كان الاتجاه الضمني لتأليف لجنة نيابية فرعية تدرس بهدوء سلسلة الرتب والرواتب مقرراً عشية جلسة اللجان النيابية المشتركة. فالنواب حضروا أمس الجلسة القصيرة نسبياً انطلاقاً من هذه الخلفية التي أوعز بها رئيس مجلس النواب نبيه بري. وتوافق المجتمعون على أن تنجز اللجنة دراسة السلسلة في غضون شهرين. وينتظر أن تستدعي أصحاب الشأن للوقوف على رأيهم بمن فيهم أعضاء اللجنة الوزارية التي كلفت بدراسة السلسلة.
هيئة التنسيق بدت متفائلة بتأجيل الإقرار ظناً منها بأنّ ذلك سيمنحها مزيداً من الوقت لشرح مذكرتها المطلبية.
وتضم اللجنة الفرعية النواب: إبراهيم كنعان (رئيساً)، فادي الهبر (مقرراً)، وعضوية ميشال حلو، الوليد سكرية، جمال الجراح، غازي زعيتر، جوزف معلوف، أكرم شهيب ورياض رحال.
أمس، ناقشت اللجان المشتركة أفكاراً عامة بشأن مشروعي السلسلة وتعديل واستحداث بعض المواد القانونية الضريبية لغايات تمويلها. الأهم جاء على لسان وزير المال محمد الصفدي، فقال إنّه يتحفظ عن مشروع السلسلة المحال إلى المجلس النيابي وهو غير مقتنع به، وقد كان لديه مشروعه المغاير، الذي خضع لتعديلات اللجنة الوزارية. كذلك فإنّ البنود التمويلية التي كانت معدة لتغطية نفقات الموازنة تحولت إلى تغطية نفقات السلسلة. هنا تدخل بعض النواب وقالوا للوزير إنّه يمثل الحكومة ويجب أن يتبنى المشروع من دون تحفظ، فأشار إلى أنّه ملتزم به ولن يقف ضده، وإن كان يرى أنّ فئة الموظفين الإداريين ظلمت كثيراً.
لم يعجب هذا الكلام ممثلي الفئات العسكرية الذين تحدثوا عن اختلالات جوهرية في السلسلة المطروحة. ولفتوا إلى أنّهم أجروا دراسة تظهر أنّ نسبة الزيادة للإداريين تفوق بكثير نسبة الزيادة للعسكريين.
أما كنعان فينفي في اتصال مع «الأخبار» أن تكون اللجان المشتركة قد حددت مدة الشهرين كحد أقصى، «لكنني ألزمت نفسي بهذه المهلة وسأنجز العمل في أقرب وقت ممكن، وفق منهجية علمية مكتوبة وضعتها منذ الإعلان عن اجتماع لجنة المال والموازنة أي قبل إلغائه وتحويل السلسلة إلى اللجان المشتركة». يقول إنّه جاهز لمناقشة كل الأمور.
اليوم، سيعقد اجتماع داخلي لجدولة لقاءات متواصلة للجنة الفرعية، خصوصاً أنّ المهمة، بحسب كنعان، ليست عادية لكون السلسلة تطال قطاعات متشعبة في الدولة ولكل قطاع منها ملاحظاته واقتراحاته لتعديل بعض البنود، فيما تنطوي الأسباب الموجبة للمشروع على الكثير من الثغرات. كذلك فإنّ الكلفة الإجمالية تحتاج إلى بحث جدي للتوفيق بين المعطى الاقتصادي وحقوق الناس. لا يغفل كنعان القول إن لكل نائب في اللجنة خلفيته التي يجب أخذها في الاعتبار.

المراقبون الجويون

هذا في ساحة النجمة. أما في المطار فقد كان المراقبون الجويون على موعد مع اعتصام للمطالبة بإدراج جدول مستقل للمراقب في قانون سلسلة الرتب والرواتب يتناسب مع مسؤولياته المختلفة عن باقي الموظفين الإداريين أو الفنيين في الدولة اللبنانية. لا يتجاوز عدد هؤلاء 50 مراقباً، إضافة إلى 20 موظفاً لا يستطيع قسم الملاحة تدريبهم لعدم إفراج وزارة المال عن الأموال المخصصة لهم. أما كلفة الزيادات التي يطالبون بها فلا تتعدى نصف مليون دولار سنوياً. ومع ذلك لم يفلح هؤلاء بتحقيق مطلبهم بسبب تعنت بعض السياسيين في مجلس الوزراء.
اليوم، انتقلت معركة المراقبين إلى المجلس النيابي وهم يراهنون عليه كساحة أخيرة وحاسمة. ولوّح المعتصمون بالتصعيد بمجرد تمرير السلسلة من دون إدراج جدول للمراقبين الذين سيعدون أنفسهم في حل من الاتفاقات وسيواجهون ذلك بكل الأساليب المتاحة.
وشرح رئيس لجنة المراقبين علي حمود أنّ «المراقب هو المسؤول الاول وصاحب القرار بالنسبة للسلامة الجوية وسلامة الاشخاص الموجودين في الأجواء». ما هو مقترح للمراقبين الجويين 640 ألف ليرة لبنانية شهرياً مع درجة توازي 39 ألف ليرة لا يتناسب، في رأي رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة محمود حيدر، مع الأسباب الموجبة للسلسلة نفسها التي تقول إنّ «الموظفين الفنيين في مصلحة الملاحة الجوية في الطيران المدني يتولون القيام بمهام تتطلب الكثير من التركيز والجهد الفكري والجسدي والملاحظة الدقيقة لحركة الطيران تفادياً لأي خطأ يقع». وطالب حيدر بإزالة «الاوساخ» عن السلسلة وبتحقيق العدالة بين القطاعات الوظيفية من جهة وبين الفئات الوظيفية داخل القطاع الواحد.
وقد لاقى الاعتصام تأييد مصلحة الملاحة الجوية ونقابة الطيارين اللبنانيين.