تفكيك تدريجي

بعد قانون إنشاء المنطقة الاقتصادية في طرابلس الذي وضع العمال فيها خارج غطاء قانون العمل، ولا سيما لجهة الحد الأدنى للأجور، وأعفى المستثمرين من موجبات التصريح عنهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبالتالي عدم تسديد الاشتراكات وعدم استفادة هؤلاء من التقديمات البسيطة التي يوفّرها الصندوق... وبعد الاتفاقية مع الجانب المصري التي كرّست عدم التصريح عن العمالة الأجنبية بدلاً من شمول هذه العمالة بنظم التقديمات... جاءت اقتراحات رئيس مجلس الوزراء لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية لتزيد الطين بلّة، إذ تضمّنت اقتراحاً بقضي بالسماح بتوظيف «الطلاب» من دون إلزام المؤسسات بتسديد الاشتراكات عنهم.
لا تقوم المؤسسات أصلاً بالتصريح عن كل العمالة لديها، كما أن أكثر من 40 في المئة من الأجراء في لبنان هم مكتومون ويعانون من أوضاع غير قانونية، وبالتالي لا تقوم الأجهزة المعنية بواجباتها في هذا الإطار... إلا أن هذا الواقع يبقى شاذاً، وينطوي على مخالفات موصوفة للقوانين المرعية الإجراء، ولا يجوز أبداً تحويله إلى قاعدة مغطاة بقوانين أو مراسيم أو إجراءات تنظيمية تتسلل منها المؤسسات للقضاء على ما بقي من الحد الأدنى من الحماية الوظيفية والاجتماعية للأجراء والمستخدمين.
لا شك في أن إقرار ما يقترحه السنيورة سيؤدّي إلى تحويل جزء مهم من العمالة إلى عمالة موسمية تحت مسمّى «الطلاب»، فهل هذا ما يرمي إليه رئيس مجلس الوزراء؟
(الأخبار)