذه الاستراتيجية تبنت نظرية التخزين المائي السطحي خلف السدود المكشوفة، وهذا امر غير مقبول وغير منطقي، لان السدود تتبخر مياهها بسرعة أكبر بسبب ارتفاع درجات الحرارة، إضافة الى عمليات التسرب المعروفة في لبنان، التي نتوقع ان تظهر على نحو واضح في سد بلعا في حال المضي قدماً في انشائه، تماماً كما ظهرت في سد برصا، الذي تبيّن أنه لا يمكنه أن يحفظ المياه، ويرفض اتحاد بلديات الضنية تسلّمه لأنه غير قابل للتشغيل».
(الأخبار)
