تطوران أمنيان برزا أمس، وأعطيا انطباعاً بأن الخطة الأمنية في طرابلس تسير وفق المرسوم لها، وتحقّق، رغم العراقيل التي تعترضها، تقدماً نوعياً. التطور الأول قضائي، تمثل في إصدار القضاء العسكري أكثر من ادّعاء ومذكرة توقيف في حق مطلوبين، شملت خصوصاً قادة المحاور في باب التبانة وجبل محسن.
وكان سبق ذلك قبل أسبوع ادّعاء مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على 12 شخصاً بتهمة إنشاء تنظيم إرهابي، من بينهم المسؤول السياسي في الحزب العربي الديمقراطي رفعت عيد. هذا الادّعاء أتبعه قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا بإصدار مذكرة غيابية بتوقيف عيد.
أمس، استكمل صقر ملفاته وادّعى على 15 شخصاً لبنانياً وسورياً بينهم موقوف، تبعاً للادعاء الأساسي على عيد. كما ادّعى على 14 شخصاً من باب التبانة بينهم موقوفان، وقادة محاور بارزون مثل: زياد.ع، سعد. م، فاروق.م وشقيقه بجرم تشكيل مجموعة مسلحة بهدف ارتكاب الجنايات على الناس والأموال والنيل من سلطة الدولة وهيبتها. وأحال الادعاءين على القاضي أبو غيدا. هذا التطور تزامن مع توقيف فرع المعلومات أمس، حسين أ. الملقب بـ«البشلاوي»، في حي المهاجرين في جبل محسن، وهو أحد أبرز المطلوبين في المنطقة،.
وإذ بدا أن الخطة الأمنية تواكب بخطوات قضائية لتأكيد جديتها، فإن خشية كبيرة برزت من استغلال المطلوبين صلاة الجمعة، اليوم، لتنظيم تظاهرات ضد الإجراءات القضائية والتوقيفات، وللضغط على بعض المشايخ لحثّهم على إلقاء خطب تحريضية تعقبها أعمال شغب أو اعتصامات.
هذه المخاوف أثارتها «البروفا» التي شهدتها شوارع طرابلس أمس، إذ قطع متظاهرون شارع الكنائس لبعض الوقت بالإطارات المشتعلة، احتجاجاً على توقيف الجيش المدعو «أبو محمود ميقاتي» مع آخرين في منطقة باب التبانة، مساء أول من أمس.
وتزامن ذلك مع معلومات تشير إلى أن المتضررين من تطبيق الخطة الأمنية، سواء كانوا قادة محاور ومسلحين أو مشايخ وسياسيين، يعملون على تقويض الخطة الأمنية بعدما جمعتهم «مصيبتها». هذه المعلومات أشار إليها بنحو مضمر الشيخ خالد السيد، أحد فاعليات باب التبانة، في بيان وصف الخطة الأمنية بأنها من «أهم القرارات وأصوبها»، مؤكداً تمسكه «بمبدأ التشاور والمشاركة في القرارات الحساسة والمصيرية وعدم التفرّد بالرأي». وقال: «كنّا ندرك مسبقاً أن تجاوزات ستحدث عند تنفيذ الخطة الأمنية، فطلبنا من الإخوة عدم التسرّع وإعطاءنا الفرصة لمعالجة أيّ خلل، وعدم التذرع به لتفشيل ما اتفقنا عليه، . ولكن للأسف، فإن كثيراً من الإخوة لم يلتزموا بما اتفقنا عليه، ما زاد علينا الضغوط وعرض الجميع للفتن وفتح باباً للمصطادين في الماء العكر، خدمة لبعض المصالح الضيقة».
وتجدر الإشارة إلى أن كلاً من وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ووزير العدل أشرف ريفي أكدا أن الخطة الأمنية ستطبق وفق ما هو مرسوم لها، وأن كل الاستنابات القضائية ستنفذ مهما كلّف الأمر.