أصدرت «لجنة مراقبة تصدير الأسلحة» البرلمانية البريطانية أمس تقريرها لعام 2014 حول صادرات الأسلحة من المملكة البريطانية إلى العالم. وخصّص التقرير فقرة لعمليات تصدير «المواد الكيميائية ذات الاستخدام المزدوج» إلى سوريا، التي من الممكن أن تدخل في تصنيع مادة السارين السامّة. اللافت في التقرير أنه تحدّث عن «موافقة الحكومة البريطانية الحالية على طلبي إرسال مواد ذات استخدام مزدوج الى سوريا في كانون الثاني عام 2012»، أي في خضمّ الحرب الدائرة في سوريا. وتقول اللجنة في تقريرها إنّ الحكومة البريطانية لم تسمح لها بنشر أسماء الشركات التي صدّرت تلك المواد الى سوريا احتراماً لـ«سرية» الاتفاق.
عملياً، قامت 3 شركات بتصدير المواد الكيميائية ذات الاستخدام المزدوج الى سوريا بين 2004 و2012. اثنتان منها قامتا بذلك بين 2004 و2010، وواحدة في كانون الثاني من عام 2012. وتمكنت اللجنة من التأكد من هوية الشركتين الأوليين وتبيّن أنهما مجرّد «وسطاء تجاريين لا يصنّعون المواد الكيميائية في بريطانيا»، لكنها تكتّمت عن اسميهما رضوخاً لطلب الحكومة. من جهة اخرى، شرحت اللجنة أنها حاولت الاتصال بالشركة الثالثة التي تولّت التصدير عام 2012 من دون أن تلقى أي جواب. وبعد البحث تبيّن أن لتلك الشركة موظفاً واحداً في بريطانيا يعمل كـ«مساعد شخصي». وقد جرت محاولات حثيثة للاتصال بمسؤولي الشركة لكنهم، بحسب أجوبة الشركة، كانوا «خارج البلاد» طوال فترة التحقيق. لذا، لم تتمكّن اللجنة البرلمانية البريطانية من تقديم أي إثبات بشأن تلك الشركة، وخلص التقرير الى أنها قد تكون «وهمية».
التقرير البرلماني يعرض المراسلات التي جرت بين اللجنة ووزير الخارجية وليام هيغ حول الموضوع، وفيها يبرّر الوزير إمداد سوريا بالمواد الكيميائية احتراماً لاتفاقيات شراكة وقّعت بين البلدين تعود لثمانينيات القرن الماضي (بين 1983 و1986).
لكن التقرير يلفت الى أنّ عملية التصدير التي جرت بعد اندلاع الحرب في سوريا (عام 2012) «لم تتبّع الإجراءات القانونية اللازمة داخل وزارة العمل، ولم تعرض على الوزراء لنيل الموافقة».
التقرير يخلص إلى اعتبار أنّ موافقة الحكومة البريطانية الحالية على تصدير شحنتين من المواد الكيميائية الى سوريا بعد اندلاع الحرب فيها هو أمر «غير مسؤول»، وأن تبرير الحكومة بأنه «ما من أسباب موجبة لرفض التصدير» هو «خطأ فادح»، نظراً لأسباب عدة منها أن سوريا تملك أسلحة كيميائية وأنها في حالة حرب أهلية ضروس، وأن المواد المصدرة مصنّفة «ذات استخدام مزدوج»، ولأنه يبدو أن الشركة المصدّرة وهمية.
(الأخبار)