انتخب عشرة أعضاء من المجلس البلديّ للعاقورة سيمون مرعب رئيسا جديدا للمجلس بعدما طرح الثقة في الرئيس السابق منير صعب. الطبخة من اعداد النائب السابق فارس سعيد ووصفها الكثير من أبناء العاقورة بالـ«انقلاب المنظّم».
عقد يوم الخميس اجتماع لمجلس بلديّة العاقورة في مكتب قائمقام جبيل نجوى سويدان فرح، تمّ خلاله طرح الثقة برئيس البلديّة منير صعب، وعلى الاثر عقدت جلسة لانتخاب رئيس جديد ترأسها نائب الرئيس جوزف الهاشم. بعد الاقتراع السرّي وفرز الأصوات فاز سيمون مرعب بالرئاسة بعد نيله عشرة أصوات مقابل أربعة أصوات لصعب ووجدت ورقة بيضاء. وفي المعلومات انّ اثنين من الأصوات الأربعة التي حصل عليها صعب تعود الى العضوين اللذين يمثلان التيار الوطني الحرّ في المجلس وهما من آل كريدي.
يوم الأربعاء أي قبل يوم من الانتخاب، أوصى النائب السابق فارس سعيد مناصريه بعدم الاحتفال باطلاق الأسهم الناريّة والمفرقعات في العاقورة كي لا يسبب الأمر استفزازا لأبناء البلدة. لكنّ ذلك لم يمنع قسما كبيرا من أبناء العاقورة بوصف ما حصل بالانقلاب المنظّم الذي أداره سعيد على مراحل.
ففي العودة الى العام 2010، تنافست لائحتان في الانتخابات البلديّة، الأولى مدعومة من التيّار الوطنيّ الحرّ وتضمّ «العائلات»، ولائحة مشكّلة من تحالف بين رئيس الجمهوريّة العماد ميشال سليمان والنائب السابق فارس سعيد (وقد فازت هذه الأخيرة بـ13 مقعداً مقابل مقعدين للائحة الأخرى)، وفاز بذلك منير صعب برئاسة المجلس البلديّ (صعب يعتبر نفسه مقرّبا من رئيس الجمهوريّة).
وكان هناك اتّجاه حينها من قبل مناصري التيّار الوطنيّ الحرّ من آل الهاشم الى مقاطعة الانتخابات، في حين سمّت مجموعة قوى 14 آذار منير صعب لرئاسة المجلس البلديّ.
عمل المجلس برئاسة صعب على تحقيق برنامج قوامه ثلاث ركائز: الأولى هي الحفاظ على المشاعات في العاقورة، الثانية تحقيق الانماء ضمن الامكانات المتوفّرة، والثالثة تمثيل مجموعة 14 آذار.
عمد بعد ذلك عشرة أعضاء من المجلس (واحد من آل الهاشم و9 من العائلات الأخرى) اعتبروا من «جماعة» سعيد الى الهيمنة على الأملاك العامّة في البلدة من خلال انشاء برك مياه، استثمار جرد العاقورة والسعي الى تأجيره علما أنّ مساحته تبلغ آلاف الأمتار. وقد طلب هؤلاء من أحد المسّاحين اجراء دراسة تقييميّة لجرد العاقورة بكلفة 18 مليون ليرة في حين تبيّن أنّ كلفة اجرائها هي أقلّ بكثير من هذه القيمة. هؤلاء أيضا وافقوا على ثلاث فواتير لتلزيم أشغال في البلدة بقيمة 60 مليون ليرة لبنانيّة، في حين حدّدها تقرير اتّحاد البلديّات بـ 8 ملايين ليرة لبنانيّة. كلّ ذلك وصفته فعاليّات البلدة وقسم كبير من عائلاتها بأنّه غير قانونيّ وقد لاقى معارضتهم له.
ووفق المعطيات المتوفّرة، لم يكن سعيد مستعدا لتطيير المجلس البلديّ من يده، حتّى أنّه رفض استقالة رئيس المجلس صعب عندما عرض عليه ذلك. انتظر سعيد حتّى انقضاء فترة ثلاث سنوات من عمر المجلس وعمد من خلال الأعضاء العشرة الى طرح الثقة بصعب وانتخاب مرعب رئيسا جديدا. علما ان هذه الخطوة جاءت بعد تفاقم الوضع، اذ قام وفد من فعاليّات العائلات ال 17 في البلدة (باستثناء عائلة الهاشم التي حاولت تحييد نفسها) بزيارة سعيد وطلب منه العمل على معالجة الأمر قبل طرح الثقة بصعب.
وفي النتيجة، وصل صعب الى رئاسة البلديّة، ومعنى ذلك أنّ قرار سعيد شكّل طعنة الى الرئيس سليمان والى قوى 14 آذار في البلدة وقد تفرّد بقرار هذا القوى ولم يقف على رأي العائلات في العاقورة. مع العلم أنّ قوّة سعيد الانتخابيّة تتمثّل في صفوف هذه العائلات ومع العلم أيضا أنّ العاقورة تعتبر القلم الانتخابيّ الثالث في قضاء جبيل من بعد مدينة جبيل وبلدة قرطبا.
يبقى انتظار التسلّم والتسليم بين الرئيسين السابق والجديد، واذا كان سيتمّ توقيع المحضر الماليّ (المحتويات، حسابات الصندوق...) فتعطى حينها «براءة ذمّة» للمجلس البلديّ السابق أو سيتمّ التحفّظ على التوقيع.
الجوّ السائد اليوم هو أنّ هذا الانقلاب لن يمرّ على خير في العاقورة، «سعيد خسر حالو في البلدة» يقولون.