أما الحجة الوحيدة التي قدمّها المرتكبون، فهي أنهم كانوا يلعبون، ما فاجأ المحققين من تعامل الأطفال مع ما حصل على أنه أمر عادي فعلاً، وكأنّهم اعتادوا اللعب بهذه الطريقة، ولا يرون في الضرب الذي يمارسونه أي مشكلة. بل يكاد يكون عادياً أيضاً أن يكون هناك طفل في التاسعة بلا مدرسة، يعمل في محل للخضر ويعنّفه الجميع، وأن يكون هناك طفل آخر يتدرّب على الضرب بالعصا لكي يصبح «زلمة»، كما قيل له.
أمس، «استحقها» الجميع. ما كان «لعبة» تحوّل إلى الجد مع قضاء نهار كامل من التحقيقات في مكتب جرائم المعلوماتية، إذ جرى الاستماع إلى إفادات كلّ الأشخاص الذين ظهروا في الفيديو الذي يصوّر تعرّض خالد للضرب بالعصا على يد عباس، بتحريض من عدد من أقاربه. وفي حين لا يزال والد عباس وابن عمه حسين موقوفين، جرى استدعاء عباس وشقيقته ز. وابني عمّه ح. وز.، (وترك الجميع بعد الاستماع إلى الإفادات)، إضافة إلى خالد.
وقد خضع الجميع للتحقيق من قبل قاضي الأحداث في حضور لجنة مؤلفة من وزارة الشؤون الاجتماعية، المجلس الأعلى لطفولة ومندوبتين للأحداث. وجرى الاستماع إلى كلّ من عباس وخالد من قبل مندوبة الاحداث، كما تؤكد مديرة مكتب جرائم المعلوماتية الرائد سوزان الحاج لـ«الأخبار».
وبالعودة إلى بدايات متابعة القضية، تروي الحاج أنها كلّفت من قبل مدعي عام التمييز سمير حمود بعد ظهر السبت الفائت بمتابعة الموضوع، «لأن الفيديو الذي انتشر لا يكشف المكان الذي وقعت فيه الحادثة، لهذا كان من الأفضل أن يتولى مكتبنا القضية بما أن صلاحياته تتيح لنا التحرّك على كامل الأراضي
يتعرّض خالد للضرب
من قبل الكثيرين وبنحو يومي
اللبنانية».
وكانت الخطوة الأولى استدعاء صاحب موقع «يا صور» الذي نشر الفيديو، والاطلاع منه على أصل الفيديو والطريقة التي حمّله بها، ما أتاح معرفة اسم عائلة الشخص الذي صوّره. أُرسلت المعلومات إلى البقاع أولاً بما أن العائلة بقاعية، ولمّا لم يعثر على أحد من المطلوبين انتقل البحث إلى منطقة الرمل العالي المعروف أنها تحتضن عدداً من أفراد هذه العائلة.
المفاوضات التي جرت لتسليم الأشخاص المعنيين اكتملت فجر الأحد. وأمس، بدأت التحقيقات التي ستستكمل اليوم من خلال الاستماع إلى مزيد من الإفادات قبل أن ينتقل الملف إلى مدّعي عام التمييز الذي يفترض أن يصدر قراراته بشأن كيفية التعامل مع كلّ من خالد وعباس لمعالجتهما نفسياً، واتخاذ قراره بشأن الموقوفين.