أصدرت الهيئة الاتهامية في الشمال أمس قراراً قضى بفسخ قرار إخلاء زوج رولا يعقوب وإبقائه موقوفاً على ذمة التحقيق، فاسخة بذلك قرار إخلاء السبيل الذي كان قاضي التحقيق قد وافق عليه، قبل أن تستأنفه النيابة العامة. اللافت أن هذه القضية تتفاعل قضائياً في ظل العطلة القضائية، وهذا ما جعل قضاة غير أصيلين يتناوبون عليها، مثل قاضي النيابة العامة الذي استأنف القرار، وائل الحسن، وكذلك القاضية سنية السبع التي تترأس الهيئة الاتهامية. هؤلاء سوف يتبدلون لاحقاً، بعد انتهاء العطلة القضائية، وانتهاء العمل بنظام المناوبة، فيما يبقى قاضي التحقيق الاء الخطيب وحده قائماً على هذه القضية لكونه أصيلاً. هذا التفصيل القضائي قد يبدو للبعض غير مهم، وهو ربما كذلك، بيد أنه يصبح مهماً في ضوء أحاديث أهل الضحية عن وجود تدخّلات وتجاذبات وضغوط تؤثّر على عمل القضاء وتضفي الكثير من الضبابية حول هذا الملف القضائي، الذي تحوّل الى قضية رأي عام تتصل بحقوق المرأة.المتابعون لقضية مقتل رولا يعقوب ارتاحوا الى قرار الهيئة الاتهامية، إلا أن أهل الضحية ما زالوا يطالبون بتوضيحات حول عدم بتّ طلبهم إعادة تشريح الجثة عبر أطباء اختصاصيين لتحديد سبب الوفاة، بعدما رُسمت شكوك جدّية حول تقارير الاطباء الشرعيين.
مصادر قضائية تمنّت عبر الأخبار «عدم التهجم على القضاة في وسائل الإعلام، وعدم لومهم في حال لم تعجب قراراتهم البعض، لأن التحقيقات لا تزال سرية ولا يمكن أحداً الحكم في هذه المرحلة. لا يجوز تعريض القضاة لضغط في الإعلام، لأن هذا قد يؤثر عليهم، علماً بأن القاضي الشجاع يتوقع منه ألا يتأثر بكل الضجيج من حوله، وألا يعمل إلا وفق ضميره ونص القانون».
وكان قرار قاضي التحقيق إخلاء سبيل المشتبه فيه بمقتل رولا يعقوب قد أثار ردود فعل مستنكرة من أهل الضحية والمجموعات النسائية الناشطة. إلا أن القضاة يصرّون على التوضيح أن زوج القتيلة غير مدان «قضائياً» حتى اللحظة. وهذا لا يعني أبداً أن المشتبه فيه بريء أيضاً. الكلمة الفصل تبقى للقضاء. هذا في لغة القانون. ولكن على القضاة أن يقاوموا التدخلات والتأثيرات الخارجية لكي يستعيدوا ثقة الناس بقراراتهم.
(الأخبار)