عقد أعضاء «الحراك المدني للمحاسبة» وناشطوه اجتماعاً موسعاً في «الأونيسكو»، أمس، ناقشوا في خلاله تحرّكاتهم السابقة وتحضيراتهم للتحرّك الأساس الذي ينوون القيام به في ساحة الشهداء، في العشرين من الشهر الجاري، وهو موعد انتهاء الولاية الأصلية لمجلس النواب.
وأبلغت هيئة «الحراك» المشاركين في الاجتماع أنها «مُنعت من التحرك وممارسة نشاطاتها في بعض المناطق اللبنانية»، وأشارت الى أن «يوم الأحد كان يوماً انتخابياً اختارته القوى المنضوية في إطار الحراك المدني للمحاسبة لتكريس هذا النشاط الديموقراطي والتأكيد على أهمية دوريته، وقد عمد عدد من الشبان والشابات من مختلف جمعيات الحراك المدني للمحاسبة وهيئاته الى التجول في المدن والبلدات الرئيسية في الأقضية كلها، حاملين صناديق الاقتراع وعريضة ضد التمديد، فطلبوا من المواطنين التوقيع على العريضة والاقتراع للقضايا التي تهمهم. لكن السلطة وقوى الأمر الواقع اجتمعت، كما جرت العادة، على الوقوف في وجه هذا التحرك». وأوضح بيان أمس أنه «بينما كانت مجموعة من متطوعي الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات واتحاد الشباب الديموقراطي اللبناني تنفذ النشاط في مدينة عاليه، عمدت شرطة البلدية الى منعهم من استكمال نشاطهم، وطلبت منهم المغادرة بحجة عدم حيازتهم ترخيصاً من البلدية. وحصل الأمر نفسه في الضاحية الجنوبية، حيث كانت مجموعة من اتحاد الشباب الديموقراطي اللبناني تنفذ النشاط في منطقة تقاطع الرويس _ صفير، فجاء المنع من مجموعة من حزب الله هذه المرة، فبعدما استجوب شباب من الحزب المجموعة التي كانت تنفذ النشاط للاستفسار عن طبيعة النشاط وهدفه، غادروا المكان لتأتي من بعدهم فرقة أكبر، طلبت هذه المرة من الشباب إيقاف النشاط ومغادرة المكان وإلا.
وأشارت الهيئة الى أن «هذه التصرفات تدل على إفلاس السلطة والقوى السياسية معاً، وأن لجوءها الى قمع الحريات والعمل المدني السلمي إنما يدل على ثقافة القمع والاستئثار التي درجت عليها». وأكدت «أن تحركها مستمر في نشاطاته الرافضة للتمديد، ودعت الى تحرك حاشد يوم الخميس في 20 الجاري، يوم انتهاء ولاية المجلس النيابي، أمام ساحة النجمة في تمام الساعة السادسة مساء».
(الأخبار)