قالت مصادر مطلعة، إن شركة «Smart» لبيع الأدوات المنزلية والكهربائية أغلقت أبوابها في منطقة جونية وتوارى مالكها (ف.م) بعدما ارتفعت ديونه إلى نحو 3 ملايين دولار إثر صعوبات في السداد للمورّدين. لكن معلومات أخرى أشارت إلى أنه يسعى إلى عقد صفقة مع الموردين والوكلاء الحصريين يعيد بموجبها نحو مليوني دولار.
ويشير عاملون في السوق إلى أن شركة «Smart» موجودة في سوق كسروان والمتن بصورة أساسية، لكنها تستحوذ على حصّة سوقية صغيرة مقارنة بحصص شركات أخرى موجودة بقوة في سوق بيع الأدوات الكهربائية والمنزلية. ورغم أن أسباب انهيار هذه الشركة ليست واضحة بعد، إلا أن الروايات المتداولة في السوق وبين تجار الأدوات المنزلية تتقاطع على أن مالك الشركة عمد خلال السنتين الماضيتين إلى توسيع أعماله من دون دراسة جديّة للسوق، فاتّخذ قراراً بشراء كميات كبيرة من البضائع من الوكلاء الحصريين بالدَّين، فيما تقلصت قدرته على تصريف البضائع عندما واجه صعوبات في استقطاب الزبائن ومنافسة أسعار التجار الآخرين.
اعتاد الوكلاء الحصريون منح تجار التجزئة تسهيلات بالدفع تمتدّ لأسابيع، وهم يعرفون حجم الصعوبات التجارية، لكن ما حصل في حالة «Smart»، وفق الروايات، أن الملاءة المالية للشركة بدأت تضعف وتجبرها على تأجيل سداد مستحقاتها، ما فتح الباب أمام الشكوك والتساؤلات عن قدرتها على الاستمرار، فاندفع المورّدون إلى مطالبتها بمبالغ مالية كبيرة لا يمكن سدادها خلال فترة قصيرة. عملياً، لم يتمكن بعض الموردين من صرف الشيكات الصادرة عن «Smart»؛ لأنها بلا رصيد، وقد تكرّرت هذه الحوادث وبدأت المطالبات تكبر ككرة الثلج لتبلغ قيمتها الإجمالية 3 ملايين دولار.
هكذا أغلقت شركة «Smart» أبوابها، وكلّف مالكها وكيله المحامي التفاوض مع الدائنين. وبحسب المعلومات المتداولة، يحاول محامي الشركة إبرام تسوية مع الدائنين على قاعدة أن «Smart» تملك «ستوك» وسندات تحصيل من الزبائن بقيمة مليوني دولار، وبالتالي يمكن تسوية المبلغ الباقي.
في هذا المجال، يحاول بعض التجّار استغلال ما حصل مع «Smart» للإشارة إلى سوء الأوضاع في السوق وتدني المبيعات، لكن الوكلاء الحصريين يؤكدون أن المبيعات في عام 2013 أعلى من المبيعات في عام 2012، ويؤكدون أن إقبال الزبائن على شراء الأدوات التي يحتاجونها مفاجئ في حجمه ووتيرته، حتى في مناطق كانت تشهد أحداثاً أمنية مثل طرابلس.