حتى مساء أمس، لم تكن هيئة التنسيق النقابية قد تلقت دعوة لحضور جلسة اللجنة النيابية الفرعية المقررة، غداً الثلاثاء، للاستماع إلى مقترحاتها بشأن تعديل سلسلة الرتب والرواتب. لكن الهيئة استبقت الجلسة باجتماع عرضت خلاله الخيارات المتاحة أمام معركتها في المجلس النيابي. وقد طُرح خيار مقاطعة إصدار نتائج الامتحانات الرسمية، إلّا أنّه لم يحظ بالإجماع، باعتبار أنّ الهيئة تتحرك في توقيت قاتل، ولا تستطيع اتخاذ قرار بالتصعيد قبل معرفة نتائج اجتماعات اللجنة الفرعية. هنا تواجه الهيئة موقفاً مماثلاً للموقف الذي واجهته في معركتها أمام الحكومة عندما وجدت نفسها تلوّح بمقاطعة أسس التصحيح والتصحيح في الامتحانات الرسمية لمجرد المطالبة بإحالة السلسلة على المجلس النيابي، وليس من أجل إقرارها.
لا يحجب هذا الموقف الضغوط التي بات المعلمون والموظفون يمارسونها على أداتهم النقابية، بعدما فقدوا ثقتهم بالحكومة والمجلس النيابي معاً. القواعد طالبت هيئة التنسيق بتنفيذ خطوات تصعيدية تتزامن مع جلسات اللجنة النيابية الفرعية. لكن الهيئة اكتفت برفع توصية إلى هيئاتها بتنفيذ اعتصامات وإضرابات وتظاهرات، وصولاً إلى الإضراب المفتوح، إذا لم تأخذ اللجنة الفرعية بمذكرتها المطلبية.
على خط موازٍ، تواصل الهيئة لقاءاتها مع الكتل النيابية لشرح مذكرتها، فيما تنظم حملة تواقيع على عريضة تطالب اللجان النيابية المشتركة والمجلس النيابي عموماً، بإقرار السلسلة وفق الاتفاقات ودون ضرائب على ذوي الدخل المحدود. وستوسع مروحة الاتصالات مع الهيئات النقابية المعنية بالسلسلة والداعمة لتحرك هيئة التنسيق لحشد الطاقات النقابية وتوحيدها لإقرار السلسلة.
وتحذّر الهيئة من عدم الأخذ بمذكرة سمعاً وطاعة لما يسمى الهيئات الاقتصادية، التي لا تجد أي مبرر لدعوتها للاجتماعات «سوى الاختباء وراء موقفها الرافض أصلاً للسلسلة. وتخشى أن تكون هناك نية لإقرار السلسلة كما وردت من الحكومة، أي عدم تصحيح الرواتب بما يغطي نسبة التضخم (120%) عن السنوات السبع عشرة الماضية، وإعطاء «زيادة» على الرواتب مقسطة على السنوات الست المقبلة حتى عام 2018، بالكاد تغطي نسبة التضخم المرتقبة عن هذه السنوات.
وأعلنت الهيئة رفضها تشريع سياسة الكيل بمكيالين، أي إعطاء قطاعات مثل القضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية، سلاسل رتب ورواتب من دون تقسيط ومن دون تجزئة في الدرجات، والأخذ من بعض القطاعات الوظيفية بدل إعطائها، كما هو حاصل مع الفئات الوظيفية الرابعة والخامسة.