شنت الحملة المدنية لتطبيق قانون الحد من التدخين هجوماً غير مسبوق على وزير المال على حسن خليل، واتهمته بمحاولة إلغاء الضريبة على المنتجات التبغية كبند مهم للإيرادات المرتبطة بتمويل سلسلة الرتب والرواتب، بذريعة عدم التشجيع على تهريب الدخان.
وأكدت الحملة أن هناك 200 مليار ليرة لبنانية مضمونة لتمويل سلسلة الرتب والرواتب إذا ما رفعت الضريبة على التبغ بمعدل وسطي نسبته 140٪ حتى لو زاد التهريب ٣٠٠٪، وأن زيادة الضرائب على منتجات التبغ لا تساهم في زيادة العائدات الضريبية فحسب، بل تحدّ أيضاً من استهلاك هذه المنتجات وبالتالي من الأمراض الناجمة عنها التي تتسبب بـ 3500 حالة وفاة سنوياً، ومن الإنفاق الصحي عليها الذي يكبد الموازنة العامة والمجتمع اللبناني ما لا يقل عن ٥٢٥ مليار ليرة سنوياً، وفق دراسة أعدها فريق من الاختصاصيين في الجامعة الأميركية في بيروت.
وقالت الحملة في بيان «لغاية فئوية في نفس يعقوب، يحاول البعض وعلى رأسهم وزير المال علي حسن خليل إلغاء هذه الضريبة وتعويضها بضرائب أخرى أثارت جدلاً كبيراً، وذلك بحجة تفادي زيادة التهريب».
أكدت الحملة أن
أسعار مبيع التبغ في لبنان لن تزيد عمّا هي
في سائر البلدان

واستغربت الحملة المدنية لمراقبة تطبيق القانون 174 التي تضم الجامعة الأميركية في بيروت وجمعية حياة حرة بلا تدخين وهيئة المجتمع المدني للتنسيق البرلماني تغاضي النواب عن الأرقام والدراسات العلمية والتلطي وراء حجج واهية؛ أبرزها مسألة التهريب لعدم إمرار الضريبة على التبغ. وسألت الحملة: من هو المحرّك الأساسي وراء هذه المسألة، وما هي المصالح الشخصية خلفها؟ في إشارة ضمنية الى شركات التبغ التي تسعى إلى عدم فرض ضرائب على منتجات التبغ لأن ذلك سوف يؤدي الى انخفاض معدلات الاستهلاك، وفق ما تؤكده الإحصاءات الواردة من جميع الدول التي اتخذت إجراءات مماثلة.
وأعلنت الحملة دعمها لاقتراح القانون الذي يرمي إلى «تعديل الرسوم المفروضة على التبغ والتنباك ومشتقاتهما وتخصيص العائدات المحققة لغايات زراعية وصحية»، الذي اقترحته اللجنة الفرعية من ضمن مصادر تمويل سلسلة الرتب والرواتب. وأكدت الحملة أن أسعار مبيع التبغ في لبنان لن تزيد عمّا هي في سائر البلدان التي يمكن أن تشكل مصدراً للتهريب، هذا فضلاً عن أن كلفة التهريب هي أكبر بكثير في ظل الأوضاع الأمنية المجاورة للبنان. أضف إلى أنّ سائر البلدان المجاورة كسوريا وتركيا وقبرص وبلدان الخليج العربي وإيران وقّعت الاتفاقية الدولية لمكافحة الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ وهي ملتزمة ببنودها.