صرّح النائب سيمون أبي رميا، رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية في المجلس النيابي المنتهية صلاحيته، إثر زيارته والنائبين ناجي غاريوس وخالد زهرمان المؤسسة الوطنية للاستخدام، قائلاً إن «المؤسسة في حالة مزرية وكارثية، وإنه تقع على الدولة اللبنانية كامل المسؤولية لهجرة الشباب وإفراغ البلد من طاقاته من حيث الإمكانات المعطاة لهذه المؤسسة».
هذا الموقف هو وسام عمل ذهبي على صدره وصدر رفيقيه، وهو إدانة صريحة ومباشرة لسليم جريصاتي، رئيس مجلس إدارة هذه المؤسسة، ووزير العمل في حكومة نجيب ميقاتي غير المأسوف عليها، بصفتيه، لتقاعسه عن القيام بأي شيء لتوفير فرص وشروط العمل اللائق للبنانيين، ولا سيما الشباب، ولتلافي نزف هجرتهم.
وكما يقول الدستور في مادته 77، الوزير «يتولى إدارة مصالح الدولة» وأولى هذه المصالح «منع إفراغ البلد من طاقاته، وهو «يتحمل إفرادياً تبعة أفعاله الشخصية» وتبعة غياب أفعاله طبعاً.
هذه الإدانة الصريحة تثلج القلب وتبيّن أن في التيار الوطني الحر من لم تزل المحافظة على طاقات المجتمع اللبناني هماً لديه وهدفاً له، على خلاف الوزير المُدان جريصاتي الذي تعمّد تعطيل المرسوم الصادر في مجلس الوزراء في كانون الأول 2011، والقاضي بدعم أول فرصة عمل للشباب اللبناني، من خلال المؤسسة الوطنية للاستخدام والذي خصص لهذه الغاية مبلغ عشرة مليارات ليرة عن سنة 2012، والذي منح المدعو غسان غصن «وسام العمل الذهبي» وحرم رفيقه في النضال سعد الدين حميدي صقر ذاك الشرف العظيم،
والذي لم يحل على مجلس الوزراء مشروع مرسوم لتصحيح الأجور وتحديد الحد الأدنى للأجور عن سنة 2012، خلافاً للقانون، مقتفياً آثار الحكومات المجيدة بين 1995 و2011، والذي منح إجازات عمل لاثني عشر طياراً أجنبياً في شركة طيران عبر المتوسط (TMA) التي صرفت جميع طياريها اللبنانيين وأكلت حقوقهم، والذي غطى الأعمال الترهيبية للبريطاني مايكل رايت ورئيسه الباكستاني عارف نقفة ضد نقابيي شركة سبينيس الذين إما اضطروا إلى الاستقالة من النقابة وإما طردوا من عملهم.
تحية إلى النائب سيمون أبي رميا، على التزامه المبادئ الوطنية التي قام عليها التيار الوطني الحر، وعلى ترسيمه حداً واضحاً بين هذه المبادئ وسلوك سليم جريصاتي.
النظام يتخبط، التغيير ممكن، المبادرة واجبة، لإنقاذ المجتمع وإعادة تأسيس الدولة.