الأنظار تتجه إلى اعتصام طلاب الشهادات الرسمية عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، وما يمكن أن يمثله من قوة ضغط لفك أسر نتائج الامتحانات وجلاء الصورة بالنسبة إلى العام الدراسي المقبل. الرهان هو على اعتصام يحضره المئات، لعلّ أصداءه تصل إلى أصحاب قرار لم تحرك مقاطعة التصحيح فيهم ساكناً. تنتظر لجنة الطلاب التي باتت تضم 13 طالباً أن يكون الاعتصام مدويّاً، بالاستناد إلى تواصلها في الأيام الماضية مع أكثر من ثلاثين ألف طالب في الثانويات الرسمية والخاصة.
لن يخرج المعتصمون لمساندة أحد كما تقول عضو اللجنة الطالبة في مدرسة السان جورج أروى شميطلي، «فتحركنا الحضاري سيكون محصوراً بشعار: شهادتنا حق لنا فأعطونا حقنا». أما بوصلة التحرك، فستكون الدولة «فنحن مسجلون لديها وهي الجهة الوحيدة المسؤولة عن إعطائنا شهادتنا»، كما تؤكد شميطلي.
تجاوب الطلاب مع التحرك هو نقطة قوة وحيدة سنبني عليها في الخطوات التصعيدية المقبلة، يقول لـ «الأخبار» الطالب في ثانوية زهية سلمان الرسمية زياد ابراهيم. يبدو الشاب متفائلاً بأن يفوق عدد المشاركين اليوم نحو 700 طالب. ابراهيم يحصر هو أيضاً عنوان التحرك بالحق في الحصول على الشهادة، وإن كان «يستحيل أن ننزل إلى الشارع لنتظاهر ضد الأساتذة الذين علمونا، وسنحمل المسؤولية للدولة من حكومة ومجلس نيابي».
وبينما تلوّح شميطلي بخطة بديلة إذا لم ينل الاعتصام الصدى المطلوب، تبشّر بأنّ المعتصمين سيتدفقون من بيروت وطرابلس وعكار ومغدوشة والأرز والجنوب والضاحية وزحلة وبعلبك. لا تنسى أن تحض الطلاب الذين حصلوا على منح خارجية على الانضمام إلى الاعتصام. وتخص الصائمين بالتفاتة «مستقبلكم يستحق تضحية نهار على الأقل وبعض المشقة، فتعب نهار هو خط بداية طريق المستقبل، فقد أصبحنا اليوم في خطر، إذ بتنا لا نعرف مصير عامنا الدراسي المقبل». أما الإفادات، فترفضها لجنة الطلاب من باب أنّ «الإفادة تجمع وتساوي بين الراسب والناجح والمتفوق في الامتحانات الرسمية، كما أنها تضرب الشهادة الرسمية اللبنانية»، بحسب شميطلي.

تسلم هيئة
التنسيق الكتل النيابية سلسلة بديلة تتضمن زيادة نسبة موحدة


على مقلب سلسلة الرتب والرواتب، تستخدم هيئة التنسيق النقابية وجهة جديدة في مفاوضاتها مع الكتل النيابية، إذ تسلّم الكتل سلسلة بديلة عن السلسلة الأخيرة التي رفعتها اللجنة النيابية الفرعية واللجنة الثانية برئاسة جورج عدوان. هذه السلسلة تتضمن زيادة نسبة مئوية واحدة لكل القطاعات الوظيفية (أي 121 % على رواتب 1/1/1996، وعلى كامل السلسلة، مع مفعول رجعي من 1/7/2012 تبعاً للاتفاق مع الحكومة السابقة على أن تحسم نسبة 45% التي تمثل معدل نسبة زيادات غلاء المعيشة التي أعطيت عامي 2008 و 2012). في اللقاءات، تكاشف هيئة التنسيق المسؤولين بالمسار الخاطئ الذي مرت به السلسلة، والذي تتحمل مسؤوليته الطبقة السياسية والشعور لدى المعلمين والموظفين بأن هذه الطبقة تريد جمع 3000 مليار ليرة لإقرار سلسلة بـ2000 مليار. الأهم ما تركز عليه الهيئة لجهة فصل إقرار الحقوق في السلسلة عن الإيرادات. الإصرار على زيادة الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 1 % كأحد المصادر الثابتة للإيرادات لم يمنع رئيس كتلة المستقبل النيابية فؤاد السنيورة من القول إنّ الكتلة ستواصل الاتصالات مع الكتل النيابية، ولا سيما كتلة «التنمية والتحرير»، لحلحلة الأمور، انطلاقاً من موافقة الجميع على ضرورة القيام بتنازلات متبادلة لحلحلة العقد وتوفير التمويل اللازم. إلاّ أن هيئة التنسيق جددت رفضها التام لضريبة (TVA) ووضعها في مواجهة أصحاب الدخل المحدود. أما رئيس حزب الكتائب أمين الجميل، فاقترح أن تطرح هذه النقطة الخلافية على التصويت، واعداً بأنّ يكون صوت كتلة حزبه مرجحاً لحقوق الناس، وأنّ الاتفاق على السلسلة سيفتح «طاقة» في الموقف المبدئي للحزب، المتمثل في عدم المشاركة في التشريع في ظل شغور منصب رئيس الجمهورية، باعتبار أن السلسلة ملف وطني استثنائي.
اللافت ما طلبه الجميل من هيئة التنسيق، وهو تسليط الضوء على أماكن الهدر والفساد في المرفأ والمطار، وأن يكون ذلك العنوان الأبرز في تحركهم. هذا الطلب وضعه رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة محمود حيدر في خانة ذر الرماد في العيون، من أجل أن تضيع الطاسة، باعتبار أن معالجة الفساد مسؤولية السلطة السياسية «التي تطربنا بخطاباتها الناعمة من دون أن تحرّك شيئاً في المياه الراكدة». ومع ذلك لم يقلل حيدر من أهمية اللقاءات التي «تبقي قضيتنا في البال».
يذكر أن الهيئة التقت في وقت متأخر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع.