رئيس لجنة المال والموازنة النيابية إبراهيم كنعان ديموقراطي. نائب «تكتل التغيير والإصلاح» قرر أن يستدعي كل أصحاب المصالح المعادية لمصالح المعلمين والموظفين والأجراء والمتعاقدين والمتقاعدين ليأخذ رأيهم المعروف جدّاً من سلسلة الرتب والرواتب. يزعم أنّ هذا الاتجاه لا ينطوي على رغبة بالمماطلة واستعادة مملة للسجالات بل يؤكّد جدّيته في التعاطي مع هذا الملف المتأخّر إقراره نحو 278 يوماً فقط لا غير. يرى أنّ «الجدّية» تقتضي منه إشراك كل «الفعاليات» في جلسة اللجنة المقررة في الأول من تموز المقبل. من هذه الأطراف: وزارة المال، مصرف لبنان، جمعية المصارف، الهيئات النقابية... وهيئات أصحاب الرساميل!
النائب في المجلس الممدّد لنفسه مؤمن بأن «الهيئات الاقتصادية» هي طرف في معادلة مشروع لم يتضمن أي ضريبة على الأرباح والريوع. يتناسى أنّ السلسلة بصيغتها المطروحة على لجنته جاءت نتيجة تحالف قوى السلطة مع هيئات أصحاب الرساميل التي لم تتوقف عن التهويل بـ«أنّ الاقتصاد سيذهب إلى الهاوية إذا نال موظفو القطاع العام حقوقهم المعلّقة منذ 17 عامّاً».
كيف يبرر كنعان دعوة جهات ليست لها أي صفة أو علاقة بموضوع يعني حصراً موظفاً رسمياً وصاحب عمله أي الدولة؟ هيئة التنسيق النقابية على الأقل لا ترى مبرراً لذلك، وقد أبلغت كنعان في اجتماعها الأخير معه أنّها لن تشارك في اجتماع للجنة المال والموازنة يحضره ممثلون عن «الهيئات الاقتصادية». وقد اشترطت الهيئة النقابية الاجتماع بأعضاء اللجنة النيابية على حدة.
وكان كنعان قد ارجأ جلسة اللجنة من 24 حزيران الى 1 تموز بذريعة اضطرار وزير المال محمد الصفدي إلى السفر لمدّة اسبوع، وكذلك لاضطرار المدير العام لوزارة المال ألان بيفاني للسفر يوم الاثنين الماضي وعودته يوم الثلاثاء (أول من أمس).
على الرغم من كل ذلك، يريد كنعان أن يطمئن الجميع إلى أنّ بداية شهر رمضان ستكون سقف إنجاز المشروع في لجنته. يعني ذلك 7 أيام كحد أقصى، وإن كان كنعان يعترف بأنّ مدّة البحث في هذا المشروع ترتبط بمدى تجاوب كل الاطراف المشاركة ومدى موافقتهم على وتيرة متابعة الملف.
يذكر أنّ مرسومي مشروعي الضرائب والسلسلة، أرسلا منفصلين إلى المجلس النيابي، وسيقران بصورة منفصلة، على أن تدرجهما الموازنة في اعتماداتها السنوية عند إقرارها. فهل يصدق حدس الموظفين والمعلمين بأن تكون التعديلات في اللجان النيابية طفيفة جداً؟