■ (تحقيق خاص أنقر هنا )
وزير الصحة وائل أبو فاعور «مرتاح لما آل اليه الملف أخيراً»، وقال لـ«الأخبار» إن الملف «بات على السكة الصحيحة بعد تضحية الحزب الاشتراكي بالعميد الدرزي مقابل الإبقاء على الكفاءة المتمثلة في عميد كلية الطب بيار يارد».
كذلك أشار الى تلقّيه اتصالاً يوم أمس من وزير الخارجية جبران باسيل في هذا الخصوص، و«كان الوزير إيجابياً في حديثه عن الاقتراح، لذلك يفترض بالملف أن يقرّ في جلسة الخميس المقبلة إذا حلّت عقدة حزب الكتائب». وكان يفترض بالوزير الكتائبي آلان حكيم إبلاغ جواب الحزب على اقتراح أبو فاعور يوم أمس، غير أن بو صعب نفى لـ«الأخبار» تلقيه أي جواب، مضيفاً: «ما زلت أنتظر ردّ الكتائب منذ الأسبوع الماضي، واليوم (أمس) تلقيت اتصالاً من الوزير حكيم أبلغني فيه أن الجواب سيكون في حوزتي غداً (اليوم). ونحن في انتظار هذا الردّ لنعرف ما إذا كانت الأمور مسهّلة أو معرقلة».
وفي السياق ذاته، يرى أكثر من وزير، من انتماءات سياسية متعددة، أن الملف بات قريباً جداً من الحل، وأن القوى المشاركة في الحكومة لم تكن يوماًَ قريبة إلى حسم هذا الملف كما هي اليوم. وقال وزير بارز لـ«الأخبار» إن «اتفاقنا على بتّ هذا الملف يجب ألا يكون مدعاة للغبطة. بل علينا أن نحزن. نحن نرتكب جريمة بحق الجامعة اللبنانية. من بين أكثر من 1100 أستاذ، هناك أكثر من 300 أستاذ سيتم تفريغهم من دون أن يكونوا مستحقين للتفرغ. وبعضهم لم يدرّس ساعة واحدة بالتعاقد. والجامعة اللبنانية ستدفع الثمن.
كلنا نشارك في هذه الجريمة. يجري فتح الباب كل حين، فنبدأ البحث عن أسماء لتفريغها. وحدهم من ليس لهم سند سياسي أو طائفي لم تُدرج أسماؤهم على جدول التفرّغ». يضيف الوزير نفسه: يوم الخميس المقبل، وفي حال عُقِدَت الجلسة الوزارية وبُتّ الملف، فسيكون يوماً أسود في تاريخ الجامعة اللبنانية، وسيترك أثره عليها لسنوات طويلة مقبلة. فهو لن يشهد تفريغ أساتذة غير مستحقين وحسب، بل سيتم ترخيص نحو 13 كلية جديدة في جامعات خاصة».
بعض المرشحين
للتفرغ لم يدرّسوا
ساعة واحدة بالتعاقد في الجامعة
على صعيد آخر، علّق رئيس تكتل التغيير والإصلاح على «مبادرة» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري قائلاً: «الرئيس الحريري لم يطرح شيئاً ضدنا، بل إلى جانبنا، ولكنه يقول بوجوب انتخاب الرئيس أوّلاً، وأنا أقول بانتخاب المجلس النّيابي أوّلاً ثم رئيس له ثم رئيس للجمهورية». وعن قانون الانتخابات، أشار عون عقب اجتماع تكتل التغيير والاصلاح الأسبوعي، الى أن «التخويف من ضرب قانون اللقاء الأرثوذكسي للتعايش غير مبرر، فآلية القانون تحقق تمثيل جميع الاقليات وتحفظ حق الجميع في اختيار من يمثل لتأمينه». وسأل عون النواب: «أين الخلل في احترام اتفاق الطائف وفي الخروج عنه؟ وأين الخلل في انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب؟ إذا توافقتم مع طرحنا فلكم الشكر، وإذا عارضتموه ننتظر أسئلتكم».
