انتفض أبناء عين إبل (بنت جبيل)، يوم أمس، على «مشكلة النفايات»، في محاولة لجعل الجهات المعنية تتحمل مسؤولية معالجتها. فقد تحول أحد حقول البلدة الى مكب لنفايات 16 قرية وبلدة، يجري حرق بعضها، والبعض الآخر تعمل «شركة عين إبل للنفايات»، صاحبة المكب، على فرزها، لكن من دون الالتزام بالشروط القانونية، بحسب رئيس بلدية عين إبل فاروق ذياب.
يرى ذياب أن «هذه المشكلة تستوجب حلولاً جذرية لا تقوى البلديات، بقدراتها المالية المتواضعة، على تحقيقها»، وقال إن «الأهالي والبلدية سيعملون على وقف، أو تخفيف، نقل أكثر من 20 طناً من النفايات يومياً الى بلدتهم، بعد أن صدر قرار عن المجلس يمنح الشركة مهلة شهرين فقط للالتزام بالشروط القانونية لتشغيل المعمل، على أن يخفض عدد البلديات المتعاقدة مع الشركة من 16 بلدية الى اثنين فقط».
وكان عدد من أبناء المنطقة قد عبّروا عن استيائهم من الروائح الكريهة والدخان السام المنبعث من المكب. ويذكر أحد المتابعين لمشكلة هذا المكب أن «الشركة المتعهدة حصلت على إذن من البلدية منذ عامين لمعالجة مشكلة النفايات، بطريقة علمية وصحية، على أن يسمح لها بالتعاقد مع ثلاث بلديات فقط. ولكن ما حصل أن بلديات المنطقة وجدتها فرصة للتخلص من نفاياتها، بعد أن تم وقف معظم معامل فرز النفايات بسبب كلفة تشغيلها». واللافت أن أحد المتعهدين عمد الى حرق نفايات المنطقة واليونيفل في المكب عينه، طيلة ثلاث سنوات، ما أدى الى حصول حالات تسمم أدت الى إيقاف المتعهد عن عمله.
ابن بلدة عيتا الشعب، حسن طحيني، يقول إن الروائح تبلغ بلدته التي تبعد أكثر من 5 كلم عن المكب.
يقول أحد المواطنين «لا أعلم إذا كانت قوات اليونيفل تعلم أن نفاياتها تسمّم أطفالنا، إذ من المفترض أن هذه القوات حضرت لحماية هؤلاء». وينتقد بعض أبناء عين إبل قرار مجلس بلديتهم الذي منح الشركة مهلة إضافية قد تساهم في تفاقم المشكلة، لكن رئيس البلدية قال إن «هذه المهلة جاءت بعد أن تعهدت الشركة بالعمل على الالتزام بالشروط القانونية اللازمة، والتوقف عن حرق النفايات».
وتعاني بلدات عدة من مشكلة رمي النفايات وحرقها في مكبات مختلفة، ساهمت في جعل الأماكن المحيطة بها مهجورة وغير صالحة للزراعة والسكن. ويقول رئيس بلدية الطيبة (مرجعيون) عباس ذياب إن «أكثر من ثلث ميزانية البلدية (130 مليون ليرة) ينفق سنوياً على تشغيل معمل نفايات البلدة، وهو مبلغ يحرم البلدية من إنجاز العديد من المشاريع التنموية، خصوصاً أن جزءاً كبيراً آخر من الموازنة ينفق على الأجور والموظفين، وأن الدولة تتأخر في دفع مستحقات البلديات».