عشية تسليم تقرير سلسلة الرواتب إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم، بقيت المعلومات تصل من اللجنة النيابية - الحكومية بالقطّارة. ورغم التكتم الشديد الذي أحاط أعمال اللجنة، أمكن إجراء تقاطعات في التسريبات حتى لو لم تنل الصدقية الكاملة لدى أصحاب السلسلة، الذين يصرون على انتظار صدور التقرير رسمياً قبل أي تعليق أو رد فعل.
وبناءً عليه، أرجأت هيئة التنسيق النقابية اجتماعها الذي كان مقرراً أمس، إلى الرابعة من بعد ظهر اليوم الاثنين، في مقر روابط التعليم الرسمي، فسحاً في المجال لمعرفة المزيد عن مضمون تقرير اللجنة «السري للغاية»، كما سموه. وقالت الهيئة إنها ستتخذ المواقف المناسبة في ضوء ذلك. إلا أن مصادر قيادية فيها حذّرت من أنها تدرس إعلان الإضراب المفتوح فوراً، إن أقرّ مجلس النواب أي صيغة لا تلبي مطالب الهيئة. وسيسبق ذلك تحرّكات نوعية تخطط لها الهيئة لمواكبة تقديم التقرير ومناقشته في الهيئة العامّة بهدف تكثيف الضغوط على الكتل النيابية.
في هذا الوقت، طمأنت مصادر قريبة من رئيس مجلس النواب نبيه بري، إلى أنه سيدعو إلى جلسة تشريعية عامّة قريباً لبتّ مشروع قانون السلسلة ومصادر تمويلها، وقالت هذه المصادر لـ«الأخبار» إنه لا أساس لأي اجتهاد يحاول القول إن مجلس النواب سيكون عاجزاً عن التشريع بعد 25 أيار، وأوضحت هذه المصادر أن الدستور واضح في هذا المجال، وهو لا ينص على تعطيل التشريع وتحويل المجلس إلى هيئة ناخبة إلا في حال تقاعُس رئيسه عن الدعوة إلى انتخاب رئيس الجمهورية، وهي الحالة غير المتوافرة الآن بعدما استخدم الرئيس بري صلاحياته في الدعوة.
4 تعليق
التعليقات
-
لم يعد موجود من يطالب بحقلم يعد موجود من يطالب بحق العسكر المتقاعد؟
-
الاملاك البحرية يجب ان تضعالاملاك البحرية يجب ان تضع الدولة اللبنانية يدها على تلك الاملاك وبحزم
-
التعليق على الموضوع اعلاه بخصوص الاملاك البحريةلم لا تضع الحكومة اللبنانية يدها على تلك الاملاك بحيث يعود بعائد مادي كبيرة جدا على الاقل ليتم سداد الدين العام الذي يتعدى مليارات جمة كلمة بحق المتنفعين من هذه الاملاك البحرية اقول لهم سواء متنفذين او رؤساء احزاب او خلافهم مصلحة لبنان فوق اي اعتبار لبنان ثم لبنان ثم لبنان ياناس وفوق اى منفعة شخصية لبنان ليس قطعة كيك تتقاسمونها فيما بينكم انادي باسم الاف اللبنانيين رئيس مجلس النواب اللبناني دولة الرئيس نبيه بري بان يضع يده على هذا الجرح النازف ويحاول تضميده هذه امنية كل لبنان فهل تتحقق
-
الأملاك البحرية تكفي لو تمت عودتها للدولة لتمويل السلسلة !!!على حد علمي المتواضع فإن ( مستثمر ) مسابح الجسر ولاغونا وآخر في الناعمة وجديد لم أتعرف إلى إسمه يدفع فقط سنويا لقاء إستثماره لمسبح لاغونا ( 600) ألف دولار لقاء الموسم الواحد لشخص من آل مزهر في الناعمة و( 500 ) ألف دولار للموسم لقاء إستثماره مسبح الجسر الذي يعود لأحد الأديرة ولاأعلم كيف ذلك مع أن مساحته وشواطئه ضخمة ويحتوي على مجالات كثيرة خاصة موقعي الأعراس والمطعم ... هذا عن شاطئين علمت حقيقة كلفة إستثمارهما ... فماذا عن مئات المسابح على إمتداد الشاطىء اللبناني والتي يبلغ حجم إستثماراتها مبالغ فلكية ؟؟؟ فقط يحناج الأمر إلى قرار جريء ولكن كيف سيأتي ومعظم رجالات الدولة تستفيد ماليا منه ؟؟؟؟