عبّر نواب كتلة القوات أثناء مناقشات اللجنة عن رفضهم لهذه المادة، وانتهى الأمر لاحقاً بإقرارها بأكثرية الأصوات. ودعم التحفظ القواتي هذا بربط الإقرار بتعديل دستوري. ويفسر مسؤول القوات اللبنانية في البترون فادي سعد التحفظ بأنه «ليس عن المادة، بل عن الإخراج الدستوري لها»، إلا أنه يرى «أن القانون لن يمر لأسباب تقنية وليست سياسية»، ما يعيدنا إلى البداية ويضع هيئات المجتمع المدني أمام معركة جديدة في المجلس النيابي لتوفير أكثرية تتمثل بثلثي أصوات النواب كي تصبح المادة قانوناً نافذاً.<1--break-->
ويرى متابعون لجلسات اللجنة أن المادة لن ترى النور قريباً، ولن تُطبق في الانتخابات المقبلة سنة 2009، وذلك وفقاً لأمرين:
1- يجب أن تحول اللجنة مواد الاقتراح سلة واحدة إلى المجلس النيابي.
2- تسير المناقشات في اللجنة بوتيرة منخفضة رغم تأليف لجنة فرعية للإسراع بإقراره.