قبل نحو أسبوعين من الانتخابات الرئاسية، بدأت السلطات التركية عمليةً أمنية استهدفت كبار المسؤولين من الذين يتهمهم رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بالتعاون مع جماعة حليفه السابق فتح الله غولن بهدف «التغلغل في مفاصل الدولة سعياً إلى إطاحة الحكومة». بالتزامن مع العملية الأمنية التي شملت محافظات عدة إلى جانب العاصمة، جدد أردوغان إعلان رغبته في تحويل النظام في تركيا إلى رئاسي، وذلك تعزيزاً لسلطات الرئيس الذي يعدّ منصباً فخرياً اليوم.
وأعلن أردوغان أن بلاده وقطر ودول أميركا الجنوبية هي الدول الوحيدة التي تتخذ موقفاً من الانتهاكات الإسرائيلية، مؤكداً أنه سيقف «في وجه الفخاخ الرامية إلى جعل الحكومة التركية والرئيس التركي يقفان إلى جانب إسرائيل». وجدد مرشح حزب «العدالة والتنمية» إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة، التعبير عن رغبته في تحول تركيا إلى النظام الرئاسي في حال وصوله إلى المنصب، وذلك تعزيزاً لصلاحيات الرئيس المقبل، مؤكداً أن المحاولات التي تقوم بها بعض الجهات من أجل «شق الصف التركي» وإحداث فوضى وصراعات في البلاد، «لن تجدي نفعاً»، وخصوصاً لجهة التفرقة بين العلويين والشيعة وغيرهم من الفئات المختلفة، مشيراً إلى أن بعض الدول الغربية تخطط لأجل إيقاع بين الأتراك بهدف إضعافهم.

أبدى أردوغان
رغبتهً في تحول تركيا
إلى النظام الرئاسي
على صعيدٍ آخر، ألقت السلطات التركية القبض، أمس، على 67 من المسؤولين الكبار في الشرطة، في إطار تحقيق جنائي بشأن قضية فساد وتزوير وتنصت. معظم هذه الاعتقالات، جرى في إسطنبول، غير أن عدداً من المدن التركية شهد طوال يوم أمس عمليات دهم، من بينها العاصمة أنقرة ومحافظتا إزمير وديار بكر.
ووصفت وسائل الإعلام التركية عمليات الدهم بأنها «تحرك جديد ضد حركة غولن» التي تنسب الحكومة إليها إثارة فضيحة فساد واسعة في كانون الأول الفائت تطاول أردوغان ووزراء في حكومته. ويشتبه في أن معظم الموقوفين شغلوا مناصب أساسية خلال التحقيق في قضية الفساد الشهيرة. ومن بين الموقوفين في إسطنبول، الرئيسان السابقان لوحدة مكافحة الإرهاب عمر كوسى ويورت أتايون، الذي أكد للصحافيين أثناء توقيفه أن الأمر «سياسي بالكامل».
إلى ذلك، يُتهم المشتبه فيهم بالتجسس والتنصت بصورةٍ غير قانونية على آلاف الأشخاص، من بينهم أردوغان ورئيس الاستخبارات الوطنية حقان فيدان ووزراء أتراك، بالإضافة إلى «تزوير وثائق رسمية وانتهاك السرية وتلفيق أدلة».
(أ ف ب، الأناضول)