المصارف اللبنانية «رائدة» في تطبيق التعليمات الأميركية!
أبدى المسؤول عن ملف العقوبات و«مكافحة غسل الأموال» في وزارة الخزانة الأميركية دانيال غليزر في لقائه وفد «اتحاد المصارف العربية» في واشنطن «ارتياحه المطلق لعمل المصارف العربية على نحو عام، واللبنانية على نحو خاص، التي تنفّذ كافة التعاميم التي يصدرها البنك المركزي (المتعلقة بتطبيق القوانين المفروضة أميركياً)

جديا»، مشيدا بدور أجهزة الرقابة اللبنانية، ومعلناً دعم وزارة الخزانة لعقد مؤتمر مصرفي عربي ــ اميركي في نيويورك في تشرين الأول المقبل، بمشاركة صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الفدرالي الاميركي، يبحث العلاقات المصرفية العربية ــ الأميركية، ولا سيما ملف البنوك المراسلة والعقوبات ومكافحة غسل الأموال، كما نوه مسؤولون في مصلحة الضرائب الاميركية IRS والمجلس الدولي للضرائب الاميركية بأن «لبنان من الدول السباقة في تطبيق قانون الـ FATCA»، وأن «الخبرات اللبنانية» كان لها فضل «التوعية والتدريب والتأهيل للمصارف العربية» لتطبيق القوانين الأميركية!

المستأجرون يحذرون من «ردود أفعال لا يمكن السيطرة عليها»

يستمر السماسرة العقاريون في رفع دعاوى استرداد وإخلاء المساكن القديمة المؤجرة لقاضي الأمور المستعجلة، وتهديد أعضاء لجان المستأجرين «بأشخاصهم وبيوتهم ومصالحهم» دون أن تتحرك النيابات العامة، برغم «عشرات الشكاوى» التي يتقدم بها المستأجرون، قال عضو لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين كاسترو عبدالله في مؤتمر صحافي عقدته لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين يوم أمس، معلناً «نفاد صبر» المستأجرين على هذه الممارسات. في كتاب مفتوح إلى المجلس الدستوري، رأى المستأجرون أنهم والمالكين على السواء «ضحايا التضخم وتفاقم الأزمات الاقتصادية الاجتماعية»، التي تبقى دون حل «من جراء شلل مؤسسات الدولة منذ سنوات»، معلنين فقدانهم الأمل بالخطط السكنية التي «كانت تعد بها القوانين الإستثنائية». جدد المستأجرون تحذيرهم من «تهجير 180 ألف عائلة تقيم غالبيتها الساحقة في بيروت وضواحيها»، تتألف بأكثريتها «من المتقاعدين وكبار السن»، ما «يجعل الإقامة في بيروت وقفاً على الأغنياء، بعد تشريد كل أصحاب الدخل المحدود والمتوسط»، وتبديد ما وفره الأخيرون «من ظروف عيش وعمل وعلاقات إنسانية». «لكم أن تتوقعوا ردود أفعال لا يمكن السيطرة عليها»، قال المستأجرون مخاطبين المجلس الدستوري، مؤكدين أن «السكن ليس سلعة للتجارة، بل حق للإنسان كفله الدستور».
(وطنية، «الأخبار»)