1100 موظف ومواطن اختاروا أمس توقيع عريضة سلسلة الرتب والرواتب في وزارة التربية. التواقيع جمعها مندوبو هيئة التنسيق النقابية على مدى 3 ساعات. قلة ممن قصدوا المكان أمس ترددوا في التوقيع، فيما تحمس لذلك آخرون من جنسيات غير لبنانية لا يحق لهم المشاركة في الحملة. أحد الموقعين كان ظريفاً، إذ سأل ما إذا كان بإمكانه التضامن لكونه سيبلغ الثامنة عشرة بعد 3 أيام. وآخرون طلبوا نماذج من العريضة للتوقيع عليها في قراهم ومدارسهم ومهنياتهم ومراكز أعمالهم ومحيطهم السكني.
بعض الموظفين بدوا متشائمين من إمكان أن يحقق الحراك الجديد الكثير. يخاف هؤلاء من أن ينكسروا مجدداً قياساً إلى نتائج إضراب الـ33 يوماً. لكنّه ليس زمن الصمت بالنسبة إليهم بل «مطلوب ربط النزاع طوال هذا الصيف وحتى بداية العام الدراسي المقبل».
الحملة في الوزارة ستستمر اليوم أيضاً، في المنطقتين التربويتين في بعبدا وبيروت. أما الإثنين المقبل، فالموعد في مقر الرابطة الثقافية في طرابلس بمشاركة هيئات المجتمع المدني هناك وأعضاء هيئة التنسيق، والثلاثاء في إدارة الضريبة على القيمة المضافة التابعة لوزارة المال قرب العدلية، على أن يعلن تباعاً عن مراكز ومواعيد جديدة.
قيادات هيئة التنسيق النقابية لم تتردد في التلويح بالخروج إلى الشارع، معلنة استياءها من الوتيرة التي تبحث فيها السلسلة داخل فرعية اللجان النيابية المشتركة. كذلك استفزت النقابيين مطالبة وزير الاقتصاد نقولا نحاس في حديث صحافي بتأجيل تنفيذ السلسلة نظراً إلى دقة الظروف ولأنّ الدولة ليس لديها القدرة على زيادة النفقات فيما المداخيل إلى تراجع».
نقيب المعلمين نعمه محفوض وصف ما يحصل في اللجنة الفرعية بتضييع الوقت، «فالسلسلة لا تحتاج إلى كل هذا النقاش والبلد لا يحتمل مشكلة اقتصادية واجتماعية تضاف إلى المشكلة السياسية والأمنية». برأيه، يجب على الثلاثين وزيراً أن يدافعوا عن مشروع الحكومة لا أن يقفوا ضده كما يفعل نقولا نحاس. وإذ اعتبر محفوض أن ما قاله الأخير ليس كلاماً مسؤولاً، سأل ما إذا كان نحاس نفسه يعيش إذا توقف راتبه، فخرجت أصوات تقول: «إيه بيعيش».
اليأس لن يتسلل إلى نفوس المعلمين والموظفين، بحسب رئيس رابطة التعليم الأساسي الرسمي محمود أيوب. الرجل بدا مقتنعاً بأنّ «اللبنانيين معنا وسينزلون لنصرتنا في الشارع».
رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة محمود حيدر يرى أمامه «الموّال القديم» الذي تعاطت فيه الحكومة مع مسألة شديدة الحساسية مثل السلسلة. وقال إننا «لن نتخلى عن حق شل القطاع العام والإضراب إذا لم تقر سلسلة عادلة لمختلف الأسلاك الوظيفية وبين الفئات داخل السلك الواحد».
عريضة المليون على طريق تظاهرة مليونية. هذا ما قاله رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب فـ«كرة الثلج من أجل جمع مليون توقيع تكبر وهيئة التنسيق موحدة وأقوى بعد 21 آذار بعدما فشلت كل محاولات تأليب قواعد الموظفين والرأي العام ضدها». أما مقولة إنّ السلسلة ستخرّب البلد، فهي برأيه، شماعة لضرب العمل النقابي الحر والمستقل. وجزم بأننا «نحن من يحدد مصير السلسلة لا تصريحات هذا أو ذاك وما حدا يستقوي علينا». ولفت إلى أنّ العريضة ليست للعريضة بل لربطها بتوصية الإضراب والاعتصام والتظاهر في حال عدم إقرار السلسلة في المجلس النيابي وفق الاتفاقات أي من دون تقسيط أو تجزئة أو تخفيض وإعطائنا 100 % مثل القضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية كي «لا يكون هناك أبناء ست وأبناء جارية».
هيئة التنسيق طالبت اللجنة النيابية المصغرة الإسراع في تقديم تقريرها إلى اللجان النيابية المشتركة بعد الأخذ بمذكرة هيئة التنسيق.
على خط موازٍ، كانت اللجنة الفرعية المكلفة دراسة السلسلة في المجلس النيابي تجتمع بوفد من المديرين العامين في الإدارات للوقوف على ملاحظاتهم. وقال رئيس اللجنة ابراهيم كنعان إننا «توصلنا إلى إقرار المواد 2 و3 و4 المتعلقة بالمواد الضريبية وتمويل السلسلة، وعلقنا المادة الأولى، على أن يصدر تقرير عن الخبراء ليناقش في اللجنة بعد 10 أيام». نقاش التمويل سيكون جدياً، على حد تعبيره، وخصوصاً أننا «طلبنا من وزارة المال توضيحات تتعلق بالضرائب الموضوعة على الكماليات والانتباه إلى ذوي الدخل المحدود، والتأكد من أن النقل العام معفى من التعرفة الجمركية، وموضوع الضريبة على القيمة المضافة كي لا نزيد من الرواتب من جهة، ونأخذ من درب المواطن العادي من جهة ثانية». كذلك طلبت اللجنة من وزارة التربية إعطاءها رؤيتها للهيكلية الإصلاحية للمدارس والجامعات، على أن تعقد جلستين يومي الإثنين والأربعاء المقبلين.