ويغطي المطمر بحسب تصميمه الأصلي مساحة في الأرض تقدر بنحو 120.000 م2، ويكون قادراً على استيعاب مليوني طن من النفايات لعشر سنوات. لكن المساحة توسعت لتصل إلى 296736 متراً مربعاً، ودفن فيها ما يزيد على 15 مليون طن، على امتداد السنوات الـ 15 الماضية. ويقع 90.72 في المئة من المطمر ضمن منطقة عين درافيل العقارية بمساحة (269210 أمتار مربعة)، وجزء آخر بمساحة (27526 متراً مربعاً) يقع ضمن منطقة بعورتا العقارية، أي ما نسبته 9.28 في المئة.
صمت مجلس الإنماء والإعمار لن يطول، فقد علمت «الأخبار» أن شركة سوكومي التابعة لمجموعة افيردا خاطبت مجلس الإنماء والإعمار في بداية عام ٢٠١٤، وأعلمته بالموعد التقريبي لامتلاء المطمر. وفي ١٠ نيسان الحالي أرسلت سوكومي كتاباً جديداً إلى مجلس الإنماء والإعمار جاء فيه ما يأتي: «حيث إننا لم نتبلغ لحينه أية تعليمات من قبلكم بشأن المرحلة الثانية من توسعة مطمر الناعمة – عين درافيل كما ورد في الفقرة الأخيرة من قرار مجلس إدارتكم رقم ٤٢٣/٢٠١٠ تاريخ ٢٤ أيار ٢٠١٠، فإننا سنباشر بأعمال التغطية النهائية للمطمر في المناطق التي انتهت عمليات الطمر بها، على أن نستمر بالتوالي بتغطية كل منطقة يتم امتلاؤها». وختم الكتاب: «لذلك، نأمل منكم أخذ العلم بذلك واعتبار هذا الكتاب بمثابة إبلاغ موافق عليه من قبلكم ما لم تزودونا بتعليمات مغايرة لذلك».
وكان مجلس الإنماء والإعمار قد مدد في عام 2010 عقد تشغيل المطمر الصحي في الناعمة – عين درافيل لغاية تاريخ 17/1/2014، حيث كان مرتقباً في حينه أن يكون في هذا التاريخ (أي 17/1/2014) قد بوشر بتنفيذ الخطة الجديدة لإدارة النفايات الصلبة على كل الأراضي اللبنانية التي تعتمد مبدأ التفكك الحراري وتحويل النفايات إلى طاقة في المدن الكبرى، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 55 تاريخ 1/9/2010.
وبعد أن استقالت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي قبل أن تقر الخطة الجديدة لإدارة النفايات الصلبة على كل الأراضي اللبنانية، مدّد مجلس الإنماء والإعمار خلال كانون الأول من عام 2013 العقود الحالية لكنس وجمع ومعالجة وطمر النفايات المنزلية الصلبة في بيروت الكبرى وبعض المناطق المجاورة والموقعة مع مجموعة AVERDA (شركتي سوكلين وسوكوم انترناشيونال – سوكومي) وعقد الاستشاري LACECO، وذلك لغاية تاريخ 17/1/2015 (أي لغاية التاريخ الموافق عليه كحدّ أقصى بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 34 تاريخ 6/4/2010).
وبناءً على هذا التمديد باشرت شركة سوكومي بطمر النفايات في المنطقة VI من المطمر الواقعة في النطاق العقاري لبلدة عين درافيل.
