أنهت اللجان النيابية المشتركة النقاش في سلسلة الرتب والرواتب وإيرادات تمويلها، وأحالتها على الهيئة العامة للمجلس النيابي. وبما أنّ عمل اللجان تحضيري لا تقريريّ، يعكف مقرر اللجان، رئيس لجنة المال والموازنة، النائب إبراهيم كنعان، اليوم، على إعداد تقرير يتضمن نقاط الإجماع والاختلاف، قبل أن يودعه رئاسة المجلس النيابي، تمهيداً لبت المشروعين في الهيئة العامة.
وعلمت «الأخبار» أنّ الخلاف جرى بين من يريد التقسيط وبين من يريد التجزئة، ومن بين النواب من طرح التجزئة أو التقسيط على 3 سنوات ومنهم من اقترح 5 سنوات. كذلك هناك من أصر على بدء السلسلة من تاريخ نشر القانون فيما وافق آخرون على إعطاء مفعول رجعي ابتداءً من 1/7/2012.
على صعيد آخر، تركت اللجان المشتركة للهيئة العامة بت البنود المسماة إصلاحية، بعدما أطلت برأسها في النصف الساعة الأخير من جلسة اللجان المشتركة أول من أمس، إلّا أنّ النواب اتفقوا على بعض الجوانب، منها اعتماد الحل الوسط بالنسبة إلى الدرجات الست الخاصة بالموظفين الإداريين، إذ جرى إدخالها في تعويض نهاية الخدمة، لا في صلب الراتب. الإجماع النيابي على هذا الحل علّق إضراباً كانت رابطة موظفي الإدارة العامة قد قررته صباحاً، بعدما نمي إليها أنّ البحث في هذه البنود سيكون جدياً، وأن هناك نية لإعطاء الدرجات كمتممات من خارج صلب الراتب. كذلك، فإنّ اللجان وافقت على التعديل الذي طلبته هيئة التنسيق على المادة 12 من قانون السلسلة، بحيث يستثنى من الدرجات الاستثنائية الست فقط المعينون بعد1/1/2010 في الدرجة 11 وفي الدرجة 15، على أن يستفيد من الدرجات المعينون في الدرجة الأولى وفي الدرجة 6. يذكر أن لجنة متابعة قضية المعينين بعد 1/1/2010 نفذت أمس اعتصاماً في ساحة رياض الصلح، احتجاجاً على استثناء من تمثلهم من الدرجات. في الواقع، ثمة طريق جلجلة حقيقي واجه مسار سلسلة الرتب والرواتب في المجلس النيابي، لم يقل تعقيداً عن مسار بحثها وإقرارها في مجلس الوزراء. فالكتل النيابية عندما قررت درس المواد القانونية الضريبية الواردة في مشروع المرسوم 10416، ومقترحات ضريبية أخرى قدمها وزير المال علي حسن خليل، بهدف تأمين إيرادات لتمويل السلسلة، قبل قانون السلسلة نفسه، وعارضت فصل المشروعين عن بعضهما بعضاً، وضعت سلفاً العربة قبل الحصان، وإن أقرت علنياً بالحقوق، ما سمح بالاستنتاج بأنّها ستقر مشروعاً مشوّهاً للسلسلة يتناسب مع حجم الموارد التي تمكنت اللجان النيابية المشتركة من الاتفاق على جمعها، أي بكل ما يستتبع ذلك من خيارات التقسيط والتجزئة وخفض الأرقام وضرب مكتسبات القطاعات الوظيفية. هذا الواقع سمح بأن يستمهل رئيس مجلس النواب نبيه بري هيئة التنسيق النقابية حتى نهاية الأسبوع الجاري، وهذا لا يعني بالضرورة أن تعهده بإقرار حقوق المعلمين والموظفين سيتحقق فعلاً.