كأنّ البقاع لا يكفيه الركود الاقتصادي وخسارة مهرجانات بعلبك الدولية بعد نقلها إلى الجديدة في المتن؛ إذ تزيد جراح المنطقة عمليات السلب بقوة السلاح، من مجرمين ينتحلون في أغلب الأحيان «صفات أمنية». خلال الأسبوعين الماضيين، ارتفع معدل السلب بقوة السلاح في البقاعين الأوسط والشمالي على نحو ملحوظ، وخصوصاً على الطريق الدولية وعند مدخل مدينة بعلبك الجنوبي في دورس. ورغم أنّ المنطقة تشهد وجوداً أمنياً وعسكرياً على طول الطريق الممتدة من الفرزل مروراً برياق والسفري، وصولاً حتى بعلبك.
وفقاً للتقارير الأمنية في نهاية الأسبوع الماضي، سجّلت خمس عمليات سلب خلال يوم واحد، من دون أن تتمكن القوى الأمنية من توقيف أيّ من المجرمين.
منتصف ليل أوّل من أمس، أقدم مسلّحان في زحلة يستقلان سيارة من نوع BMW على اعتراض سيارة نسرين تنوري، وهي من نوع نيسان «ساني»، وسرقتها.
وفي محلة دورس بالقرب من مستشفى دار الأمل الجامعي اعترض ثلاثة مسلحين يستقلون سيارة «رانج روفر» لونها فضي - من دون لوحات ومع زجاج حاجب للرؤية - فان «ميتسوبيشي» للمدعو أسعد فرنسيس من بلدة القاع، حيث أجبروه على الانتقال إلى محلة «السهل» وسلبوه هاتفه الخلوي وبضاعة تقدر قيمتها بثلاثة آلاف دولار، وفروا بعدها إلى جهة مجهولة.
وليس بعيداً عن مكان حادثة السلب الأولى، وتحديداً عند المدخل الجنوبي لمدينة بعلبك بالقرب من مخيم الجليل للاجئين الفلسطينيين، أقدم ثلاثة مسلحين ينتحلون صفة أمنية ويستقلون سيارة من نوع مرسيدس، على سلب سيارة المدعو محمد جمعة (43 عاماً، فلسطيني الجنسية)، وهي من نوع BMW- X5 بيضاء تحمل اللوحة رقم /154683ز، وفروا إلى جهة مجهولة.
وعلى طريق بعلبك الدولية، وفي محلة السفري، سلب مجهولون في سيارة من نوع مرسيدس الأشقاء السوريين سامر وأحمد ومعتز الكردي، 129 ألف ليرة سورية وخمسة هواتف خلوية، بقوة السلاح.
وفي الفرزل، ما إن أنجز أحمد العلي، سوري الجنسية، معاملة مصرفية في بنك بيروت والبلاد العربية، حتى هاجمه بالضرب أربعة مسلحين ينتحلون صفة أمنية وسلبوه مبلغ ثلاثة ملايين ليرة. وفي تمنين التحتا سُلب المدعو عبد الرزاق عشموطي (سوري) مبلغ 220 ألف ليرة لبنانية، من قبل «ثلاثة أشخاص مسلحين بسيارة مرسيدس 280»، بحسب التقارير الأمنية.
وإزاء تزايد عمليات السلب بقوة السلاح، يشدد مسؤول أمني لـ«الأخبار» على أن القوى الأمنية «ليست غائبة»، وأن ثمة «توقيفات حصلت بحق بعض العصابات التي تمتهن عمليات السلب بقوة السلاح». يوضح أنّ «الأجهزة الأمنية تقوم بالرصد والتقصّي للتعرف إلى هوية باقي الأشخاص الذين يرتكبون أعمال السلب».