خطوة سوكوميلماذا بادرت شركة سوكومي إلى إبلاغ مجلس الإنماء والإعمار بقرارها المباشرة بأعمال التغطية النهائية للمطمر؟ يؤكد متابعون لهذا الملف أن خطوة سوكومي هي من باب رفع المسؤولية من جهة، وإلزام مجلس الإنماء والإعمار بالإجابة خطياً بشأن المصير النهائي لمطمر الناعمة – عين درافيل، وهو ما لم يحصل حتى تاريخه رغم صدور القرار السياسي بإغلاق المطمر. وبناءً عليه بات مجلس الإنماء والإعمار ملزماً بموجب العقد الموقع مع الشركة أن يعلم مجلس الوزراء بالأمر وأن ينتظر توجيهاته بهذا الشأن. وفيما تعكف لجنة وزارية على دراسة الخطة المشتركة التي أعدتها وزارة البيئة ومجلس الإنماء والإعمار بناءً على دراسة الاستشاري الدانماركي رامبول، فإن مجلس الوزراء، إذا قرر الموافقة على الخطة بصيغتها الحالية أو تعديلها، فإنه ملزم بموجب العقد الموقع مع شركة رامبول بأن يعطي الشركة مهلة تسعة أشهر ونصف لإعداد دفتر الشروط، وبعدها ستدخل الخطة في مرحلة استدراج العروض بناءً على مناقصة عليها، وصولاً إلى مرحلة التنفيذ التي تحتاج إلى ما يزيد على ثلاث سنوات. وبناءً عليه يجب أن يعلن مجلس الوزراء موقفه من تمديد العقود مع مجموعة AVERDA إلى حين البدء بتنفيذ الخطة الجديدة، والأهم أن يعلن موقفه من مصير مطمر الناعمة – عين درافيل الذي يشكل العنصر الأبرز في العقود الموقعة ومن دونه فإن خطة إدارة النفايات الحالية لا قيمة لها.
هي باب رفع المسؤولية وإلزام مجلس الإنماء والإعمار بإعلان موقفه
إزاء هذا السيناريو الإلزامي، لن يكون أمام الحكومة إلا خياران لا ثالث لهما، إما استملاك مطمر بديل ونقل العقد الحالي مع سوكومي إليه، وإما تمديد العمل بمطمر الناعمة – عين درافيل والتراجع عن الوعود بإغلاقه في مطلع عام ٢٠١٥.
وكانت مجموعة AVERDA قد أبلغت اللجنة الوزارية المكلفة متابعة هذا الملف بأن أعمال الطمر في الناعمة يمكن تمديدها برضى الطرفين حتى عام 2019، وهو الوقت الذي تقول الحكومة إنها تحتاج إليه للبدء بتنفيذ خطتها لإدارة النفايات الصلبة.
ومع تصديق اللجان المشتركة على قانونين بالتعويض على القرى المحيطة بمطمر الناعمة – عين درافيل وإعفائها من الديون المستحقة عليها في الصندوق البلدي المستقل، يصبح من المشروع طرح التساؤل عما إذا كانت هذه «الترضية النيابية» بمثابة مقدمة لبحث تمديد العمل بالمطمر إلى حين إقرار خطة الحكومة.
أي خيارات سيتخذ مجلس الوزراء؟ وماذا ستكون توصية مجلس الإنماء والإعمار؟ هذا ما ستبينه الأسابيع المقبلة، وهذا بالتحديد ما هدف إليه كتاب شركة سوكومي الأخير.
يمكنكم متابعة بسام القنطار عبر | http://about.me/bassam.kantar
5 ملايين دولار سنوياً
مرر مجلس النواب الاسبوع الماضي قانون إعطاء حوافز مالية للبلديات المحيطة بمطمر «الناعمة – عين درافيل». القانون الذي يتألف من مادة وحيدة، ينص على أن تعطى البلديات المحيطة بمطمر الناعمة - عين درافيل، حوافز مالية سنوية بقيمة خمسة ملايين دولار اميركي، وذلك بمفعول رجعي اعتباراً من تاريخ 18/3/2008 وحتى الانتهاء من تشغيل المطمر المذكور، وتوزع الحوافز وفقاً لما يأتي:
أ- نسبة 35% من قيمة الحوافظ المالية توزع على البلدتين اللتين يقع المطمر ضمن نطاقيهما البلدي وفقاً لنسبة مساحة وقوع المطمر في كل منهما وكما يلي: مبلغ 1,587,600 د.أ. يدفع لبلدية عبيه – عين درافيل سنوياً، ومبلغ 162,400 د.أ. يدفع لبلدية بعورته سنوياً.
ب- نسبة 65% (أي 3,250,000 د.أ. سنوياً) من قيمة الحوافز المالية توزع بالتساوي على بلديات عبيه – عين درافيل، بعورته، عرمون، عين كسور، البنيه، البساتين، كفرمتى، دقون، الدامور، الناعمة، خلدة، الشويفات والمشرف.
وتشطب للبلديات الآتية كل الديون المستحقة عليها بدل عن خدمات النظافة. وتعفى البلديات من مستحقات خدمات النظافة التي ستقتطع من الصندوق البلدي المستقل عن عام 2012 ولغاية إغلاق مطمر عبيه – عين درافيل.
