لم يُكتب للجلسة الثالثة التي عقدت أمس في بلدية طرابلس لطرح الثقة برئيسها نادر غزال، أن تكون ثابتة، بسبب عدم تأمين النصاب، لأن من حضروها كانوا 11 عضواً فقط من أصل 24.
وأظهرت الجلسة غياب التوافق السياسي الذي ترك بصماته على البلدية، بعدما شلها نتيجة الخلافات بين الرئيس وأكثرية الأعضاء المعارضين له، وعدم إبقاء غزال في منصبه، والخلاف على اسم البديل عنه.
وتُرجم هذا الخلاف السياسي أمس، لأن عدد الحاضرين بلغ 11 عضواً فقط من بينهم غزال، بينما تجمّع 7 أعضاء خارج المبنى، رافضين الدخول لتأمين النصاب، مع أن غزال أعطي ساعة إضافية، لعله يقنع أحد الأعضاء بالدخول، أو حضور بعض الأعضاء الغائبين لتأمين النصاب.
وفعلاً خرج غزال للقاء الأعضاء السبعة لعله يقنعهم بتبديل رأيهم لاهتمامه بانعقاد جلسة تثبّت موقعه. فقالوا له «أنت تقول إن السياسيين معك ويؤيدونك، فاذهب واطلب منهم تأمين النصاب لك لعقد الجلسة!». وأبلغوه أن الخلاف معه «سياسي وإنمائي يتعلق بعمل البلدية»، وأنّهم لن يكونوا «شهود زور» مع التأكيد على السعي «للتوصل إلى أي مسعى سياسي توافقي».
عندها أبلغ غزال معارضيه أنه سيطلع محافظ الشمال على ما حصل، وسيرفع إليه تقريراً مفصلاً، ردّوا عليه: «قل ما تريد، ونحن سنقول ما نريد. نحن حريصون على طرابلس أكثر من أي شخص آخر».
وبفشلها أفرزت الجلسة غموضاً أضحى يلف مصير مستقبل غزال وبلدية طرابلس. وينتظر ما سؤدي إليه الاتصالات من حلول، وخصوصاً بعدما كشفت الجلسة تباعد القوى السياسية عن بعضها بعضاً من جهة، وحصول انشقاقات داخلية بينها من جهة أخرى.
في الانشقاقات تبين أن الأعضاء المقربين من الرئيس عمر كرامي حضروا باستثناء فضيلة فتال التي تؤيّد المعارضين. أما الأعضاء المقربون من تيار المستقبل، فقد غاب منهم عبد الله الشهال، كما غاب العضو المقرب من جبهة العمل الإسلامي عزت دبوسي.
وظهر الاصطفاف السياسي الحاد في موقف الأعضاء المقربين من الرئيس نجيب ميقاتي والنائب محمد كبارة، وهم من أشد المعارضين لغزال، إضافة إلى فتال وجان الشاطر المقرب من النائب روبير فاضل.
غير أن التطوّر الأبرز سجل في غياب الأعضاء المقربين من الوزير محمد الصفدي، من غير أن تتضح الأسباب. ورجّحت معلومات ارتباط ذلك بأمرين: إما لأنهم رفضوا الحضور وهدّدوا بالاستقالة لأنهم سيُقومون بخطوة غير مقتنعين بها؛ وإما لترك الباب مفتوحاً أمام تسوية يجري خلالها إيجاد مخرج لبلديتي طرابلس والميناء، بعدما تبيّن أن الكباش السياسي لن يؤدي سوى إلى شلّ البلديتين معاً.