من جهتها، رأت كتلة المستقبل النيابية أن «خارطة الطريق السياسية التي أعلنها الرئيس سعد الحريري واقعية ومتماسكة». وحذّرت بعد اجتماعها من «مغبّة التلاعب بأمن مدينة طرابلس ومن بعض المحرضين في الشارع الشمالي سعياً إلى تفجير الأوضاع»، فيما أوضح عضو المكتب السياسي في التيار مصطفى علوش أن «المستقبل يقوم باستطلاعات رأي وإحصاءات مستمرة عبر مؤسسات مستقلة، ولدينا فكرة واضحة عن وضع التيار على الأرض»، معتبراً أن «رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي يعرف أن شعبيته في الحضيض». في المقابل، أكد النائب أحمد فتفت «التواصل المستمر الذي لم ينقطع مع الحزب الاشتراكي»، لافتاً الى ضرورة استكمال «مبادرة الحريري داخل فريق الرابع عشر من آذار بداية، قبل أن تنتقل الى الفريق الآخر». وعن سلسلة الرتب والرواتب، قال فتفت إن «المشكلة تكمن في تأمين إيرادات حقيقية وواقعية لتمويلها»، في ما عدا استخدام «وزير المال الأموال المخصصة لرواتب الموظفين من أجل دفع غلاء المعيشة بطريقة غير قانونية ومحاولته تحويل الملف من مالي الى سياسي».
من ناحية أخرى، كان لافتاً أمس غمز مفتي طرابلس والشمال مالك الشعار من قناة الحريري في الكلمة التي ألقاها خلال الإفطار الذي أقامه وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في البترون، إذ قال: «التعايش في ما بيننا ليس منّة منّا عليهم وليس منّة منهم علينا، لأنك لم تتنازل عن حقك عندما تعطي المسيحي حقه». لذلك «لن نشترط لا المناصفة ولا الأكثرية، لأن مبادئ الاسلام تقوم على ثلاثة أركان: أولاً الحرية وثانياً العدل وثالثاً المساواة بين أبناء المجتمع والدولة». وكانت كلمة لباسيل أشار فيها الى أن «بعض المسلمين اعتبروا في صراع المسيحيين فائدة لهم، فاستفادوا من خلافاتهم على التعيينات حجة لوقفها وصولاً الى تعيين ملطف لرؤساء جمهورية بحجة عدم اتفاق المسيحيين. وها هم بعض المسيحيين يعتبرون خطأً الآن أن في صراع المسلمين فائدة لهم». وشنّ النائب طلال أرسلان هجوماً على اتفاق الطائف و«فساده، «داعياً القوى السياسية الى الاعتراف بعدم جدواه، و«أكبر دليل أنه منذ عام 2005 لغاية اليوم لا نتمكن من تشكيل حكومة كما يجب، ولا انتخاب رئيس جمهورية كما يجب، ولا إجراء انتخابات نيابية». وختم قائلاً: «أمام هذا الواقع، ما عاد هناك ما يحمي لبنان ككيان إلا نظام سياسي متين».
وعشية جلسة انتخاب رئيس الجمهورية أمس، شدد البطريرك الماروني بشارة الراعي على «ضرورة انعقاد المجلس النيابي الى أن يتم انتخاب رئيس للبلاد»، مؤكداً أن «ليس للبطركية المارونية أي مرشح للرئاسة، وأنها لا تضع «فيتو» على أحد». في سياق آخر، عرض وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق العلاقات اللبنانية ـــ الايرانية مع السفير الإيراني محمد فتحعلي، وكانت مناسبة للبحث في التطورات اللبنانية والاقليمية. كذلك زار المشنوق رئيس الحكومة تمام سلام في المصيطبة. من جهة ثانية، استقبل العماد قهوجي السفير السوري علي عبد الكريم علي، وتناول البحث الأوضاع العامة.