حتى الآن لم تفعل الحكومة شيئاً في مجال إدارة عملية النزوح وتداعياتها. في هذا المجال، يمكن القول إن الحكومة تعتقد أنها في مرحلة «النأي بالنفس» لا تصريف الأعمال فقط. على الرغم من ذلك، هناك حركة ما، ليس المهم ما هي، ولكنها موجودة. مثلاً، يبحث الرئيس نجيب ميقاتي مع البنك الدولي إمكانية إنشاء صندوق ائتماني لإدارة المساعدات المقدمة من الدول والجهات المانحة للحكومة اللبنانية والمنظمات الدولية. وقال أمس: «إن هذا الملف يأخذ حيّز البحث الجدي والسريع لصياغة آلية تسهل وصول المساعدات المطلوبة لإدارة الأزمة». كلام ميقاتي جاء في لقاء مع وفد من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلا أن ممثلة المفوضية نينت كيلي، أوضحت أن «الزيارة هي في إطار التعارف بين الرئيس ميقاتي والمدير الجديد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية أمين عواد. وقد بحثنا خلال اللقاء في سير المهمات التي نقوم بها».
في إطار «الحركة» أيضاً، بحث ميقاتي مع وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور «الفكرة الأساسية»، وهي إقامة مراكز استقبال على الحدود اللبنانية السورية لمعرفة من هو نازح ومن هو غير نازح!
«حركة» الحكومة تأتي في وقت حذّرت فيه «مؤسسة الرؤية العالمية» من أن «المجتمعات المحلية في لبنان بلغت حد الانهيار، فيما يواصل اللاجئون التدفق إلى البلاد هرباً من أعمال العنف الدامية في سوريا المجاورة. وفي هذه الأثناء، تواجه أسر لبنانية كثيرة الفاقة والعوز، في ظل تردي الأجور وارتفاع الإيجارات، مع اضطرار اللاجئين الضيقي الحال إلى العمل لقاء مبالغ أدنى وتشارك المساكن المستأجرة».
ملاحظة: تشير التوقعات إلى أن اللاجئين سيشكلون ثلث سكان لبنان بحلول نهاية العام!
(الاخبار)