أمام أحد صناديق أوجيرو (أ{شيف - مروان طحطح )يتوقع أن تثير نقابة موظفي الاتصالات السلكية واللاسلكية في المؤتمر الصحافي الذي تعقده صباح اليوم، في مقر النقابة في مبنى هيئة «أوجيرو»، مصير موظفي الهيئة ومستخدميها، في ظل استخدام «الهيئة المنظمة للاتصالات» بعض صلاحياتها، والعمل على إصدار تراخيص لشركات القطاع الخاص تسمح باستثمار بعض المرافق في الهاتف الثابت وتشغيلها، مثل تراخيص لاستثمار الكوابل الهاتفية الممدودة وتشغيلها، ومراكز البيع وأقنية الاتصال...
ويعتقد رئيس النقابة وأعضاؤها أن ما تقوم به الهيئة في سبيل خصخصة الهاتف الخلوي والثابت قبل أن تنشأ «ليبان تيليكوم»، سيؤدي إلى فقدانهم ديمومة عملهم. فالقانون يقدم خيارات عدة لمستخدمي أوجيرو، أو الانضمام إلى الشركة الثالثة التي ستنشأ وستكون مسؤولة عن الرخصة الخلوية الثالثة، أي «ليبان تيليكوم»، أو الانضمام إلى ملاك الهيئة المنظمة. وبالتالي فإن أي خطوات عملية في خصخصة الهاتف الخلوي والثابت قبل إنشاء ليبان تيليكوم وتوزع المستخدمين، سيؤدي إلى عدم حاجة الإدارة الحالية لهم.
وترى النقابة أن إصدار الهيئة تراخيص لشركات القطاع الخاص يعد مخالفة للقانون، لأنه يتم قبل خطوات أخرى، وقال أحد أعضاء النقابة لـ«الأخبار» إن الهيئة تعمل على إصدار «تراخيص أخرى لاستعمال منشآت الهاتف الخلوي والثابت واستثمارها بصورة غير مدروسة».
ويشير إلى أن الحاجة للموظفين تنتفي إذا رخّصت الهيئة في الوقت الحالي لشركات القطاع الخاص، أي إن الموظفين المختصين بالقيام بالأعمال التي جرت خصخصتها للشركات سيجدون أنفسهم بلا عمل يؤدونه، وبالتالي فإن الهيئة تعمل خارج «ليبان تيليكوم».
ولذلك تمثّل «ليبان تيليكوم» ضمانة للموظفين، فهناك حاجة إلى أن يبدأ القيام بهذه الأعمال بالتزامن مع إنشائها، وبالتالي تأجيل إصدار تراخيص بيع الكوابل الممدودة واستثمارها، ومراكز البيع، وأقنية الاتصال الدولية والمحلية...
(الأخبار)